كشفت «البحرين الأولى»، شركة التطوير العقارية الإقليمية، أمس عن تعيين شركة عبدالله حسن الدرازي وأولاده، مقاولا رئيسيا لتنفيذ وبناء مشروع المستودعات في مرسى البحرين للاستثمار والذي يهدف إلى تلبية حاجة السوق للمستودعات ذات مواصفات ونوعية عالية في البحرين، وبالأخص في المنطقة المجاورة لميناء الشيخ خليفة الجديد. ويغطي العقد المرحلة الأولى من المشروع البالغة كلفته الاجمالية 45 مليون دولار.

وقد تم التوقيع على العقد بعد أن نجحت البحرين الأولى في استئجار أراضٍ إضافية ضمن المرسى بحيث أصبحت المساحة الإجمالية للمشروع 716,000 قدم مربع. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 9 أشهر، بينما سينتهي العمل في المشروع بأكمله خلال 18 شهرا.

ويهدف مشروع مستودعات البحرين الأولى في مرسى البحرين للاستثمار إلى رفع مستوى تطوير المستودعات في مملكة البحرين، وذلك من خلال توفير خدمات وحلول حديثة تفي بحاجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم تقسيم مساحات التخزين إلى وحدات مستقلة تبدأ مساحاتها من 1000 قدم مربع، مع خيار دمج أكثر من وحدة بحسب حاجات المستأجرين.

وقال المدير العام لـ «البحرين الأولى» أمين العريض، أطلقت الشركة «هذا المشروع على رغم الأوقات الصعبة في ظل الأزمة المالية العالمية لنقوم بتحويل مفاهيمنا إلى حقائق على أرض الواقع، إذ إن تعيين شركة عبدالله حسن الدرازي وأولاده يساعدنا على تثبيت هذه الرؤية».

وأضاف العريض «سيلبي المشروع حاجات الشركات وسد النقص في المستودعات والتي ستخضع لصيانة دورية. ويعتبر المشروع مثالا واضحا على تركيز البحرين الأولى في استثماراتها على حاجة السوق، كما أنه يظهر ريادة الشركة في استشكاف فرص استثمارية جديدة في سوق العقار البحرينية».

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله حسن الدرازي وأوولاده، منصور الدرازي: «لقد فزنا بهذا العقد بعد عملية فرز دقيقة وذلك نظرا إلى خبرتنا في هذا المجال. ونحن سعداء بأن عملنا يتميز بالفعل بتلبية احتياجات سوق الشركات البحرينية الصغيرة والمتوسطة. ومهمتنا هي تسليم المشروع بأعلى مستويات الجودة ضمن الوقت المحدد مع الاهتمام بجميع التفاصيل».

وسيوفر المشروع بالإضافة إلى المخازن عددا من الخدمات ذات القيمة المضافة، كخدمة الحراسة على مدار الساعة ونظام متطور لتقنية المعلومات والاتصالات، والاشراف على استخدام التصميم الداخلي للمخازن. ويمكن استخدام هذه المخازن الحديثة والآمنة ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة للتخزين فقط أو كمخازن ومكاتب إدارية في الوقت نفسه، ما يشجع الشركات المبتدئة والصغيرة ويسمح للشركات القائمة بالتوسع