اشتعلت النيران تحت قبة البرلمان في جلسة أمس عندما كان المجلس يناقش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التجنيس، وذلك في أكبر مشادة كلامية يشهدها النواب، إذ أوشكت أن تشتبك فيها الأيدي، إلا أن تلك النيران أطفأتها وساطات برلمانية لتنتهي بالقبلات الحارة بين الجميع كان لـ «الرئيس» نصيب الأسد منها.

بدأت المشادة عندما طلب الرئيس من نائبه الأول عبدالهادي مرهون الكف عن رفع ورقتين كان يرفعهما مرهون بين الحين والآخر كتب على إحداهما «لا للتجنيس» وعلى الأخرى «التجنيس شر مطلق» وكان الظهراني يقول لمرهون: «إذا أردت أن تتظاهر أو تسيّر مسيرة فليس هذا المكان المناسب وإنما مكانها الشارع»، الأمر الذي جعل النائب عبدالنبي سلمان يطلب من الرئيس ألا يمنع النواب من تسجيل موقف ما، معتبرا أن ذلك حق للنائب لا يمكن لأحد أن يصادره حتى وإن كان ذلك الأحد هو رئيس المجلس.

وجاء تعليق سلمان حين كان النائب غانم البوعينين يقدم مداخلته فصرخ بصوت عال في وجه النائب سلمان وقال له: «اسكت»، ما أدى إلى رد سلمان عليه بالقول: «من حق النائب اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا». وفجأة تدخل النائب سامي البحيري الذي كان قريبا من سلمان فصرخ بصوت كان الأعلى بين الجميع: «اسكت... اسكت». حينها ارتفع أصوات الجميع لينقسم المجلس إلى فريقين تبعا لموقف كل واحد من النواب تجاه ملف التجنيس. وانتهى الوضع بمصالحة برلمانية، واستكمل النقاش على نار هادئة. وصوّت المجلس لصالح تقرير لجنة التحقيق.

وسط ضجيج انفلت فيه الزمام من يد الظهراني

قنبلة التجنيس تنفجر وتتشظّى تحت قبة البرلمان

القضيبية - عقيل ميرزا

أنفجرت قنبلة التجنيس تحت قبة البرلمان بعد ما انفضت جلسة النواب من دون سابق إنذار، ومن دون أن يقول رئيس المجلس «نوقف الجلسة للاستراحة» وقت مناقشة المجلس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التجنيس، وذلك بعد أن امتلأت قبة البرلمان بأصوات عالية في أكبر مشادة بالألسن تحصل بين النواب منذ انعقاد المجلس، إذ انفلت الزمام من يد رئيس المجلس الذي لم يستطع كعادته إيقاف القذائف النارية التي كانت تخرج من أفواه النواب.

وبدأت المشادة عندما طلب الرئيس من نائبه الأول عبدالهادي مرهون الكف عن رفع ورقتين كان يرفعهما مرهون بين الحين والآخر كتب على إحداها «لا للتجنيس» وعلى الأخرى «التجنيس شر مطلق» إذ كان الظهراني يقول لمرهون «إذا أردت أن تتظاهر أو تسيّر مسيرة فليس هذا المكان المناسب وإنما مكانها الشارع» الأمر الذي جعل النائب عبدالنبي سلمان يطلب من الرئيس ألا يمنع النواب من تسجيل موقف ما، معتبرا أن ذلك حق للنائب لا يمكن لأحد أن يصادره حتى وإن كان ذلك الأحد هو رئيس المجلس.

كان حينها وقت مداخلة النائب غانم البوعينين، إذ صرخ بصوت عال في وجه النائب عبدالنبي سلمان ليقول له «إسكت» ما أدى إلى ارتفاع صوت النائب عبدالنبي سلمان في وجهه أيضا ليقول له «من حق النائب اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا» وفجأة ارتفع صوت النائب سامي البحيري الذي كان قريبا من عبدالنبي سلمان ليقول لسلمان بصوت كان الأعلى بين الجميع «إسكت... إسكت» حينها ارتفعت أصوات الجميع لينقسم المجلس إلى فريقين وذلك تبعا لموقف كل واحد من النواب تجاه ملف التجنيس وكان الاشتباك بالأيدي غير مستبعد في جلسة أمس لولا أن بعض النواب حاول فض الاشتباك.

في الوقت الذي لم يستطع الظهراني فيه أن يمسك بزمام الجلسة كانت المقاعد خالية من جالسيها، إذ اتسعت دائرة الاشتباك بالألسن وخرجت كلمات كثيرة من أفواه النواب قال بعضهم إنها غير مقصودة.

وحاول المتحمسون لملف التجنيس خلال ذلك الضجيج الساخن التعبير عن وجهة نظرهم تجاه هذا الملف بصوت عال جدا ومن دون أن تتدخل مطرقة الظهراني لإعلان انتهاء الوقت وذلك بسبب انفلات الأمر، وكان من بين الجمل التي قالها النائب جاسم عبدالعال: «سيأتي يوم لترون كيف أن التجنيس سينقلب على الجميع»، «لماذا يترك المجال للحكومة لتضليل الرأي العام؟»، «الرئيس دائما ينحاز إلى الحكومة» أما النائب عبدالنبي سلمان فمن بين الجمل التي قالها وقت الاشتباك بالألسن: «نطالب وزير الداخلية بتطهير الإدارة العامة للجنسية» و«نطالب بمراقبة حسابات محمد البنعلي». وكانت بعض جمل النائب محمد آل الشيخ: «هذا مجلس الصامتين» و«المواطن يأكله الجوع والفقر والبطالة والتجنيس بالآلاف».

بعد ضجيج طال ردحا من وقت المجلس نجحت مساعي بعض النواب في إخماد النار التي يحسبها من رآها أنها لن تخمد، وعادت مياه الجلسة إلى مجاريها إذ بدأت القبلات تتوزع بين النواب جميعا، وحظيت جبهة رئيس المجلس بنصيب الأسد من تلك القبلات ليقود النواب من جديد نحو قاعة المجلس لإكمال الجلسة وكأن شيئا لم يحدث.

بعد الاستماع إلى مداخلات النواب مرر المجلس بغالبية أعضائه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التجنيس وختم مقرر لجنة التجنيس جاسم عبدالعال الجلسة بالقول «إنني حصلت على تهديد عاجل وسأبلغ وزير الداخلية بذلك التهديد»، وكان يشير حينها إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة إلا أن الوكيل طلب الكلام لينفي التهمة جملة وتفصيلا ويقول «إنما كانت إشاراتي من أجل المداعبة فقط ولم تكن مقصودة وإنها فهمت فهما خاطئا» ليبتسم النائب عبدالعال ويسدل الستار على ملف التجنيس.

عبدالعال: 10 آلاف دينار لوثيقة السفر

النائب جاسم عبدالعال قال في مداخلته «اكتشفنا من خلال الملفات أن هناك الكثير من تم تجنيسهم وهم ممن لم يقيموا في هذا البلد أصلا أو خلال فترة لا تتعدى سنتين أو خمس سنوات من دخولهم، وهذا مخالف للقانون والنظام. لدينا معلومات بأن الجنسية تباع بأسعار بين 5 آلاف و10 آلاف دينار لوثيقة السفر. فأين المسئولون عن محاسبة هؤلاء أو التحقيق في هذه الحقائق؟».

وأضاف «من الملاحظ ان مبدأ الاستثناء في منح الجنسية هو السائد وأصبح القانون باستيفاء الشروط هو الاستثناء. ولو كان التجنيس وفق القانون بما يتوافق مع مصالح الوطن وشعب هذا الوطن فلن تكون لدينا أية حساسية في تجنيس الكفاءات والمستوفين للشروط، ولا يوجد مستفيد من عملية التجنيس لا الحكومة ولا الشعب، المستفيد فقط هم المجنسون الذين ترعاهم الحكومة بتوفير الوظائف والسكن لهم، والمواطن الأصلي محروم من كل خيرات البلد».

سلمان: تعد على الهوية الوطنية

أما النائب عبدالنبي سلمان فاعتبر التجنيس «تعديا على الهوية الوطنية ومحاولة بائسة للتغيير الديمغرافي الذي لن ينجح لأنه ليس حضاريا وغير عادل وهو دليل على انعدام الثقة التي نسعى الى توطيدها».

وقال سلمان: لابد من العمل على مراقبة ومحاسبة المسئولين من صغارهم وكبارهم في وزارة الداخلية - إدارة الهجرة والجوازات، وإبعاد المرتشين والمفسدين ومراقبة حساباتهم وحسابات بعض المقربين لهم. ولابد من التطبيق العملي الصارم بتجنيس الكفاءات والعقول وليس من هم عالة على مجتمعنا وأمننا، وقد أثبتت الممارسة ان غالبية من جنسوا هم عالة على المجتمع وهم طبقة منعزلة في المجتمع لأنهم بعيدون عن نسيج هذا المجتمع. وإن مسألة الجنسية المزدوجة يجب إعادة النظر فيها سريعا، فهناك من يمتلك الجنسية المزدوجة وهو لا يعرف أرض البحرين وهواء البحرين وتقاليد البحرين».

السعيدي: أنا مع القانون

أما النائب جاسم السعيدي فقال «أنا مع التجنيس القانوني الذي يطبق وفق الآليات والنظم التي حددها قانون الجنسية». كما ان أمر الحصول على الجنسية هو أمر شرعه القانون لكل مقيم يرغب في نيل شرف الحصول على الجنسية البحرينية. وحدد القانون شروطا وضوابط لمنح الجنسية، ونحن مع هذه الشروط التي تلزم ان يكون العربي مقيما في المملكة لمدة تفوق 15 عاما و25 لغير العربي».

وأضاف السعيدي «نحن نؤيد تجنيس ذوي العقول النيرة والأفكار الصحيحة وتجنيس ذوي الخبرات ومن سيخدمون الوطن حال كونهم بحرينيين، إذ إن الدول المتقدمة تتهافت على مثل هؤلاء المبدعين وذلك للاستفادة منهم في تطوير البلاد وتحسين أوضاعها».

آل الشيخ: ثلاثة جوازات لشخص واحد

ذكر النائب محمد آل الشيخ ان إحدى المخالفات التي ذكرها التقرير كانت إصدار جواز لشخص لديه جنسيتان غير الجنسية البحرينية في أقل من 10 سنوات، مشيرا الى ان الوضع الذي وصل إليه التجنيس في البحرين أمر مؤسف.

وقال آل الشيخ «إن الرعب الذي يفرزه التجنيس المبرمج وغير المبرمج ان وجد لا يحتاج الى تمحيص وتنقيب أو أبحاث ودراسات أو ان يجوب المرء آخر أصقاع العالم لتأكيد أن التجنيس بشكله القديم والحديث - قبل انعقاد المجلس وبعد انعقاده - يمثل عائقا محبطا لشعب البحرين، بقدر ما يحتاج الى تسوية واستيعاب لمقدار الحقوق، فأنا أناقش «الحق» الذي استولى عليه المجنسون من خدمات إسكانية ووظائف حكومية، وسلوكات اجتماعية وقضايا أمنية وسياسات ديمغرافية بليدة وعقيمة. إن الانعكاسات السيئة والتداعيات السلبية لهجمة التجنيس السابقة والحالية بدأت تظهر بوضوح ويعاني منها جميع المواطنين، وخصوصا في المناطق التي يسكنها المجنسون والتي تمثلت في الشجار والصدام على أتفه الأسباب، وتصل الى الضرب بالمطارق والمعاول و«الشياول»، وممارسة الفاحشة والبغاء واللواط بين المتجنسين، وظاهرة التسول الوحشية، وعلى صعيد المناطق التي لا يسكنها المجنسون فهي تعج وتئن وتتوجع بالمحرومين والمستضعفين، وما التوظيف المتمايز في الدفاع والداخلية والحرس الوطني إلا أحد النتائج الكارثية لعملية التجنيس».

كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون يحمل ورقتين كتب على إحداهما «لا للتجنيس» وعلى الأخرى «التجنيس شر مطلق».

وفي مداخلته قال مرهون: «لم نأت هنا حتى نناقش القوانين التي نظمت منح الجنسية، فهي معروفة وان كان يجري الالتفاف عليها. ونحن هنا لنناقش بكل شفافية تداعيات التجنيس التي جعلت من المواطن شريكا وربما في مرتبة متأخرة في سجل شيء من حقه في العمل، الثروة، بل في العمل الديمقراطي البرلماني».

الشويخ: لماذا استيراد الأجانب؟

النائب سمير الشويخ سأل في مداخلته بالقول «إن السؤال الذي يطرح نفسه باستمرار ويسأله المهتمون بالأوضاع السياسية يتمحور في الأسباب الحقيقية في استيراد وتجنيس الأجانب والتي تتحمل الدولة جميع مصروفاتهم وتهيئ لهم جميع سبل الراحة والحياة الكريمة في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من الفقر والبطالة».

وأضاف «نحن في بلد يبحث المواطن فيه عن أرض ليسكنها فلا يجدها وعن مهنة تتيسر منها لقمة العيش الشريفة فلا يجدها، وليس من بلدان الخليج الشقيقة بلد آخر يعاني مثلما نعاني. فإذا، لا يمكن القول إن قانون الجنسية المزدوجة من أجل حل مشكلة الإخوة في الخليج وان أهدافه أخوية. بل هو من أجل التهميش لصوت المواطن وإلغاء قيمته عمليا وبصورة كاملة».

المجلس يوافق على توصيات «لجنة التحقيق في التجنيس»

وافق مجلس النواب أمس بغالبية أعضائه على التوصيات التي أوردتها لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التجنيس، وذلك بعد مناقشة التقرير في الجلسة الاعتيادية أمس من دون إفراد جلسة استثنائية لمناقشة التقرير.

وكانت اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة التأكد من استيفاء طالبي التجنس لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية، وبتشكيل هيئة أو جهاز رقابة إداري يتبع وزير الداخلية يقوم بمتابعة الخطوات التي تتبعها الإدارة العامة للجنسية لمنح الجنسية البحرينية لمن يتقدم لها وذلك لمنع أية تجاوزات إدارية في منح الجنسية البحرينية، والقيام بإجراء تدقيق دوري على ملفات منح الجنسية لضمان سلامة تطبيق الإجراءات وإحكام الرقابة الإدارية وكشف التجاوزات والفساد الإداري في إدارة الجنسية، وبوضع معايير واضحة لتطبيق حالات الاستثناء.

كما جاء في توصيات اللجنة أنه يجب أن يقتصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية وفق القانون وان تعمل الدولة على تجنيس العقول العلمية التي تساهم في بناء وتطور البلد بحيث يكون المجنس مكسبا وطنيا لا عبئا على الوطن يؤثر في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والإسكانية والاقتصادية ويزيد من حجم البطالة، وأوصت اللجنة بإصدار شهادات الجنسية اثباتا لمنح الجنسية بدلا من جواز السفر إذ ان الجواز يعتبر وثيقة سفر فقط، وكذلك إصدار أمر منح الجنسية بصورة فردية وليس بقوائم. كما أوصت بالتأكد من ثبوت نسب الأبناء الى آبائهم طالبي الجنسية عند منح الجنسية لتفادي حالات التزوير. وتوصي اللجنة بنشر أوامر منح الجنسية وسحبها وإسقاطها في الجريدة الرسمية. وبضرورة إعادة النظر في هيكلة الإدارة العامة للجنسية بحيث يتم تعيين الكفاءات لتفادي استغلال بعض غير المؤهلين لمناصبهم في تحقيق المنافع الشخصية، وبضرورة استيفاء البيانات اللازمة في استمارة طلب إصدار الجواز والاحتفاظ بالمستندات الأصلية في ملف طالب الجنسية.

كما كان من بين التوصيات أن يقوم وزير الداخلية بتصحيح كل المخالفات الإدارية التي تمت الإشارة إليها خلال ستة أشهر. وإعادة دراسة الإجراءات الإدارية المتبعة حاليا في منح الجنسية وتطوير تلك الإجراءات بما يضمن تطبيق القانون بصورة سليمة بعيدة عن الأهواء الشخصية، الأمر الذي يقتضي وضع دليل إداري للإدارة العامة للجنسية يتم الاسترشاد به من قبل الموظفين. وكذلك إعادة النظر في نظام الأرشيف لملفات التجنيس وضرورة تحديث نظم حفظ الملفات وإيجاد معايير الأمن والسلامة في نظام الأرشيف. وأوصت أيضا بالارتقاء بالمستوى الإداري والنظم المعلوماتية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمجنسين إذ يتم فيه توفير كل المعلومات التفصيلية والدقيقة عن إعدادهم وجنسياتهم الأصلية وجميع المعلومات الشخصية الخاصة بهم. وبتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند السماح للمجنس الأجنبي بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية. كما أوصت اللجنة بأن يعهد لأحد بيوت الخبرة في المملكة أمر دراسة موضوع التجنس بشكل كامل وجدي وموسع بهدف تحديد آثاره على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد وان يستمر الاتصال والتنسيق مع هذا البيت من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات بصورة منتظمة والمتابعة الدورية معه لمسألة التجنس بما يحقق المصلحة والفائدة للبحرين. وبإدخال تعديلات على قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 بما يتناسب مع التطور الذي تعيشه المملكة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياسية.

... وأكثر من ثلثي النواب لا يدينون سيف والعلوي

وافق أكثر من ثلثي مجلس النواب على عدم إدانة الوزيرين عبدالله حسن سيف ومجيد محسن العلوي، بعد استجوابهما بشأن هيئتي التأمينات والتقاعد، وذلك بعد توصية لجنة الخدمات بعدم وجود ما يدين الوزيرين. وبذلك يسدل مجلس النواب الستار على ملف هيئتي التقاعد والتأمينات بعد تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الهيئتين ورفع توصيات اللجنة الى الحكومة.

في بضع دقائق عرضوا فيها ملف هيئتي التقاعد والتأمينات

أكثر من ثلثي النواب لا يدينون سيف والعلوي

القضيبية - عقيل ميرزا

وافق أكثر من ثلثي مجلس النواب على عدم إدانة الوزيرين عبدالله حسن سيف ومجيد محسن العلوي، بعد استجوابهما بشأن هيئتي التأمينات والتقاعد، وذلك بعد توصية لجنة الخدمات بعدم وجود ما يدين الوزيرين. وبذلك يسدل مجلس النواب الستار على ملف هيئتي التقاعد والتأمينات بعد تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في كلتا الهيئتين ورفع توصيات اللجنة إلى الحكومة.

وبنتيجة التصويت التي وصل إليها المجلس أمس تنتهي كل الاحتمالات التي تشير إلى طرح الثقة من الوزيرين أو أحدهما وخصوصا أن عدد الأصوات التي رفضت تقرير لجنة الخدمات بعدم إدانة وزير المالية ثمانية أصوات فقط، بينما بلغت الأصوات التي رفضت تقرير لجنة الخدمات بعدم إدانة وزير العمل والشئون الاجتماعية صوتان فقط.

ويحتاج تقديم طلب سحب الثقة من الوزير إلى عشرة أصوات كحد أدنى، بينما يحتاج التوصيت على طرح الثقة إلى ثلثي أعضاء المجلس وهذا ما لن يتوافر بعد نتيجة التصويت التي جاءت خلافا للتوقعات. وصوت المجلس على تقرير اللجنة بتلاوة أسماء النواب واحدا واحد بحسب مقترح قدمه عدد من النواب طالبوا فيه بأن يكون التصويت فرديا.

وكان تقرير لجنة الخدمات جاء خاليا من أية إدانة للوزيرين إذ ذكر بصريح العبارة «ان لجنة الخدمات انتهت بإجماع الآراء إلى أن الوزيرين سيف والعلوي غير مدانين في القضايا التي تم توجيهها لهما في الاستجواب».

وكان تقرير لجنة الخدمات ذكر بشأن استجواب الوزير سيف بند مقترحات لجنة الخدمات انه فيما يتعلق بالبند الأول من الاستجواب، تؤكد جميع الوثائق وقرارات مجلس الإدارة والواقع العملي الممارس في الهيئة ان هناك قسما للرقابة الداخلية تسعى الهيئة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه بشكل مستمر، كما أن هناك إدارة مستقلة للاستثمار، ولجنة تضع الاستراتيجيات الاستثمارية، كما أنه تمت زيادة الاشتراكات في نظامي التقاعد المدني والعسكري ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2003م.

وفيما يتعلق بالبند الثاني من الاستجواب، ترى اللجنة ان ما ورد بشأن المكافأة السنوية لرئيس مجلس ادارة الهيئة «وزير المالية والاقتصاد الوطني» لم يكن مخالفا لحكم المادة «48/ب» من الدستور.

وبالنسبة إلى البند الثالث من الاستجواب، تبين للجنة ان إقراض الهيئة لبنك البحرين والشرق الأوسط إجراء سليم أكده الخبراء الماليون والمحاسبيون وفق الظروف المحيطة في تلك الفترة لدعم المصرف تضامنا مع المودعين الآخرين، للحفاظ على جميع استثمارات الهيئة من أسهم وودائع، ومراعاة المصلحة العامة للمؤمن عليهم. كما أكدت الوثائق والمستندات التي حصلت اللجنة عليها من بنك البحرين والشرق الأوسط والمدقق الخارجي لصندوق التقاعد «آرنست ويونغ» ان أموال المودعين محفوظة.

وفيما يتعلق بالبند الرابع من الاستجواب، انتهت اللجنة إلى أن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة هي إجراءات قانونية، إذ إن جميع قروض الاستبدال الملغاة تم إلغاؤها بسبب الوفاة. وفيما يتعلق بالبند الخامس من الاستجواب، تبين للجنة ان الهيئة العامة لصندوق التقاعد حصلت على ضمانات من مؤسسة نقد البحرين مقابل وديعتها لدى البنك البحريني السعودي، وان الوديعة محمية ومضمونة.

كما اقترحت اللجنة ضرورة الأخذ بالملاحظات الآتية: انه اذا كانت ثمة مسئولية أدبية يتحملها المساهمون في إنقاذ أحد المصارف من أزمته المالية وحماية السمعة المالية للمملكة، فإن مبدأ الأولويات يقضي بأن تضع الهيئة العامة لصندوق التقاعد - باعتبارها أمينة على مدخرات المشتركين وحصائد كدهم وضمان مستقبلهم - أولوية الحفاظ على رأس مالها في الدرجة الأولى.

وقال التقرير: وإعمالا لمقتضيات الشفافية والإفصاح والمكاشفة في التعامل مع الجمهور، وحتى يطمئن المشترك على سلامة أمواله ومدخراته في صندوق التقاعد، من الضروري نشر التقرير السنوي عن الوضع المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد في شتى الوسائل الإعلامية الممكنة. وعند تشكيل لجنة الاستثمار المرتبطة بمجلس الإدارة ينبغي مراعاة أمور منها تحديد صلاحيات هذه اللجنة، وضمان استقلالية أعضائها في إبداء الرأي واتخاذ القرارات، كيما تكون هذه اللجنة فاعلة، وتقوم بدورها في تطوير استثمارات الصندوق.

وكانت لجنة الخدمات قالت في تقريرها بشأن استجواب وزير العمل والشئون الاجتماعية فيما يتعلق بالبند الأول من الاستجواب، اتخذ مجلس إدارة الهيئة إجراءات إدارية برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، أحاطته علما بالوضع المالي المستقبلي للهيئة وبتوصيات الخبير الاكتواري بشأن زيادة نسبة الاشتراكات، كما تم تشكيل جهاز مستقل للاستثمار، بالإضافة إلى تفعيل جهاز التدقيق الداخلي من خلال الاستعانة بشركة تدقيق خارجية متخصصة (آرنست ويونغ)، كما ان بيع بنايتي الدانة والبانوراما تم وفق إجراءات إدارية صحيحة بحسب ما تبين للجنة من الوثائق.

وفيما يتعلق بالبند الثاني من الاستجواب، تبين ان صرف المكافآت تم وفق معايير إدارية صحيحة من خلال قرار إداري سابق اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

سيف والعلوي للنواب: شكرا لكم على الثقة

تقدم وزيرا المالية والاقتصاد الوطني والعمل والشئون الاجتماعية عبدالله سيف ومجيد العلوي، بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب وخصوصا رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على النتيجة التي أفضى إليها استجوابها.

وقال وزير المالية في كلمته في المجلس أمس: «لا يسعني الا أن أتقدم إليكم جميعا بوافر الشكر وعظيم الامتنان على الثقة الغالية التي أوليتموني إياها بصفتي وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني في مملكتنا الغالية. كما أود ان أعرب عن مشاعر التقدير العميق للأخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات، والتي تولت مهمة إدارة الاستجواب في مراحله المختلفة وتحملت هذه المسئولية بكل أمانة ونزاهة وكفاءة وفي اطار من الموضوعية والعمل الجاد، الأمر الذي كان من شأنه استجلاء الحقيقة واظهار جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي المهم وتكريس روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. من جهته أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ضرورة اتخاذ قرار بشأن زيادة اشتراكات في الهيئتين وقدم شكره الجزيل لأعضاء مجلس النواب على الثقة التي منحوها إياه