في موقف حازم وموحد أجمعت دول الخليج العربي على توقيع اتفاق خليجي مشترك يقضي بحماية المنطقة من شبح الإرهاب الذي بدا يتغلغل في البيئة الخليجية الواقعة في صلب الجزيرة العربية الممتدة من العراق شمالا إلى اليمن جنوبا ومن البحرين شرقا إلى السعودية غربا.

ووقَّع وزراء الداخلية أمس الأول الوثيقة التي تهتم بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات مشتركة بين الدول الخليجية من شأنها أن تكون درعا استخباراتيا مشتركا يوازي نظيره الأوروبي التي أقيم على خلفية اعتداءات العاصمة الإسبانية مدريد التي وقعت في 11 مارس/ آذار الماضي وخلفت مئات القتلى والجرحى.

وقاعدة البيانات الخليجية من شأنها ان تجعل دول الخليج تحت منظور ورؤية موحدة لطرق وأساليب كبح الإرهاب خصوصا عقب الهجمات التي كانت السعودية هي الدولة الأكثر تضررا منها.

وقرر مجلس التعاون إنشاء مركز معلومات يكون مقره الرياض لتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة المجرمين والمخدرات وقضايا الإرهاب.

وقال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتي عبدالحميد العوضي «ان المنطقة الخليجية مستهدفة عبر هذه الجوانب وسيتم تفعيل التعاون للقضاء عليها خصوصا تهريب الأسلحة والمخدرات»، مؤكدا على انه تم الآن السيطرة على الحدود المحيطة بالعراق بالتعاون مع الحكومة العراقية وخصوصا بالنسبة للحدود الكويتية العراقية.

وأسهمت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في قرع جرس الإنذار لجميع دول العالم من مغبة وصول الخلايا الإرهابية إلى عقر دارها فسارعت تلك الدول تحت مظلة أميركية بالاتفاق الدولي على مساعدة واشنطن في إصدار قانون «مكافحة الإرهاب» الذي يكون بمثابة نافذة أميركية تجيز كل الأساليب المخولة في دائرة تصنف ضد حقوق الإنسان فأنشأت معتقل «قشغ» في غوانتنامو في قاعدة موجودة في كوبا تضم مئات المعتقلين المشتبه فيهم أو عناصر من «القاعدة» وحركة «طالبان»، فسارع الرئيس الأميركي جورج بوش بتدشين المخطط الأول لكبح الإرهاب فكانت الهجمة الأولى ضد «الإرهاب» في أفغانستان وتوالت الذرائع من «إرهاب» إلى أسلحة دمار شامل وآخرها في العراق.

ويأتي الاتفاق الخليجي كآلية لتفعيل استراتيجية دول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب التي اقرها الوزراء في اجتماعهم العشرين واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الـ 21 في ديسمبر/ كانون الأول 2003 في الكويت، وينفذ الاتفاق بعد 30 يوما من تصديق سلطات دول المجلس الست وهي السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.

يُذكر أن مملكة البحرين اقترحت كثيرا من المواد للاتفاق الذي وقع عليه، لأن البحرين عضو في خمسة اتفاقات دولية لمكافحة الإرهاب، وكان وزير الخارجية البحريني محمد مبارك بحث القضايا الأمنية والإرهاب خلال استقباله مستشارة مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب في أميركا فران تونستد