من جهتها تابعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة النائب جاسم عبدالعال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تكوين احتياطي نقدي للأجيال المقبلة في مملكة البحرين اذ قررت اللجنة الاجتماع بوزارة المالية لمناقشة المقترح من الناحيتين القانونية والفنية.

كما قررت اللجنة تأجيل البت في مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك صناعي برأس مال كبير يستطيع تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لمناقشته مع مقدمي الاقتراح.

كما استعرضت اللجنة عددا من الاتفاقات، إذ تمت مناقشتها وتم إقرارها وهي كالآتي:

(1) المشروع بقانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004م.

(2) المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية.

(3) المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2004م.

(4) المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004م.

كما استعرضت اللجنة الاقتراحين برغبة بشأن دراسة أسباب ارتفاع المواد الاستهلاكية وإيجاد الحلول العملية لذلك، واقتراح ضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والأدوية إذ تدارست اللجنة الأسباب واقترحت بعض الحلول، وهي الآن في انتظار رد إدارة حماية المستلهك بوزارة التجارة لإبداء وجهة نظرها في الموضوع كما قررت اللجنة الاجتماع بجمعية حماية المستهلك الأسبوع المقبل للاستماع إلى وجهة نظرها