كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أنها باشرت بإتلاف 10 آلاف أسطوانة من الغاز المسال، وهي حصيلة مصادرة فرقها المتخصصة التي عثرت عليها في أماكن متفرقة من أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية، بعد أن تم التحرك عليها كونها غير مرخصة، أو مستوفية لشروط المتانة، وتحولها إلى أداة غير صالحة للاستهلاك العام، وتضاعف المخاطر الناجمة من جراء استعمالها على الحياة والممتلكات المختلفة.

وحيّا المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة علي المحمود على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها موظفو الدائرة - لاسيما قسم الرقابة والحماية التجارية وبقية الأقسام الأخرى - في تطويق جميع البضائع المنتهية الصلاحية التي تدخل إلى الإمارة بشكل غير قانوني، أو التي يتم ترويجها مع علم أصحابها بعدم صلاحيتها للاستهلاك وإصرارهم على الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وقال المحمود: «تصب جهود موظفي دائرتنا في التعامل مع هذا الملف في ثلاثة اتجاهات، يتمثل الأول بمراقبة الأسطوانات الدخيلة التي تدخل إلى الإمارة من منافذ غير قانونية، ولا تستوفي شروط المتانة، ويتمثل الثاني: بفحص الأسطوانات الموجودة بسوق الإمارة، وتبديل الذي فاتت فترة صلاحيته وتغييرها بأسطوانات جديدة، والثالث: بحملات التوعية التي تستهدف الجمهور لتعريفهم بشروط الاستخدام الآمن، وطرق تطويق تبادل الأسطوانات التالفة أو غير المرخصة من مختلف المنافذ».

وأضاف «تحرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على مراقبة أسواقها بشكل منتظم ضمن استراتيجيات محددة، وتنطلق في ذلك من خبرتها موظفيها المرموقة في التعاطي مع ملف أسطوانات الغاز المسال في الأسواق بشكل صارم يستهدف القضاء على السلبيات، ويسعى لتحقيق أهدافها الرامية إلى جعل حماية المستهلك النفسية والمالية أولوية مطلقة في تقويم مسيرة عملها بين الأعمال المهمة الأخرى».

ودعا مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة فهد الخميري جمهور المستهلكين إلى ضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة في تبادل أسطوانات الغاز، والشك بأي جهة تبيع بضاعتها بسعر أقل من سعر السوق، وعدم الانسياق وراءها لما تحمله من أخطار، ومطالبة البائعين بأسماء شركاتهم وعناوينها، ورفض إجراء أي عملية تبادل من دون الحصول على فاتورة الشراء التي تضمن حقهم، وعدم التهاون في الإخبار عن أي مخالفة أو إساءة رغبة في العطف أو نحو ذلك لما قد يقود السكوت عنهم إلى الإضرار بأناس أبرياء آخرين