أكد رئيس هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان المحامي محمد التاجر أن «هيئة الدفاع تمتلك مستندات تؤكد تعرض المتهمين للتعذيب أثناء فترة التحقيق معهم».

جاء ذلك في حلقة برنامج «مع الحدث» التي تبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء)، مبينا أن هيئة الدفاع ستتقدم بطعون للتمييز في الحكم الصادر بحق المتهمين، ومعارضة الحكم بالنسبة إلى المتهمين الذين كان الحكم بالنسبة إليهم غيابيا.

وفيما يأتي نص الحوار مع المحامي محمد التاجر:

كيف ترى هيئة الدفاع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحبس المتهمين لمدة ثلاث سنوات بعد أن كان الحكم هو البراءة؟.

- نحن نعتقد أن الحكم متناقض ومتهاتر في حيثياته، لأن المحكمة لم تتأخر أكثر من شهرين لإصدار الإدانة وتغيير حكم محكمة أول درجة، من دون أن تسير بالإجراءات ذاتها التي سارت عليها محكمة أول درجة. محكمة أول درجة أهدرت الاعترافات ومن ثم أعادت التحقيق مرة أخرى لإنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم وعدولهم عنها أمام المحكمة، فأجرت التحقيق الذي خلصت من خلاله إلى أن المتهمين لم يكونوا موجودين في مكان الحادث ولا يمكن نسبة سقوط المجني عليه من السيارة وارتطامه بالرصيف إلى أي فعل قاموا به.

محكمة الاستئناف للأسف خلصت إلى أنه لا وجود لتعذيب، وأن المتهمين أدلوا باعترافاتهم بشكل طبيعي من دون تعذيب، ونعتقد أن هناك نوعا من التناقض وذلك للتقارير الواردة أمام محكمة أول درجة وللإفادات ولشهادة الشهود، وأنه مناقض لأدلة مادية لا يمكن نكرانها وهو وجود ضلع مكسور لأحد المتهمين، طبلة اذن تم التعدي عليها بالضرب وخرقت من قبل أحدهم. محكمة أول درجة رأت أن المتهمين ليس أنهم لم يتعرضوا للتعذيب فقط أثناء استلاب الاعترافات وإنما أسيئت معاملتهم طوال فترة وجودهم في السجن، ولذلك أصرّت على إخراجهم من السجن الذي تم التحقيق فيه.

ببساطة، محكمة الاستئناف أهدرت كل ذلك وأخذت بقول الطبيب الشرعي الموظف في النيابة العامة المُستأنِفة (خصمنا في الدعوى)، الذي قال إن المتهمين لم يبدُ عليهم أي آثار تعذيب.

بالنسبة إلى التعذيب وما تحدثت عنه من تعرض المتهمين لتعذيب جسدي خلال فترات التحقيق، هل هناك لدى هيئة الدفاع أي توثيق لذلك؟.

- التعذيب موثق ليس فقط بإفادات المتهمين بل بصور يتضح منها جليّا وجود آثار تعذيب لهم، صور أُخذت لهم وهم داخل السجن أثناء زيارة أهاليهم، وصور أُخذت عند فحصهم.

محكمة درجة أولى كما ذكرت، كانت برأت المتهمين من الحادثة التي وقعت في أبريل / نيسان 2008، في حين أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أقرت بحبسهم لمدة 3 سنوات بحجة أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب، كيف تفسرون هذا التغيّر فيما يتعلق بتعرضهم للتعذيب ونفي تقرير الطبيب الشرعي؟.

- التناقض الفاضح في هذه المدة، هو أن المحكمة اعتبرت أن اعترافاتهم صريحة ولا يوجد دليل آخر سوى الاعترافات، لماذا أدانت المتهمين الثاني عشر والثالث عشر وهما لم يعترفا؟ واعتمدت على اعتراف متهمين آخرين ضدهما وهذا لا يؤخذ به إلا إذا استند إلى دليل آخر، ولا يوجد أي دليل آخر. المحكمة قالت بالاعترافات، أنا أدينهم بالقتل، وأدينهم بالشروع في القتل، وأدينهم بحرق سيارة تابعة إلى وزارة الداخلية. العقوبة الأولى إعدام، العقوبة الثانية مؤبد، العقوبة الثالثة هي 7 سنوات، هي قالت بأخذهم بالعقوبة الأشد لإحداها، والعقوبة الأشد هي الإعدام، وهنا تناقض فاضح، بعد الفقرة هذه تقول: «وآخذ بقسط من الرأفة وأحكم 3 سنوات نظرا إلى ظروف الدعوى». المؤبد لا ينزل مباشرة إلى 3 سنوات، حتى عند إعمال المادة 72 وهي الأخذ بالرأفة، هذا هو التناقض الفاضح.

أنا أعتقد أن هذا الحكم يُراد به ترتيب تعويض للمجني عليه من دون اعتبار لصدور الفعل من المتهمين، الذين طالبوا بالتعويض لظلمهم وسجنهم 18 شهرا، وبسبب صدور الكثير من المطالبات برفع دعاوى تعويض. إن صدور المطالبات برفع دعاوى تعويض هو السبب في إلغاء هذا الحكم وخصوصا بعد تقرير «هيومن رايتس واتش» التي أكدت وجود التعذيب من تقارير الأطباء المنتدبين ومن إفاداتهم أمام المحكمة وحيثيات الدعوى.

وما هي الخطوة المقبلة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين؟.

- هيئة الدفاع ستتقدم بطعون للتمييز في الحكم الصادر بحق المتهمين، ومعارضة الحكم بالنسبة إلى المتهمَين اللذين كان الحكم بالنسبة إليهما غيابيا