نفذت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة البلديات وشئون الزراعة 33 حملة تفتيش على الباعة الجائلين خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، تم خلالها ضبط 197 عاملا أجنبيّا غير نظامي ومصادرة كميات كبيرة من البضائع.
وقد تم الاتفاق على إعطاء ممثلي البلديات صلاحية الدخول على النظام الآلي للهيئة لتسهيل مهمتهم في التحقق من الوضع القانوني للعمال الأجانب، وتكثيف الحملات المشتركة على الباعة الجائلين في مختلف محافظات مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد مؤخرا بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة نائب الرئيس لشئون الضبط القانوني يونس الهرمي وبحضور ممثلي بلديات العاصمة والمحرق والوسطى والشمالية وعدد من المسئولين من دائرة الضبط القانوني بالهيئة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الحملات التفتيشية المشتركة على الباعة الجائلين التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين وغطت مختلف مناطق البلديات المشاركة في الحملات خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تمت إزالة عدد كبير من الفرشات غير المرخصة والتي كانت تدار من قبل عمالة غير نظامية.
كما أبدى ممثلو البلديات ارتياحهم من نتائج الحملات وانعكاساتها الإيجابية على السوق التجارية، نتيجة الانخفاض الملحوظ في عدد الباعة الجائلين من العمالة غير النظامية، والتي يأملون القضاء عليها بشكل نهائي من خلال الحملات المقبلة.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بالهيئة يونس الهرمي إن نتائج هذه الحملات تأتي متوافقة مع أهداف الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية والتي بلا شك ستسهم في تنظيم سوق العمل، وسيرفع تقرير شامل بشأنها إلى اجتماع اللجنة الوطنية المقبل المقرر عقده في الثامن من ابريل/ نيسان لاطلاع أعضاء اللجنة على الجهود التي بذلتها فرق التفتيش المشتركة والدور الفاعل للبلديات في إنجاح هذه الحملات.
من جانب آخر طلب الهرمي من ممثلي البلديات مراقبة العمال الأجانب الذين تستخدمهم شركات النظافة المتعاقدة مع البلديات، والتحقق من وضعهم القانوني والتزامهم بأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
كما اتفق الاجتماع على تفعيل دور المواطنين في هذه الحملات وذلك من خلال التبليغ عن الباعة الجائلين الذين يزاولون نشاطهم في بعض المناطق السكنية، وذلك من خلال تعميم أرقام الهواتف الخاصة بكل بلدية لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الخصوص.
وأعرب الهرمي عن أمله في تجاوب المواطنين مع بلديات مناطقهم بالمساهمة في التبليغ عن الباعة الجائلين وتجنب التعامل معهم ولتكون لهم مشاركة فاعلة في فعاليات الحملة الوطنية لبلوغ الأهداف المرجوة والمتمثلة في تنظيم سوق العمل
العدد 2762 - الإثنين 29 مارس 2010م الموافق 13 ربيع الثاني 1431هـ
مووووووووو كفو
كله جدب وهراء والبنغالية اله في المنامة في الليل فوق ال1000 وتقولين مجودين 197 ومستانسين بعد
جردابي
اذا هم جادين خلهم ايروحون المنامه الجمعه العصر او يوميا الصبح عند القلعه
الغرامة يجب أن تضاااااااااعف
الصراحة يجب مضاعفة الغرامة لأن أنا اعرف مواطنين أصليين يتاجرون بالفيز وتشغيل العمالة غي النظامية، مثلا يستقدمون ثلاث أو أربع خادمات ويبقون واحدة فقط في البيت والباقي يعملون بالساعة نظير عائد شهري لصاحب الفيزا طبعا،،، وكذا الحال على السواق والعمال ومايخفى كان اعظم!!! أليس هذا إتجار بالبشر ياعالم؟؟ أنا أتمنى أن تزيد الغرامة وتصل إلى الحبس للممتنعين عن الدفع حتى يستقر الوضع في المملكة، ويأخذ كل ذي حق حقه
197 سائبا يعني 197 الف دينااار
حملة لجمع لفلوس من التجار والمقاولين ندعوا بأن يتم تسفيرهم وليس للغرامة ثم يترك وثم يقبض عليه وهكذا فقط نيتهم الحصول على الغرامة وليس تنظيم سوق العمل
عطونا أرقام هواتف المفتشين
عطونا أرقام هواتف المفتشين علشان نتصل فيهم وانخبرهم بأماكن تواجد هذه الكائنات.. لأن عندنا في منطقتنا عمالة سائبة بالمئآت ينصادون في كل مرة.. خلنا نشوف مدى حدية هذه الهيئة والا بس فالحة تحلبنا وتاخذ فلوسنا في كل شهر.. كأنه مستأجرين من عندهم شقة ولازم ندفع الإيجار مسبقاً في كل شهر
محرقي
ليكون مفكرين المواطن البحريني ( الاصلي) غبي ومايفهم ، للعلم بس في المحرق مليون اجنبي غير المجنسين مخالفين لكل الانظمه الداخليه والدولية ، لو الله يفكنه من وزير البلديات تصير الدنيه بخير لا تخطيط عمراني ولا خرابيط اختلط الحابل البنابل في المحرق وصرنه ملطشه
البقره الحلوب
الحين عاد غرمو الي أمشغلنهم 1000 دينار والكفيل ادما كان امبلغ عنهم 1000 وبعدين طلقو صراحهم وصيدوه عند واحد ثاني ونفس العمليه صفكه صفكه