أرجأت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر عبدالله محمد حسن 43 متهما ومتهمة في قضية شبكة دعارة حتى 27 أبريل/ نيسان للاستماع للشهود.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أدانت المتهم الأول في قضية دعارة متورط فيها 43 متهما (هنود وبنغاليون) ومتهمة (عراقيات ومصريات وروسيات وصينيات وتايلنديات) لمدة سنتين، كما قضت بحبس متهمة عراقية للمدة ذاتها لتورطها في قضية الدعارة، والتي قامت بضم ابنتيها القاصرتين إلى ممارسة الدعارة، وقد أمرت المحكمة بإغلاق الفندق ومصادرة الأثاث والمضبوطات، كما قضت بحبس 32 متهما ومتهمة لمدة 6 أشهر وإبعادهم عن البلاد نهائيا، وقد قررت المحكمة تبرئة 9 متهمين ومتهمات.
وفور صدور الحكم اعتلت صيحات المتهمات العراقيات والمصريات حتى أن عددا من مراجعي المحكمة خرجوا من القاعات الأخرى لمعرفة ما يجري في الخارج، فيما بقيت المتهمات الروسيات والصينيات والتايلنديات، في صمت لعدم معرفتهن اللغة العربية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من الثامنة حتى الـ 32 من بينهم 3 فتيات قاصرات على ممارسة الدعارة. كما أسندت إليهم تهمة الاعتماد في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة. في حين أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول حتى الثالث بالإضافة إلى المتهمة التاسعة أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول على ارتكاب الجريمة بمواقعة المتهمات من العاشرة إلى الرابعة والعشرين حال كونهن لم يتممن سن الرشد (21 عاما) برضاهن مع كون المتهمة التاسعة والدة كل من العاشرة والحادية عشرة، بتهيئة المكان لممارسة الدعارة.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه استخدم عمالا أجانب، هم المتهمون من 29 إلى 32، و35 و36 من دون الحصول على ترخيص. أما المتهمات من الرابعة إلى التاسعة وكذلك من الرابعة والثلاثين إلى الثالثة والأربعين فقد أسندت إليهن تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من التاسعة إلى الثالثة والثلاثين على ممارسة الدعارة واعتمدن في حياتهن بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات.
وقد اعتمدت المتهمات من التاسعة حتى الثالثة والثلاثين في حياتهن على ممارسة الدعارة بصفة كلية، وأسندت النيابة إلى المتهمين من 10 إلى17، و23، 24، 26، 38، 30، و33 الإقامة غير المشروعة. وتتمثل تفاصيل القضية في أن معلومات وردت لإدارة حماية الآداب عن وجود مجموعة من الفتيات الصينيات والعربيات يمارسن الدعارة في أحد الفنادق بشارع المعارض، وإثرها تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتعاون مع أحد المصادر السرية الذي اتفق على ممارسة الدعارة مع إحدى الفتيات، وفي الوقت المحدد تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على عدد من الفتيات متلبسات بالجرم.
واعترفت الفتيات في تحقيقات النيابة العامة بممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل مبالغ مالية تبدأ بالدينارين وحتى 80 دينارا.
العدد 2772 - الخميس 08 أبريل 2010م الموافق 23 ربيع الثاني 1431هـ
المتنفذين
الدعارة والخمور والمخدارات وراءها ناس متنفذين او يعرفون ناس متنفذين ويدفعون لهم ليتستروا عليهم
المتهمين هندي وبنغالي
من الذي سهل لهم الدخول الى البحرين ومن الذي سهل لهم امور التأشيرات والسكن وفتح مكان للدعاره كل هؤلاء يجب ان يسجنوا مع البقيه
الحمد الله والشكر
اعتلت اصواتهم في المحكمة فور صدور الحكم ماعدى المتهمات الصينيا والتايلنديات والروسيات
جان قعدتو في اديركم وسترتو على روحكم بدال البهدلة الهم لك الحمد والشكر
ديرة خراب
خربوها ولاد الحرام الله يلعن الى كان السبب ,
وينك يا نائب المنطقة
..............
امير الشباب
شر البليه ما يضحك وإثرها تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتعاون مع أحد المصادر السرية الذي اتفق على ممارسة الدعارة مع إحدى الفتيات، يلملعون مستانس بعد مالت عليك يسود الوجه لو عندك غيره ما زنيت خاف ربك لا اتخلي لفلوس تعمي عيونك عن ربك ترى بجي يوم لا ينفع لا مال ولا بنون اخ لو انا قاضي كلهم موابد والسري هذا عشرة الاف جلده حق يطهر
!!!!!!!
تقرى الخبر وبكل ها التفصيل وتضرب على راسك
معقوله ها الكلام يصير في بلد مسلم
ومفصلينه يعني اعتمدت بشكل كلي وشكل جزئي
وين الله ما يخسف وكل يوم خبر جدي
انا من راي غير المسلمة تترحل على بلدها نهائي بلاعوده والمسلمة يطبق عليها شرع الله برجم للمحصنه مدري كيف بيثبتو من محصنه فيهم
صار ذكر اسم البحرين مرتبط بدعارة وسكر وعربده الله يعينكم يا اهل البحرين ويصبركم على ما ابتلاكم
لاني بحريني
المشكله تنحصلر في وجود الاستثنئات لبعض الفنادق لممارسه الرذيله دون الفنادق الاقل مرتبه هذا يشعر الاخر بعدم الانصاف ويجله يمارس افعاله بالخفاءو بأيدي اجانب حتى لاتشوبه شائبه فيجب ان يعمم الحضر على الكل دون اسثنئات000
مصيبة
من المسئول عن هذا التدهور الأخلاقي في بلد هويته الإسلام... هل المسؤولين نيام ؟ أم أغمضوا عيونهم عن الحقيقة...