أنكر فني تسجيل يعمل في مدرسة ثانوية أمام المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة ة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله تهمة تسلم رشوة أو تزوير في شهادات الثانوية العامة.

وحددت المحكمة 27 أبريل/ نيسان موعدا للجلسة المقبلة، وذلك بعدما طلبت محامية المتهم أجلا للرد والاطلاع وإخلاء سبيل المتهم، إلا أن المحكمة قررت استمرار حبس المتهم.

وأنكر المتهم في جلسة يوم أمس ما نسب إليه من تهم وقال إن الذين قدموا بلاغا ضده هم طلاب فاشلون، إذ إنهم مكثوا في المدرسة 15 سنة ولم يتخرجوا، مضيفا أن المسئول عن إعطاء الطلبة أرصدة مقابل الحصول على دروس خصوصية المشرف، وأنه لم يواجه بأي رصيد قد أصدره، كما أنه وبمنصبة كفني تسجيل لا يقبل الحصول على مبلغ 5 دنانير من أجل القيام بارتكاب جريمة تزوير الشهادات أو تسريب الامتحانات التي تجلب من قبل لجنة مختصة وأن الامتحانات لا تفتح، إلا قبل ابتداء الامتحانات ومن الصعب تسريبها.