وأضاف يقول إنه كان هناك «تهميش» لدور التجار في المملكة في السابق «وكتبنا للحكومة معترضين على ذلك وبدأت الحكومة تسمعنا. نحن دائما نبلغ الوزراء والمسئولين بأن دور القطاع الخاص يجب أن يكون قويا ونحن نرى أنه بعد أن قامت الحكومة بدورها في ذلك نشطت الحركة لدينا». ومضى يقول «هناك تشاور وحركة واضحة على رغم أن بعض التجار يحسون بالإحباط لعدم التجاوب مع متطلباتهم».

وقال إن الغرفة ستعقد لقاء تشاوريا هذا الاسبوع بين مجلس الإدارة ونخبة من الشخصيات التجارية والاقتصادية البارزة للتعرف على مرئيات هذه الشخصيات حيال أهم القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في المملكة وبلورة دور وموقف قطاع رجال الأعمال حيالها.

رئيس غرفة التجارة في حديث إلى «الوسط»:

شكلنا لجنة للتنسيق مع مجلس النواب من أجل تعزيز دور القطاع الخاص

المنامة - عباس سلمان

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو «إن الغرفة تتحرك على عدة جهات بهدف توسيع وتنمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وجلب الاستثمارات، وانها شكلت عدة لجان من ضمنها لجنة مع مجلس النواب لإطلاعهم على النشاطات التجارية ومعرفة وجهة نظرهم في الأوضاع الاقتصادية».

وأبلغ كانو «الوسط» في مقابلة معه في مكتبه أن الغرفة في الوقت الحالي هي كيان استشاري وليست لديها صلاحيات تنفيذية وأنها تمثل ربع التجار المسجلين لدى وزارة التجارة والبالغ عددهم أكثر من 45 ألف سجل، فالاعضاء عددهم 12 آلف، والمسددون رسوم اشتراكهم قرابة ثلاثة الاف».

وقال كانو «هذه غرفة تسير بشراكة جميع من يساهم فيها، ونتطلع إلى النقد البناء لدفع العمل في الغرفة إلى الأمام وتطويره وإذا كان هناك خطأ ما ندرس الوضع ونصححه. نلاقي صعوبة بسبب أن الغرفة ليست حكومة أو لدينا صلاحية لأننا ننقل هموم التجار ونعطي رأينا فيها ونحاول المساعدة».

وأضاف يقول إنه كان هناك «تهميش» لدور التجار في المملكة في السابق «وكتبنا للحكومة معترضين على ذلك وبدأت الحكومة تسمعنا. نحن دائما نبلغ الوزراء والمسئولين بأن دور القطاع الخاص يجب أن يكون قويا ونحن نرى أنه بعد أن قامت الحكومة بدورها في ذلك نشطت الحركة لدينا». واعتبر كانو دور الغرفة «لوبي» يعمل لمصلحة جميع التجار ورجال وسيدات الاعمال بما يخدم اقتصاد البحرين. ومضى يقول «هناك تشاور وحركة واضحة على رغم أن بعض التجار يحسون بالإحباط لعدم التجاوب مع متطلباتهم».

ويقول مسئولون إن الدور الذي تقوم به الغرفة في تنمية الاقتصاد البحريني يمكن أن يزداد إذا ما قامت الحكومة «بتفعيل» المقترحات التي تقدمها. ويبلغ عدد أعضاء الغرفة حاليا نحو 12 الف عضو لأن قانون السجل التجاري لا يلزم كل حامل سجل بأن يكون عضوا في الغرفة. كما قال كانو إن الغرفة تتبنى مشروع عقد لقاء تشاوري بين مجلس الإدارة ونخبة من الشخصيات التجارية والاقتصادية البارزة للتعرف على مرئيات هذه الشخصيات حيال أهم القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في المملكة وبلورة دور وموقف قطاع رجال الأعمال حيالها.

كما يهدف اللقاء - الذي قد يعقد يوم الثلثاء المقبل - مواجهة محاولات التشكيك في نزاهة قطاع رجال الأعمال البحرينيين واتهامهم بالفساد ووضع تصور عن مواقف بعض أعضاء المجلس النيابي التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحديد الأولوية التي يجب التركيز عليها لدعم مسيرة الإصلاح في المملكة. واقترحت الغرفة، أن يشمل جدول أعمال اللقاء الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة وفق منظور القطاع الخاص ومتطلبات إصلاح المسار الاقتصادي الراهن وموقف رجال الأعمال من الأوضاع الراهنة واستقرار الأوضاع السياسية ودوره في تنمية الاستثمارات وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري.

كما اقترحت أن يشمل كذلك آليات السوق الحر والاعتبارات التي تحد من تفعيل هذه الآليات مثل التخصيص والقضايا العمالية وإجراءات تنظيم سوق العمل.

هذا وأنشأت الغرفة لجنة مكونة من ثمانية أعضاء مع مجلس النواب الهدف منها «بحث كل القضايا والموضوعات التي تتعلق بالتجارة والاقتصاد والتنسيق بين الغرفة كونها تمثل القطاع الخاص حتى يتم تنوير مجلس النواب بأي قرار يتخذ أو أي تشريع». كما أن لدى الغرفة 8 لجان مع بعض الوزارات من ضمنها الصناعة والعمل والشئون الاجتماعية والبلديات والصحة والجمارك والتجارة وعقدت عدة اجتماعات بهدف التنسيق بين الغرفة والوزارات. ومن ضمن النشاطات التي تقوم بها الغرفة تنظيم دورات التدريب إذ نظمت نحو 20 دورة تدريبية بحسب رئيس الغرفة الذي قال:«ونحن الآن نعد دراسة جدوى لإنشاء مراكز تدريب إقليمية متخصصة تحت قيادة الغرفة وان القطاع التجاري يدعم الغرفة، في هذا المشروع وتم تحديد الموازنة للتدريب المهني لأن الغرفة تولي التدريب اهتماما خاصا».

كما تدرس الغرفة عدة مقترحات ضمن استراتيجية جديدة وضعها مجلس الإدارة من ضمنها تشكيل هيئة استشارية (think tank) تتكون من متخصصين أكاديميين وتجار للتفكير في الموضوعات المستقبلية ونقلها إلى مجلس الإدارة للأخذ بها ضمن الرؤية الجديدة للغرفة لتطوير وتنشيط العمل التجاري في المملكة والخروج بتصور لمستقبل البحرين الاقتصادي.

دعت إلى معالجة أزمة البطالة وفق توازن يراعي حقوق أطراف العملية الإنتاجية

«الغرفة» تجدد دعمها لإجراءات تطبيق برامج الإحلال والبحرنة

جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمها ومساندة أصحاب الأعمال في المملكة للإجراءات الواقعية المدروسة الهادفة إلى تطبيق برامج الإحلال والبحرنة وتنظيم سوق العمل، وأكدت ضرورة صوغ أسس جديدة لإدارة مشكلة البطالة تراعى فيها التوازن في حقوق ومصالح طرفي الانتاج: العمال وأصحاب الأعمال وتنمية القدرة التنافسية لكليهما والتي تفرضها المتغيرات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار المدير العام بالوكالة لغرفة التجارة عبدالرحيم حسن نقي إلى أن الغرفة تدارست مجددا توجه وزارة العمل لبحرنة قطاع تجارة البيع بالتجزئة والأسواق الكبيرة والمعارض التجارية بنسبة 75 في المئة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل و100 في المئة بنهاية العام 2005. موضحا أن هيئة المكتب بحثت في اجتماعها الأخير مذكرة عن هذا الموضوع، كما استعرضت مجددا العريضة التي سبق أن رفعتها الغرفة إلى وزارة العمل والموقعة من أصحاب الأسواق والبرادات الكبيرة، وبحثت كذلك مرئيات بعض أصحاب الأعمال في تلك التوجهات وإجراءات تنظيم سوق العمل.

وقال: «إن الغرفة إذ يسرها ما أعلن في الصحافة المحلية أخيرا أن وزارة العمل أبدت تفهما ومرونة حيال تفعيل الإجراءات الخاصة بتوجهات ونسب البحرنة المذكورة، فإنها تأمل أن يكون ذلك صحيحا بحيث يفعّل هذا التفهم حيال متطلبات أصحاب الأعمال على أرض الواقع من خلال تيسير معاملاتهم في وزارة العمل مع إجراء مراجعة موضوعية لهذه الإجراءات تسفر عن نتائج تدعم جهود البحرنة وتسير بها إلى الطريق السليم»، وأضاف: «إن الغرفة التي دأبت على تأكيد التزامها بدعم الإجراءات الواقعية المدروسة التي تخدم توجهات وبرامج الإحلال والبحرنة وطالبت بإيجاد التدريب والتأهيل النوعي الذي يدفع نحو تحقيق التوازن بين المصلحة الاقتصادية لأصحاب الأعمال وحق المواطن في أن يجد فرصة للعمل، ترى أن معالجة قضية البطالة لا تكون بإجراءات إلزامية على القطاع الخاص يتجاوز فيها الطموح حقائق الواقع، وخصوصا أننا أمام متغيرات تفرض علينا قراءتها قراءة جيدة وواعية للتوافق والتأقلم معها، وهي تجعل من احتياجات الطلب على القوى العاملة تأخذ مواصفات وسمات جديدة تلقي مزيدا من العبء على المؤسسات التعليمية والتدريبية»، وذكر أن النسب التي يراد فرضها على قطاعات البيع بالتجزئة والمعارضة التجارية هي نسب قد يكون من الصعب الوصول إليها وخصوصا في غضون فترة قصيرة، وفي غياب الأعداد الكافية من البحرينيين المدربين والمؤهلين للعمل في هذه القطاعات بالمستوى الذي يلبي الحاجة الآنية والمستقبلية إلى هذه الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال من موقعي العريضة في الوقت الذي أكدوا إيمانهم باستراتيجية بحرنة الوظائف في جميع القطاعات الخدمية وتجاوبهم معها، ومن ضمنها قطاع تجارة التجزئة، فإنهم أبدوا عدم اتفاقهم مع توجهات وزارة العمل في هذا المجال، وأكدوا أن هذه التوجهات ستؤثر بشكل مباشر على مستوى أداء أعمالهم التجارية وسيلحق ذلك ضررا بتجارتهم.

وأشار إلى أن الغرفة على قناعة أنه من غير المنطقي تطبيق الإجراءات والنسب المذكورة في مدة قصيرة، وأكد أن الغرفة حريصة على إجراء تقييم ومراجعة لجهود وإجراءات البحرنة، والتشاور الصريح بشأنها مع وزارة العمل، من أجل تطبيق الإجراءات السليمة والواقعية، وأنها تعمل على تدارس هذا الموضوع من جوانبه كافة مع الوزارة ومع كبار المسئولين في المملكة