وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح أفراد الأمن الفلسطيني في قطاع غزة حرية الانتقال من دون عائق بين غزة وأريحا إذ تعقد دورات تدريب لهم، فيما نفت مصادر فلسطينية أن تكون الحكومة الأميركية دعت رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات بضرورة التخلي طوعا عن صلاحياته ونقلها إلى «مجلس حكم انتقالي» يتشكل من خمسة أعضاء، وقبول عرض بالإقامة خارج الأراضي الفلسطينية في إحدى الدول العربية مع ضمان توفير الحماية الأمنية الشخصية له. وكانت مصادر ذكرت أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان نقل ذلك العرض خلال زيارته لرام الله المحتلة يوم الاثنين الماضي، واشتمل على تحذير عرفات بأن رفض التخلي الطوعي قد يدفع الأميركيين إلى رفع الغطاء الأمني عنه، الأمر الذي سيفهمه رئيس حكومة الكيان الصهيوني أرييل شارون أنه ضوء أخضر للتخلص منه. وأوضحت هذه المصادر أن الحكومة الأميركية التي تصر على أن عرفات يشكل عائقا أمام إجراء إصلاحات وتنفيذ «خريطة الطريق» تريد تشكيل وزارة جديدة قوية بصلاحيات مطلقة يكون جوهرها مجلسا مصغرا. ورفضت هذه المصادر القول ما إذا كان رئيس الوزراء الحالي أحمد قريع سيشارك في المجلس أم سيؤتى مجددا بمحمود عباس. يذكر أن وزير المالية الحالي سلام فياض يحظى بدعم أميركي بارز فيما يشيع وزير الشئون الخارجية، نبيل شعث بأنه يحظى بدعم مصري وأوروبي، وان الأميركيين راضون عنه. أما وزير الداخلية الذي يفترض أن يكون عضوا في مجلس الحكم الانتقالي فهو محمد دحلان الوثيق الصلة بالمخابرات الأميركية ويحظى بعلاقات قوية مع الإسرائيليين. وقالت المصادر ذاتها إن دحلان المقيم حاليا في الخارج بدعوى دراسته للغة الإنجليزية ينسق حاليا مع الأميركيين في هذا الشأن. وأكد المسئول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويتلي برونر أنه قام بتجنيد دحلان عندما كان مقيما في تونس في الثمانينات من القرن الماضي في أعقاب فتح الحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويبذل دحلان الذي تتهمه أوساط فلسطينية بأنه يسعى إلى إقامة ما تسميه «جهورية دحلانستان» في غزة تحديدا عقب الانسحاب الإسرائيلي إلى توفير غطاء شرعي لخططه بالدعوة إلى عقد مؤتمر لحركة فتح في الداخل لإجراء انتخابات لتشكيل قيادة جديدة للحركة تتساوق مع المعادلة السائدة التي تضم الولايات المتحدة ومصر والأردن و«إسرائيل».

وأوضحت تلك المصادر أن سليمان أكد على ضرورة توحيد أجهزة الأمن الفلسطينية في جهاز أمن واحد وأن يتم تسمية مسئول الجهاز الذي يخضع مباشرة إلى وزير الداخلية، وهو ما يعني تجريد عرفات من مسئولياته عن أجهزة الأمن المختلفة وكذلك عن ما يسمى مجلس الأمن القومي وتسليمه إلى شخص آخر ترجح مصادر فلسطينية مطلعة أنه سيكون دحلان