يجتمع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اليومين المقبلين مع تسع جمعيات سياسية بعد أن كان من المتوقع أن يجتمع معهم اليوم، وتأخر الاجتماع بسبب سفر جلالته للمشاركة في القمة التشاورية التي عُقدت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وكانت الجمعيات التسع وهي: «الأصالة»، «التجمع القومي»، «العمل الإسلامي»، «العمل الديمقراطي»، «المنبر الديمقراطي»، «المنبر الإسلامي»، «الوسط العربي»، «الوفاق» و«الميثاق»، قد أرسلت برقية إلى جلالة الملك بتاريخ 10 مايو/ أيار في ختام جلسات عقدتها مع أكثر من ثلاثين شخصية برعاية صحيفة «الوسط» في فندق الخليج ضمن الملتقى التشاوري الوطني. إلى ذلك رحب رئيس جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان باللقاء، ووصفه بأنه «إثراء لحال الحوار الوطني».

وفي المقابل، دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، إلى مناظرة مفتوحة عبر التلفزيون أو الصحافة عن الفرق بين العمل السياسي والعمل الحقوقي، وفضّل بعض مسئولي وزارة العمل عدم التعليق على رأي المركز بانتظار وصول استفسار المركز عن الرسالة رسميا إلى الوزارة. ومن جانب آخر، أفرجت النيابة العامة أمس - مؤقتا - عن اثنين من موقوفي عريضة الجمعيات الأربع، والمفرج عنهما هما: صادق عبدالرضا الغواص (30 عاما)، وحسين عبدعلي عبدالله (19 عاما)، وصدر قرار الإفراج بضمان محل إقامة الموقوفين وذلك إلى حين تصرف النيابة العامة في القضية.

إلى ذلك شكّل مركز البحرين لحقوق الإنسان لجنة الدفاع عن موقوفي العريضة، والتي تتكون من أعضاء في المركز وعدد من المتطوعين، لضمان استقلالية التحرك الجمعيات السياسية في هذا الاتجاه.

وبخروج الموقوفين الجديدين أمس، أصبح عدد موقوفي العريضة أحد عشر موقوفا، وذلك بعد إفراج النيابة أمس الأول عن اثنين آخرين.

مركز حقوق الإنسان يدعو العلوي إلى مناظرة علنية

الإفراج عن اثنين من الموقوفين ولجنة للدفاع عن الباقي

المنامة - حسين خلف

أفرجت النيابة العامة أمس مؤقتا عن اثنين من موقوفي عريضة الجمعيات الأربع، والمفرج عنهما هما: صادق عبد الرضا الغواص (30 عاما)، وحسين عبد علي عبدالله (19 عاما)، وصدر قرار الإفراج بضمان محل إقامة الموقوفين وذلك لحين تصرف النيابة العامة في القضية، ومن جهة أخرى دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي إلى مناظرة مفتوحة عبر التلفاز أو الصحافة عن الفرق بين العمل السياسي والعمل الحقوقي، وفضل بعض مسئولي وزارة العمل عدم التعليق على رأي مركز الحقوق بانتظار وصول استفسار المركز عن الرسالة رسميا للوزارة.

وبخروج موقوفين جديدين أمس أصبح عدد موقوفي العريضة الآن أحد عشر موقوفا، وذلك بعد إفراج النيابة أمس الأول عن كل من عبدالهادي علي الحواج، وحسين عيسى العريبي، ومن جهته نفى المفرج عنه أمس الأول عبدالهادي علي الحواج لـ «الوسط» أن يكون أهله قد «وقَّعوا على أي اعتذار أو حتى قدموه شفويا، وشخصيا سألت أهلي عن ما ذكر في هذا الشأن وأكدوا لي أن ذلك لم يحصل أبدا».

وعلى صعيد متصل شكّل مركز البحرين لحقوق الإنسان لجنة الدفاع عن موقوفي العريضة تتكون من أعضاء في المركز و عدد من المتطوعين، وذلك على أساس أن يكون تحرك اللجنة مستقلا بشكل تام عن تحرك الجمعيات السياسية في هذا الاتجاه. و تم خلال اجتماع عقدته اللجنة المذكورة إقرار برنامج عمل اللجنة فيما يتصل بإستكمال الملفات و المعلومات و مواصلة التحرك على الصعيد الخارجي.

وسيكون الاجتماع المقبل للجنة غدا الأربعاء وذلك لإقرار الفعاليات الشعبية التي ستنّظم من أجل استمرار الضغط في اتجاه إطلاق سراح الموقوفين و إسقاط التهم عنهم من دون شروط.

ومن جهته أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا علق فيه على الرسالة التي وجهتها له وزارة العمل والشئون الاجتماعية دعا فيه المركز وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي إلى مناظرة مفتوحة، وجاء في البيان: «فيما يتصل بما جاء في رسالة الوزارة عن قيام المركز بالأعمال السياسية، الرسالة لم تحدد الانشطة المقصودة، في حين ان المركز يقوم بأنشطة ومهمات متنوعة ومتعددة. فكيف يمكن للمركز ان يتعامل مع هذه الرسالة بما تتضمنه من إنذار بسحب ترخيص المركز، دون معرفة الأنشطة التي قصدتها الوزارة بالتحديد؟».

وأضاف بيان المركز «أما ما جاء في رسالة الوزارة من إشارة إلى قانون الجمعيات وبالذات المادة رقم 18، والمادة رقم 50، فانه يدين السلطات اكثر مما يدين المركز. فقانون العقوبات لعام 1989، تمت إدانته محليا ودوليا لأنه يقيد حرية عمل الجمعيات، وتضمن المشروع الإصلاحي تغيير هذا القانون، إن المادة رقم 18 من قانون الجمعيات تنص على انه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة» والسؤال هو: ماذا يعني الاشتغال بالسياسة؟ فإذا تركنا للجهة الإدارية تفسير هذه المادة بالطريقة التي تريدها فإنها ستتوسع في ذلك حتى يصبح كل نشاط حقوقي وكل تعبير عن الرأي اشتغال في السياسة. وتكمن خطورة ذلك في ان الإدارة نفسها هي من وضع القانون في الحقبة الماضية، وهي من يفسر مواده دون معايير واضحة، وهي أيضا من يقرر وينفذ الإجراءات العقابية بحق الجمعية. وذلك من خلال المادة 50 التي جاء ذكرها أيضا في رسالة الوزارة - والتي تجيز للإدارة حل الجمعية إجباريا في حالات من بينها «عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها»، وهذه صلاحية خطيرة أعطيت للجهة الإدارية بناء على نص واسع متروك تفسيره وتقديره للجهة الإدارية الذي يمكن ان تستخدمه بشكل تعسفي، وفيما يتعلق بما أشارت إليه رسالة الوزارة من أن ممارسة المركز للأعمال السياسية يتعارض مع أهدافه الواردة في نظامه الأساسي، فإننا نشير إلى ان الهدف الثالث من النظام الأساسي هو «تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والمساهمة في تنمية قدرات هيئات المجتمع المدني». وعندما نستعرض عمل منظمات حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق، فإننا نتحدث عن مهمات رئيسية من بينها التوعية بتلك الحقوق، ورصد الانتهاكات المتعلقة بها، والمساهمة في توفير الحماية للمتضررين ومساعدتهم في ضمان حقوقهم. وبناء على ذلك نسأل: ما هي الانشطة التي قام بها المركز بما يتعارض مع أهدافه أو واجباته؟».

ودعا بيان المركز وزير العمل مجيد العلوي إلى «مناظرة علنية عن الفرق بين العمل السياسي والعمل في مجال حقوق الإنسان، ليتضح للرأي العام رأي الطرفين بشأن الموضوع، وسيساهم ذلك في نشر ثقافة حقوق الإنسان»، وأكد أن «المعايير الدولية التي تتعلق بحرية تكوين وعمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، تتعارض بشكل واضح مع أي تقييد لحرية النشاط والعمل والتعبير عن الرأي، إلا في حدود استثنائية وبقوانين صادرة عن هيئة تشريعية في نظام ديمقراطي، وليس من المقبول مواصلة العمل بقانون ينتمي لحقبة أمن الدولة، ويعطى للجهة الإدارية سلطة الإجراءات العقابية دون اللجوء للقضاء أولا. لذلك فاننا نعيد التنبيه إلى ان التحرك باتجاه إلغاء قانون الجمعيات أو تعديله بشكل كامل أصبح ضرورة عاجلة، ان رسالة الإنذار التي وجهتها السلطات إلى المركز ليست خطوة استثنائية معزولة بل هي جزء من ضغوط متواصلة منذ إنشاء المركز، فقد عمدت السلطة إلى مقاطعة المركز وعدم التعاون معه والتمييز بينه وبين الجمعيات الأخرى في التعاون، .وقد وضعت الدولة سابقا الكثير من المعوقات لإشهار المركز كمؤسسة خاصة، وأصرت على تسجيله كجمعية عادية تحت قانون الجمعيات ليسهل تقييد أنشطته، وتسبب ذلك في تأجيل إشهار المركز لمدة سنة تقريبا»، وأوضح البيان الخطوات التي سيقوم بها المركز بعد الإنذار الذي تلقاه من وزارة العمل، مشيرا إلى أن «الخطوة الأولى هي إرسال خطاب استفساري للوزارة لتحدد الأنشطة والتجاوزات المقصودة. كما سيستفيد المركز من رسالة الوزارة للقيام بحملة لإطلاع الرأي العام المحلي والدولي عن الضغوط التي يتعرض لها المركز، وعن قانون الجمعيات وضرورة إلغائه، من ناحية أخرى فان المركز ومنذ أن تلقى رسالة الإنذار الأولى قبل نحو ستة شهور بعد ندوة الامتيازات والتمييز فقد قمنا بالتهيئة لنقل عمل المركز إلى الخارج. وتم التعاون مع منظمتي حقوق إنسان دوليتين لمباشرة النشاط من واشنطن ولندن في حال إغلاق المركز في البحرين. وهذا تدبير احتياطي نرجو ان لا نضطر للجوء إليه»