بلغ إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية السعودية للعام 2009، نحو 30.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية 134 شركة بمعدل زيادة قدرها 6 في المئة.

جاء ذلك في التقرير السنوي عن هيئة السوق المالية للعام 2009، المتضمن أهم إنجازاتها في السوق المالية.

وأكد رئيس مجلس هيئة السوق، عبدالرحمن التويجري، أن الهيئة سعت إلى توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة؛ إذ أقرت إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم.

وأوضح في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2009، حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيـمية والتطويرية؛ إذ شهدت سوق الإصدارات الأولية ارتفاع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بمعدل 71 في المئة مقارنة بالعام 2008، ليصل عددها إلى 96 طلبا، وبلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلبا، بالإضافة إلى 3 طروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصدارا لأسهم منحة.

وبيَّن رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الهيئة سعت إلى توفير خدمات وساطة مالية تتمتع بالمهنية والخبرات المناسبة؛ إذ أصدرت تراخيص لـ 12 شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، وقامت بتعديل أنشطة 4 أشخاص مرخص لهم، وألغت 12 ترخيصا. وأشار التقرير إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بدراسة وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة حيال 91 في المئة من تلك الشكاوى ومازال العمل جاريا لدراسة 9 في المئة منها، بالإضافة إلى التحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات نظام السوق.

وتتطلع الهيئة خلال العام 2010 إلى القيام بعدة مشاريع لتطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، كما ستعمل على تطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المُدرجة الذي سيمكنها من تقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المستمرة آليا من خلال النظام.