قالت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، إن المطورين العقاريين في الإمارة سيتأخرون على الأرجح في تسليم نحو 10 في المئة من الوحدات السكنية العام 2009 و40 في المئة العام 2010 .

ويعاني القطاع العقاري في دبي بشدة جراء الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات، ما أرغم الشركات العقارية على إلغاء أو تأجيل مشروعات وخفض آلاف الوظائف.

وقالت المؤسسة في تقرير صدر أمس (الأربعاء)، إنه تم الانتهاء من نحو 29319 وحدة سكنية في العام 2008 في حين ينتظر الانتهاء من 31003 وحدات أخرى في العام الجاري و43880 وحدة في العام 2010. وذكر بنك «مورغان ستانلي» هذا الشهر، أن أسعار الوحدات السكنية في دبي انخفضت بمتوسط 25 في المئة منذ الذروة التي بلغتها في سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضاف أنه جرى إلغاء أو تجميد مشروعات بنحو 263 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للطفرة الاقتصادية في منطقة الخليج. ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن اقتصاد دولة الامارات سينمو بأقل من واحد في المئة هذا العام.

وقال عدة مقاولين في دبي هذا الشهر، إن شركات التطوير العقاري المتصلة بالدولة تدين لهم بمئات الملايين من الدراهم وإن بعضهم قد يواجه الإفلاس بسبب نضوب الائتمان.

وذكرت مؤسسة التنظيم العقاري في تقريرها، أن هناك نحو 427 مطورا عقاريا مسجلين لديها في حين يبلغ العدد الإجمالي للمشروعات العقارية في الإمارة 875 مشروعا.

ووفقا لبيانات المؤسسة فقد زاد إجمالي المعاملات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي بدبي 59 في المئة في 2008 إلى 280 مليار درهم (76.23 مليار دولار)