عقدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان جمعيتها العمومية يوم السبت الماضي، وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، وتوزعت مناصب إدارة الجمعية التسعة بالتزكية.

وفاز بالتزكية كل من: عبدالله الدرازي أمينا عاما للجمعية، وعيسى الغائب نائب الأمين العام، وعبدالرضا حسن أمين السر، ومحمد فضل الأمين المالي، وحميد اليماني رئيس مركز الكرامة لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، وعبدالجليل يوسف رئيس لجنة الرصد، وفاز الأعضاء المحامي عيسى إبراهيم ومحمد عبدالرحيم ومحمد الصميخ بعضوية مجلس إدارة الجمعية.

وفي هذا الصدد، أكد الدرازي أن الأعضاء تقدموا خلال اجتماع الجمعية العمومية بعدد من التوصيات لمجلس الإدارة المقبل، من بينها تشكيل هيئة استشارية للجمعية من بعض أعضاء الجمعية المؤسسين والذين خدموا الجمعية لأعوام، على أن يمثل الأمين العام بمحكم منصبه عضوا في الهيئة الاستشارية، ويكون من ضمن مهام الهيئة الاستشارية اختيار الشخصيات الحقوقية التي تترشح لجائزة درع أحمد الشملان لحقوق الإنسان.

وقال: «ستستمر الجمعية بإدارتها الجديدة في عملها كمؤسسة حقوقية على المبادئ التي بدأها المؤسسون، وفي إصدار التقرير السنوي، ورصد الانتهاكات وتسجيلها وتوثيقها، والتعامل مع الملفات العالقة والتأكيد على فاعلية ودعم هيئة الحقيقة من أجل توثيق الحقيقة ومن ثم الوصول إلى العدالة الانتقالية، التي تتضمن التعويضات النفسية والمادية لضحايا الحقبة السابقة من أجل الوصول للحقيقة والإنصاف والمصالحة».

وتابع «ستستمر الجمعية في عملها من خلال ما قامت به في العامين الماضيين، من أجل تعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان في البحرين، ومن أجل تصديق منهج حقوق الإنسان في جميع حقول البحرين على المستويين المحلي والإقليمي، كما ستستمر الجمعية في تعميق علاقاتها وتطويرها مع المنظمات الإقليمية والدولية والتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية من أجل تحسين الصورة الحقوقية لمملكة البحرين».