قال الناشط الاقتصادي تقي الزيرة إن «الفساد الكبير» موجود في البحرين والحل في المعالجة السياسية كفرض تشريعات لمعاقبة المسئولين عن الفساد، مشيرا إلى أن «الفساد الصغير» المتمثل في الرشا وما إلى ذلك ليس موجودا بكثرة في البلاد كما هو في البلدان الأخرى.
جاء ذلك في محاضرة له بعنوان «العلاقة بين الاقتصاد والسياسة» سيطر عليها الشأن السياسي المحلي، وذلك بمجلس النائب حسن بوخماس مساء السبت الماضي.
وقال الزيرة «إن حوادث العام 1994 بدأت بالمطالبة بحل مشكلة البطالة وهي مشكلة اقتصادية، واستثمرت القوى الوطنية هذه المطالبة لإعادة الروح للمطالب السياسية كعودة الحياة النيابية، ونجحت المعارضة في تعبئة الشارع لذلك».
وطرح قاعدة «الاقتصاد مرتبط بالسياسة ولا يمكن الفصل بينهما»، فيما عرض لبعض المشاهد المحلية والدولية الدالة على ارتباط السياسة بالاقتصاد، كتدخل بعض النواب في الاقتصاد ما أدى إلى استياء بعض التجار الذين اعتبروا هذا التدخل منفرا للاستثمار في البلد، على حد قوله.
وأسهب الزيرة في نقد أداء مجلس النواب في التعامل مع حفلة «نانسي عجرم»، ومشيرا كذلك إلى برنامج «الأخ الأكبر»، وهو ما أسماه «استفزاز النواب للتجار»، مضيفا «أن الدين يتصف بالعقلانية والأسلوب السلمي، فالدين يقول رأيه الشرعي إذا كانت الحفلة ستؤدي إلى المجون والفسق وإفساد الشباب لا أن يمنعها بالقوة أو بفرض القانون، نحن لا نبرر هذه الحفلات ولكن يجب على مجلس النواب أن يرشد هذه القرارات لا أن يعتمد أسلوب تعبئة الشارع، كما أن على الحكومة ألا تقيم مثل هذه الحفلات قرب القرى مثل قرية السنابس فهي ليست لوس أنجليس!».
وفي مداخلة لرئيس جمعية الشفافية البحرينية جاسم العجمي قال «نحن نتحدث عن الفساد، ولكننا لا نجرم الفساد ولا نعمل ضده، فنحن نقدم في مجالسنا من نعلم بأنه مفسد، كما أن التجار يتحملون جزءا كبيرا في مواجهة الفساد، فالتجار عندما سئلوا عن الفساد في البحرين من قبل منظمة الشفافية العالمية نفوا ذلك ما أدى إلى خلق صورة بعدم وجود فساد في البلاد، إذ جاءت الثانية بعد سلطنة عمان على مستوى الخليج في الشفافية».
وحمّل الزيرة المعارضة جانبا من المسألة الاقتصادية قائلا «المعارضة ركزت على التعديلات الدستورية وأهملت الاقتصاد، ولم تجلس مع التجار والرأي الآخر، على رغم أننا - حين كنت عضوا مؤسسا في الوفاق - حاولنا الالتقاء بالتجار وخصوصا غرفة صناعة وتجارة البحرين إلا أنهم رفضوا لقاءنا».
وفي حديث سياسي ابتعد عن عنوان المحاضرة، حمل الزيرة على الجمعيات المعارضة الأربع والحكومة في عدم استغلالها لأدوات العمل السياسي منتقدا «محاولة الحكومة التأثير على عدد الموقعين على العريضة الدستورية»، ومنتقدا التحالف الرباعي فيما أسماه «تحشيد الشارع لأجل العضوية كردة فعل تجاه موقف وزارة العمل»، مضيفا «أخفق الطرفان في اسثمار الأدوات السياسية الأخرى».
وفي موقف جريء ولافت دعا الزيرة المعارضة إلى عدم إغفال أداة «اللوبي» وممارسة الضغط السياسي من داخل البرلمان، في إشارة إلى دعوة للجمعيات المقاطعة إلى دخول البرلمان في دورته الانتخابية المقبلة.
ودافع الزيرة عن فكرة وجود مجلس الشورى، قائلا «إنها فكرة صحيحة مئة في المئة للتوازن في السلطة التشريعية باعتبار الشباب في الدول العربية لا يملكون الوعي الكافي لإيصال الكفاءات الاقتصادية للمجلس، إلا أن المشكلة في البحرين أن مجلس الشورى جعلت له السلطة على مجلس النواب المنتخب (...) ولهذا فإن مجلس النواب يغلب عليه الطابع الديني، بينما ينبغي أن يكون المجلس منوعا... علميا اقتصاديا دينيا وغير ذلك»
العدد 630 - الخميس 27 مايو 2004م الموافق 07 ربيع الثاني 1425هـ
