حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر راشد سالمين قضية اتجار بالبشر المتورط فيها متهمة تايلندية ومتهم بحريني يعمل في الحراسات بوزارة الداخلية حتى 16 مايو/ أيار.

وفي جلسة يوم أمس صمم محامي المتهم فريد غازي على ما جاء في مذكرة الدفاع الذي يطلب فيها براءة موكله مما نسب إليه، كما طلب محامي المتهمة براءة موكلته.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة التايلندية (40 عاما) والبحريني (39 عاما) أنهما خلال العام 2009 تاجرا في شخص المجني عليها وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدمهن إلى البلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن.

وقام المتهم الثاني باستقبالهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن، بفرض الإقامة عليهن في إحدى الشقق تحت الحراسة الدائمة، وإجبارهن على ممارسة الدعارة رغما عنهن بعد تهديدهن بعدم تمكينهن من العودة إلى بلادهن، ما أوقع الرهبة في نفوسهن فرضخن له ليحقق من ورائهن مكاسب مادية.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن بإخضاعهن لسيطرتهما