طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة عملية تهدف إلى تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون خلال اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الأول الذي عقد في الرياض بدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية.

وطالب وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري في كلمة له، رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال في دول المجلس بالمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود وإطلاق المبادرات الإبداعية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي كان لها انعكاساتها في دول المجلس على عدد من القطاعات ومن بينها أسواق المال... منوّها إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات في دول العالم تسارع إلى إقامة تحالفات وتكتلات بل واندماجات فيما بينها للتغلب على الصعوبات التي تواجهها.

وتنصب المبادرة التي تضمنتها كلمة معالي سلطان المنصوري على طرح إستراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني وتقوم على أساس تشكيل لجنة دائمة من الرؤساء التنفيذيين لهيئات أسواق المال ومن في حكمهم تجتمع ثلاث مرات في العام على الأقل وتحال إليها الموضوعات والمقترحات المقدمة من الدول أعضاء المجلس.

وتقوم اللجنة بوضع مشاريع القوانين والسياسات والأنظمة الاسترشادية للهيئات والأسواق المالية الخليجية والنظر في المقترحات الفنية التي من شأنها تطوير أسواق المال في المنطقة على أن يتم اختيار الموضوعات التي تقوم بدراستها وفقا لأولوياتها ومدى ملاءمة تطبيقها لأسواق المنطقة.

وتقوم هذه اللجنة برفع توصياتها للجنة الوزارية الدائمة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول المجلس.

وقد وافقت الدول الأعضاء على رفع توصية للمجلس الوزاري لتشكيل اللجنة الفنية المقترحة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبد الله الطريفي الذي ألقى كلمة دولة الإمارات في الاجتماع نيابة عن سلطان المنصوري إن الإستراتيجية التي طرحها وفد دولة الإمارات تعد بمثابة مقترحات سيتم عرضها لاحقا على اللجنة الوزارية لمجلس التعاون المشكلة من وزراء خارجية دول المجلس للنظر في شأنها.

ونوّه إلى إشادة كل من الأمانة العامة والدول أعضاء اللجنة بمبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع واعتبارها بمثابة خطة عمل وخارطة طريق للفترة المقبلة نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس.

وتتضمن الإستراتيجية شِقين الأول للموضوعات ذات الطابع الآني والثاني للمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني الذي يتم الاتفاق عليه بين أعضاء المجلس.

وتضمنت الموضوعات ذات الطابع الآني إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى «ترخيص خليجي موحد» بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص خليجي موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول مجلس التعاون ووضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات والتنسيق حول توقيت الطرح الأولى وإجراءاته في دول المجلس.

كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية.

أما الموضوعات التي تقترح الإستراتيجية النظر فيها خلال المراحل التالية وفقا للبرنامج الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة فإنها تتناول عددا من النقاط من بينها استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية وإعادة هيكلية القطاع في دول المجلس بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك وتنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف.

ومن أهم النقاط الأخرى التي تقترحها الإستراتيجية قيام اللجنة الفنية دراستها خلال المراحل التالية من البرنامج التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة وكذلك فيما يتعلق بمجالات التدريب المهني والفني الموحد لموظفي الهيئات والأسواق المالية في دول المجلس وإنشاء شبكة وقاعدة للمعلومات والبيانات خاصة بالأسواق المالية الخليجية وفقا لنموذج يتفق عليه والتوصية باستخدام معيار»اى اس اى ان» لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام «اكس بى ار ال».

وأشار الطريفي إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية بالرياض ناقش تكامل الأسواق المالية والسعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها... ولفت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة وتعظيم الاستفادة منها. يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد كلف في دورته الماضية «الثلاثين» اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة «الخامسة» من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس ومنها وما نصت عليه الفقرة «الثالثة» بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة به.