شهد البرلمان الباكستاني أمس (الجمعة) خطوات لإلغاء بعض السلطات الرئاسية الإضافية التي كان الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف قد أدخلها لتعزيز سلطته.

وأجرى مشرف الذي استولى على السلطة من حكومة منتخبة خلال انقلاب عسكري غير دموي في أكتوبر/ تشرين أول في العام 1999 سلسلة من التعديلات الدستورية في العامين 2002 و2003 لإعطاء نفسه مزيدا من السلطات.

ومنذ الإطاحة بمشرف في العام 2008، ظل خلفه الرئيس آصف علي زرداري يحظى بنفس السلطات على رغم الانتقادات القوية من جانب المعارضة.

وتقدمت لجنة مؤلفة من حزبين أمس بمشروع قانون لتعديل الدستور. وتتضمن التعديلات الدستورية تجريد الرئيس من سلطة حل المجالس المنتخبة أو تعيين قادة القوات المسلحة.

وتأسست لجنة الإصلاح في العام 2008 وعقدت 77 جلسة رسمية بحثت خلالها 800 مقترح من الجمعيات المدنية قبل أن تصوغ التوصيات التي تقدمت بها للبرلمان.

وصوتت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية لصالح هذه الخطوة التي من المتوقع أن تساعد في تعزيز الاستقرار السياسي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حركات التمرد المسلحة ومشكلات اقتصادية.