أكد وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن هناك مساحة واضحة من الاتفاق بين الحكومة وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الدفان، مشيراً إلى أن بعض هذه التوصيات منفذة بالفعل وأخرى أجريت الدراسات المتعلقة بتنفيذها في الفترة الماضية ويجرى العمل للقيام بتنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية اليوم، حيث أكد الشيخ خالد، التزام جميع الجهات الحكومية بأحكام القانون في قيامها بعملها، سواء فيما يتعلق بإعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وتخصيص شواطئ وسواحل ومنافذ بحرية للنفع العام.
وأضاف أنه قد تم تحديد الجزر المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والذي قامت بمراجعته المجالس البلدية وأبدت ملاحظاتها بشأن ما جاء فيه، كما أن تحديد مواقع الجرف والدفان قد تم وفق دراسات علمية بيئية متخصصة تم تنفيذها خلال إعداد هذا المخطط، حيث تم استبعاد المواقع المهمة بيولوجيا والغنية بالبيئات البحرية من مواقع التجريف والدفان المستقبلية.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع ما جاء في تقارير التحقيق البرلمانية بفكر مفتوح، واستنادا إلى مفهوم تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبار أن تحقيق الصالح العام المشترك لجميع أبناء مملكة البحرين هو الهدف الأساسي للجميع، مشيرا إلى التزام اللجنة بموعد العمل المحدد لتسليم التقرير وأنها تأمل من الجميع التعاون معها لانجاز هذا التقرير.