شدد الفضالة رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في تجاوزات الدفان النائب ناصر الفضالة على اهمية ان تراعي اللجنة الوزارية المصداقية في تصحيح التجاوزات التي حدثت في البحر وعلى السواحل ولا تكتفي في توصياتها بالحديث فقط عن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي لم تتضح بعد تفاصيله حتى الان كما نسمع دوما من المسؤلين الذين التقت بهم لجنة التحقيق في الدفان طوال فترة اعداد تقريرها.
وأشار الفضالة: إلى ضرورة أن تنتبه اللجنة الوزارية إلى التوصية التي تحث على تحديد نسبة لا تقل عن (50 في المئة من السواحل التي تدفن للمشاريع الخاصة لاستخدامها كسواحل عامة حتى يتسنى للمواطنين التمتع بسواحل البحرين وأوصى بوجوب استحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة وتحميل المتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية بذلك التعويض، كما حث الفضالة الحكومة على اهمية الموافقة على تأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة إعمار البحر وتأهيل بيئته وبخاصة صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة.