كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي جاسم المؤمن أن اللجنة حملت 4 وزارات مسئولية التدهور الأخلاقي في الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم السياحية، موضحا أن هذه الوزارات هي الثقافة والإعلام، والداخلية، والصناعة والتجارة، وشئون البلديات والزراعة.

وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لكتلة الوفاق، ذكر المؤمن أن لجنة التحقيق انتهت من إعداد تقريرها النهائي الذي تناولت فيه دلائل استفحال ظاهرة الفجور في البحرين، ومسئولية الحكومة في هذا الإطار.

وأشار إلى أن اللجنة ركزت على الموضوعات التي تناولتها الصحف والمجلات والكتب المحلية والأجنبية والرسائل النصية، ونشرت تقارير عما يجري في القطاع السياحي في البحرين، لافتا إلى أن اللجنة حاولت التواصل مع وزارة الإعلام بشأن بعض المواقع الإلكترونية التي كانت تروج للدعارة في البحرين من خلال نشر بعض العناوين والصور. ولفت المؤمن إلى أن غالبية مرتادي هذه المواقع هم من غير البحرينيين ويتخذون من البحرين عنوانا ويطلبون الحصول على بعض الأمور عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الإنترنت.

كما نوه إلى أن اللجنة حصلت على نسخة من فيلم صور فيه بعض المواطنين ما يحدث على أرض الواقع في بعض الفنادق والشقق، معتبرا أن ما جاء في الفيلم شكل صدمة لأعضاء اللجنة، إذ صور كيف يمارس القائمون على التجارة عملهم، وكيف يتم التعامل مع السائح وكيف تعرض الفتيات.

أما بشأن مسئولية الحكومة لمسألة التدهور الأخلاقي، فأكد المؤمن أن اللجنة توصلت إلى تقصير بعض الوزارات في القيام بمهامها، وهو ما يعرضها للمسئولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن ووزارة الإعلام هي المسئولة بالدرجة الأولى باعتبارها مسئولة عن القطاع السياحي الذي يشمل الفنادق والشقق والمطاعم السياحية.

وقال: «لو طبق مرسوم قانون تنظيم السياحة الذي ينظم القطاع السياحي في البحرين بشكل كامل وحرفي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تدهور أخلاقي».

كما أشار إلى مسئولية وزارة الداخلية في جانب مراقبة الآداب العامة، ناهيك عن مسئولية وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها المعنية بمنح التراخيص للمطاعم السياحية ومحلات المساج، إضافة إلى مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة فيما يتعلق بترخيص البناء ومسألة الأحياء السكنية.

وأوضح «بالنسبة إلى المفتشين السياحيين، فإنه من غير المنطقي أن يتحول 4 من 6 مفتشين سياحيين إلى نوبات عمل صباحية، باعتبار أن أغلب الممارسات اللاأخلاقية تحدث في المساء. كما أننا ارتأينا في لجنة التحقيق أن عدد المفتشين السياحيين يجب ألا يقلوا عن 30 مفتشا سياحيا في وزارة الإعلام».

أما عضو اللجنة النائب السيدجميل كاظم، فأوضح أن مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة تتمثل في قضية السماح بوجود فنادق وشقق مفروشة سياحية في الأحياء السكنية، منوها إلى أنه بالتنسيق مع مجلس بلدي العاصمة تم الحصول على مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم السياحية والشقق المفروشة التي تباع فيها الخمور وتمارس فيها الدعارة، متسائلا: «كيف تم السماح بوجود هذه الأماكن في هذه الأحياء؟ وذلك بما يخالف المخططات الحضرية في المدن».

وأشار كاظم إلى أنه بحسب قانون السياحة، فإن شرطة الآداب لا تغني عن وجود المفتشين الفاعلين في قطاع السياحة، وهي مسئولية مشتركة بين شرطة الآداب والداخلية وقطاع التفتيش في السياحة، إلا أن المشكلة، بحسب كاظم، أن قطاع السياحة بلا مفتشين، وأنه في اللقاء الذي تم بين اللجنة ومسئولين في وزارة الإعلام تم التركيز على قضية المفتشين، وهناك طلب من قبل وزارة الإعلام بتوظيف مفتشين في هذا القطاع، ولكن العدد غير كافٍ، وخصوصا مع وجود 12 ألف شقة مفروشة، وتوقعات بأن تصل إلى 20 ألف شقة مفروشة، وأكثر من 100 فندق، مشيرا إلى أن ستة مفتشين لن يتمكنوا من أن يغطوا هذه المواقع على مدار الساعة.

وقال: «إن هناك اهتماما بالأمن من قبل الحكومة التي توظف مئات الأشخاص لحماية الأمن الحكومي، بينما الأمن الأخلاقي والاجتماعي والأسري في المجموع لا يحظى بأكثر من 33 مفتشا يتوزعون بين وزارتي الإعلام والداخلية».

وتابع «كم تصرف الدولة من ملايين الدنانير جراء التداعيات الأخلاقية في السجون والمؤسسات العقابية والقضاء والمستشفيات، بينما يمكنها أن توفر ذلك لو كانت هناك تحركات جادة لمحاربة هذا التدهور الأخلاقي». وفي موضوع آخر، تطرق كاظم إلى موضوع المتقاعدين، مشيرا إلى أنه انطلاقا من اهتمام مجلس النواب بشئون المتقاعدين، فإنه رفع سلة اقتراحات طموحة إلى الحكومة بشأن تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة وتحسين أوضاع المتقاعدين، والتي لا توجد ترجمة فعلية لكثير من اقتراحاتها حتى الآن، وفقا لكاظم، الذي أشار إلى أن مجلس النواب قدم عدة اقتراحات ومشروعات بقوانين واقتراحات برغبة تستهدف تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، كإقرار الزيادة السنوية 3 في المئة للعاملين في القطاع الأهلي والتي نُفذت منذ يناير/ كانون الثاني 2010، ورفع اقتراح الحد الأدنى للأجور من 180 إلى 200 دينار في الراتب الأساسي، وإقرار 500 دينار كمكافأة مقطوعة لكل متقاعد، ناهيك عن إقرار دمج هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والتي أصبحت تمثل هيئة التأمين الاجتماعي على المستوى الإداري والاستثماري.

وقال: «نحن بانتظار أن ترفع الحكومة مشروع قانون بشأن دمج الامتيازات في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية، ونطالب الحكومة بالإسراع في إحالة مشروع قانون دمج الامتيازات، وخصوصا أن هذا الدمج سيعطي خصائص وامتيازات تفضيلية مساوية في التقاعد بين القطاعات المختلفة».

واختتم حديثه بالقول: «إذا أمعنا النظر في خطة البحرين الاقتصادية 2030، التي سيكون فيها القطاع الخاص قائد هذه النهضة، فلابد أن يكون هذا القطاع جذابا للعاملين فيه، وأهم الأمور التي تجذب المواطنين للعمل في الحكومة هي المزايا التفضيلية للعاملين في القطاع العام المدني والعسكري، وتساوي هذه المزايا من شأنه أن يخلق حراكا نحو العمل في القطاع الخاص، والذي من المؤمل أن يقود اقتصاد البحرين في الأعوام المقبلة، وهو خيار لا رجعة فيه»