أشار تقرير منظمة العفو الدولية السنوي للعام 2004 الصادر أمس الأول، إلى أوضاع حقوق الإنسان في كل دول العالم، وانتقد «التضييق على الحريات في البحرين».

وأشار إلى أن «في أعقاب الإصلاحات الواسعة النطاق التي جرت العام 2001، استمر تطبيق ضمانات محددة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، حُوكم عدة صحافيين بسبب مقالات نشروها. وأضرب السجناء عن الطعام في سجن جو، احتجاجا على سوء المعاملة وعدم السماح لهم بالاتصال بالمحامين، حسبما ورد، وتُوفي أحد المضربين عن الطعام. ونُظمت مظاهرات تدعو إلى إلغاء المرسوم الصادر العام 2002 بشأن الحصانة من العقاب، وإلى تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي إلى ساحة العدالة».

حرية التعبير

مشيرا إلى إن البحرين قد استمرت في « تطبيق قانون الصحافة والنشر، الصادر العام 2002 والذي يخالف المعايير الدولية لحرية التعبير فيما يبدو، وذلك لحين إجراء تعديلات عليه. ومع ذلك، حُوكم عدة صحافيين بسبب مقالات نُشرت في الصحافة المحلية».

موضحا أن «في مايو/ أيار رفع 11 من القضاة الشرعيين قضية أمام إحدى المحاكم الجنائية ضد أربع سيدات وعلى صحيفة «أخبار الخليج»، وفي يونيو/ حزيران مثل أمام إحدى المحاكم رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري وذلك بسبب نشر مقال في مارس/ آذار عن إطلاق سراح ثلاثة أشخاص قبض عليهم للاشتباه في التخطيط لتنفيذ هجمات «إرهابية». وقالت السلطات إن المقال خالف قانون الصحافة و«أمن الدولة». وأجلت القضية إلى العام 2004 بناء على طلب المحامين».

وفي سبتمبر/ أيلول، استدعي رضي الموسوي، رئيس تحرير مجلة «الديمقراطي» الشهرية التي تصدرها «جمعية العمل الوطني الديمقراطي»، للمثول أمام النائب العام، بعد أن نشرت المجلة مقالا يدعي أن أحد المسئولين الحكوميين كان ضالعا في قضايا فساد.

الاضرابات

وأشار التقرير إلى الاضرابات موضحا ان «في أغسطس/آب، بدأ ما يزيد عن 200 سجين إضرابا عن الطعام استمر قرابة أسبوعين في سجن جو، جنوبي البحرين، كما أحاطوا أنفسهم بمتاريس في بعض أجزاء المبنى للاحتجاج على سوء المعاملة وعلى عدم السماح لهم بالاتصال بالمحامين ودعاة حقوق الإنسان، حسبما ورد. وانتهى الإضراب بعد مفاوضات شاركت فيها وزارة الداخلية وبعض جماعات حقوق الإنسان فضلا عن أعضاء في البرلمان. وكان أحد السجناء، ويُدعى ياسر جاسم مكي، قد تُوفي في مارس عقب إضراب سابق عن الطعام في السجن نفسه في فبراير/ شباط، وزُعم أن الوفاة نجمت عن عدم تلقيه في الوقت المناسب العلاج الطبي لحالته الصحية المتدهورة».

وذكر التقرير «أن أكثر من 30 ألف شخص تقدموا بالتماس إلى الملك في مايو لإلغاء المرسوم رقم 56 الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2002. ومن الناحية الفعلية، يمنح المرسوم حصانة من العقاب لأي شخص ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو كان ضالعا في مثل هذه الانتهاكات قبل فبراير 2001. كما دعا الالتماس إلى التحقيق في ادعاءات التعذيب في الماضي وتقديم تعويضات للضحايا والعقيد عادل جاسم فليفل، ضابط سابق في جهاز الأمن والمخابرات و عاد إلى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 وقُبض عليه للتحقيق في مزاعم فساد نُسبت إليه، أُفرج عنه فور اعتقاله»