وقعت «أسماك» وهي أول شركة تجارية للاستزراع السمكي في البحرين، أمس (الثلثاء) عقدا مع الشركة الفرنسية «كوفريبيج» وشركة « ارنست اند يونغ» لدراسة الجدوى الفنية والمالية.

وقال رئيس اللجنة المشرفة لتأسيس شركة أسماك صقر شاهين: «توقيع الاتفاقية هي المرحلة الأولى لإنشاء مزارع للاستزراع السمكي في البحرين».

وأضاف «تم تسجيل شركة «أسماك» رسميا، وبلغ عدد المؤسسين 34 مساهما، برأس مال مدفوع يبلغ 680 ألف دينار، ورأس مال مصرح به يبلغ 5 ملايين دينار».

وأكد شاهين «أنه في المرحلة الثاني بعد الانتهاء من الدراسات، سيتم فتح المجال لكل من يريد المساهمة في المشروعات والاستثمار في الاستزراع السمكي». مشيرا إلى أنه في المستقبل بعد أن تحقق الشركة أرباحا لمدة سنتين متتاليتين سيتم تحويلها إلى مساهمة عاملة، وإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة).

إقبال كبير، وصل عدد المؤسسين إلى 34 مؤسسا ومساهما، وكل واحد متشجع والأخوان لديهم أفكار، ونحن متفائلين بالخير في المشروع. مشيرا إلى أنه سيتم رفع رأس مال الشركة بعد الانتهاء من الدراسات النهائية للشركة والتي من خلالها سيتم تحديد كلفة الاستثمار بشكل أكثر دقة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار المتوقع يقدر بنحو 3 أو 4 ملايين دينار حسب التجارب الأخرى لإنشاء مزارع الأسماك.

وبيّن أن استكمال دراسة الجدوى مهم، لتحديد أنواع الأسماك وكمية الإنتاج السنوي إضافة إلى حجم الاستثمار، موضحا أنه وفقا للدراسات الأولية فإن الشركة ستعمل إلى إنتاج ما يقارب 1500 طن من الأسماك وهو ما يمثل 10 في المئة من حجم الاستهلاك السنوي الحالي والبالغ 15 ألف طن.

كما أشار إلى أن عدد أنواع الأسماك التي تسعى الشركة لإنتاجها يبلغ 5 أنواع منها: الهامور، الصافي، الشعري، والسبيطي، مؤكدا أن كمية الإنتاج لكل نوع ستحددها الدراسات التي ستقوم الشركة بإجرائها.

وذكر أن الشركة بحاجة إلى أرض في البحر تبلغ مساحتها ما يقارب 100 ألف متر مربع، وأرض أخرى قريبة من البحر تقيم عليها مكاتبها ومصنع للثلج وغيرها وتبلغ مساحتها ما يقارب 10 آلاف متر مربع بهدف إنشاء مزارع لإنتاج الأسماك بكميات تجارية.

من جهته، قال رجل الأعمال جواد الحواج أن «أسماك الموافقات النهائية من الحكومة بخصوص متطلبات المشروع والتي منها قطع الأرض.

وأضاف الحواج: «إن أهداف تأسيس الشركة تتمثل في توفير الأمن الغذائي، وتوفير ألأسماك في الأسواق بأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير فرص عمل».

وأوضح أن العوامل الرئيسية للمشروع تتمثل في توفير المفقس مشيرا إلى إمكانية أن يتم تطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان للحصول على الكميات والجودة المطلوبة أو إنشاء مفقس جديد، وذلك حسب الدراسة التي سيقدمها الاستشاري.

كما أشار إلى أن المشروع بحاجة إلى أغذية للأسماك وهي التي تمثل ما يقارب 70 في المئة من كلفة الإنتاج، وهو الذي ستعتمد الشركة في مراحلها الأولى على استيراده على أن تقوم بزراعته في إذا ما أتيحت الظروف المناسبة.

من جهته، أكد رجل الأعمال خالد الأمين أن فكرة تأسيس الشركة تحظى بدعم القيادية السياسية في الدولة والحكومة، مشيراَ إلى أن الشركة ستحصل على دعم حكومي لوجستي.

يذكر أن شركة الاستزراع السمكي هي إحدى الشركات التي دعت إليها غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف توفير الأمن الغذائي في المملكة، إلى جانب شركة جديدة للدواجن وأخرى للحوم الحمراء.

وقال رجل الأعمال إبراهيم الدعيسي: «إن مشروع «أسماك» سيساهم في تطوير خلق صناعة جديدة وهي الاستزراع السمكي، مما سيخلق وظائف عمل جديدة».

وأضاف «كما أن الشركة ستدعم الأمن الغذائي في البحرين، إذ أنها تعنى بالاستزراع السمكي وتكون مهامها توفير حاضنات لتربية واستزراع بعض أنواع الأسماك الشائعة لتأمين احتياجات المستهلكين من هذه الأنواع من الأسماك بما يسهم في استقرار أسعار الأسماك».