نفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية وجود أية بنود سرية في الاتفاق الخليجي لمكافحة الإرهاب الذي وقعها وزراء داخلية دول المجلس بالكويت أخيرا.

وأكد العطية في تصريحات نشرت أمس أن هذا الاتفاق سينشر وسيودع في المنظمات الدولية، موضحا أن الأمم المتحدة لا تسجل أي اتفاق سري. وأوضح أن الاتفاق استوعب جميع القواعد العامة الدولية التي تنظمها الكثير من الاتفاقات المماثلة، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع يتضمن فصولا وأحكاما وتعريفا لعناصر ظاهرة الإرهاب وعناصر الجريمة وكل المساعدات والأنشطة التي تمول مثل هذه الظاهرة وارتكابها.

وقال إن هناك جوانب أخرى في الاتفاق تتمثل في إجراءات الحماية من ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بالتعاون والتكامل الأمني. وأضاف العطية أن الاتفاق سيكون ساري المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه من قبل ثلثي دول التعاون ومن ثم سيتم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بهذا الاتفاق.

إلى ذلك قال الأمين العام لمجلس التعاون إن الاتفاق رفض تسليم أي شخص متهم بجرائم سياسية استنادا إلى القانون الدولي