يمكن أن يعتبر الارتفاع الكبير لأسعار النفط الذي وصل إلى سقف جديد في سوق نيويورك بمثابة ضريبة على الاستهلاك في الولايات المتحدة فيما يخشى بعض المحللين من تراجع هذا المحرك الرئيسي للنمو الأميركي.

وقد وصل سعر برميل النفط إلى سقف الـ 40 دولارا الجمعة الماضي خلال التداول في سوق نيويورك ما شكل سقفا تاريخيا جديدا في خلال نحو 14 سنة وذلك في إطار الارتفاع المستمر لأسعار النفط منذ نهاية العام 2003.

وبالنسبة للأميركيين فان هذا الارتفاع الكبير ترجم في محطات الوقود عبر ارتفاع مستمر لأسعار الوقود الذي يسجل في كل يوم تقريبا رقما قياسيا جديدا منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وفي يوم الجمعة أيضا وصل سعر غالون البنزين إلى 1,874 دولارا أي 0,41 يورو لليتر الواحد حسب جمعية السيارات الاميركية. ولاتزال هذه الأرقام بعيدة عن المستويات الأوروبية لكن في دولة مثل الولايات المتحدة إذ تكثر سيارات الدفع الرباعي وإذ المسافات طويلة فإن المستهلكين يخشون بشدة هذا الارتفاع.

واظهر استطلاع أجراه معهد غالوب أن نسبة الاميركيين الذين سبب ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة إليهم مشكلات مالية ارتفعت من 35 في المئة في فبراير/ شباط 2003 إلى 47 في مارس/ آذار 2004.

وكذلك بدأت مخاوف تظهر إزاء تراجع الاستهلاك.

وقال وزير الخزانة الاميركي جون سنو إن «أسعار الطاقة المرتفعة التي نشهدها اليوم غير مرحب بها ولا تساعدنا». وأضاف في مقابلة مع «سي بي اس ماركت ووتش» «إنها مثل ضريبة، تخفض العائدات المتوافرة لدى العائلات الاميركية».

وفي حين يبقى المستهلكون المحرك الرئيسي للنمو الاميركي فان أي تراجع لعائداتهم قد تكون له انعكاسات مباشرة على الانتعاش الاقتصادي.

وقد أجرى بعض المحللين حساباتهم في هذا المجال.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في ميريل لينش ديفيد روزنبرغ: «إن الارتفاع بمعدل 37 سنتا يعني منذ بداية السنة سحب 50 مليار دولار من المستهلكين إذا احتسب سنويا». وأضاف أن «هذه الظاهرة التي تعتبر مثل ارتفاع ضريبي ستمارس ضغطا لا يستهان به على سيولة أرباب المنازل» في وقت بدأ يتلاشى فيه اثر خفض الضرائب الذي قررته حكومة بوش لإعادة إطلاق النمو.

وسيكون تراجع الإنفاق المنزلي أمرا سيئا للاقتصاد الاميركي في وقت تمكن فيه أخيرا من التباهي بانتعاش على كل الجبهات مع التحسن الكبير لسوق العمل (288 ألف) وظيفة تأمنت في ابريل/ نيسان.

ويذكر روزنبرغ انه في الفصل الأول ارتفعت الرواتب بـ 60,4 مليار دولار لكن في الوقت نفسه فان المبالغ التي أنفقها أرباب المنازل على المحروقات ارتفع بـ 19,8 مليار دولار «ما يعني أن نحو ثلث ارتفاع الرواتب ذهب مباشرة إلى محطات الوقود».

ويزيد ارتفاع أسعار النفط أيضا من كلفة عمل الشركات حتى وإن كان لديها هامش مناورة ضيق لعكس هذه الكلفة على زبائنها، فإن ترنح نسب التضخم يثير مخاوف من بدء ارتفاع الأسعار في المتاجر.

وقد عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الان غرينسبان بنفسه عن قلقه قبل أسبوعين من ارتفاع أسعار الطاقة على المدى الطويل معتبرا أن «هذه الأسعار المرتفعة، في حال استمرت، يمكن أن تغير الطريقة التي تستهلك بها الولايات المتحدة الطاقة وحجم هذا الاستهلاك».

ويرى بعض المحللين أن نهاية النفق ليست بعيدة. وقال جون كيلداف المحلل في شركة الوساطة «فيمات»، »نتوقع أن تصل أسعار النفط إلى سقف يتراوح بين 41 و 43 دولارا»