نفت صاحبة العمارة الواقعة في المحرق، أن تكون مارست ضغوطا على القاطنين فيها لإخلائها، مؤكدة أن لديها أمرا قضائيا بإخلاء وهدم العمارة.

وقالت في حديث إلى «الوسط» تعقيبا على ما نشر في بعض الصحف المحلية، إن «زوجي لديه توكيل بإدارة العمارة، وهو من يدير شئونها، ولدينا إجازة من قبل بلدية المحرق والشرطة لهدم وبناء العمارة المتكونة من ثلاثة أدوار».

وأوضحت أن «المنطقة التي تقع فيها عمارتنا تمت إعادة تصنيفها، لذلك طلب منا أن يتم هدمها وإنشاء مواقف للسيارات فيها»، مؤكدة أن «الحكم صادر بذلك منذ العام 2007، لكن المستأجر مصر على البقاء».

ولفت إلى أن «المستأجر معاند ولا يريد الخروج، بل إن آخر مرة دفع فيها الإيجار البالغ 90 دينارا قبل ثلاثة أشهر»، مشيرة إلى أنه «يمكنه الرحيل والسكن في منزله الواقع في قلالي».

ونفت أن تكون هي أو زوجها مارسا على المستأجر أي مضايقات، بل إنهما مطالبان بالهدم لذلك يريدانه أن يخرج منها.

وذكرت أنه «صدر لنا حكم بطرد المستأجر في 31 مارس/ آذار الماضي، وفي الثامن من أبريل/ نيسان الجاري كان موعد تطبيق القرار، وهو على علم بذلك»، متسائلا: «كيف يقف إلى جانبه أحد النواب ويؤازره ونحن المتضررون ولدينا حكم بالهدم في أسرع وقت؟».

ورفعت صاحبة الشكوى نداء إلى المسئولين قالت فيه إنه «لا يخفى عليكم أنني من رعايا هذا الوطن المعطاء، وامتلك عمارة ورثتها عن والدي رحمه الله، ومنذ أن ورثت هذه العمارة وأنا في عناء ومشقه من تلاعب المستأجرين وتماطلهم في تسديد الإيجارات، علما بأني لا أعمل، وعليه قمت برفع دعوى أمام عدالة القضاء على أحد المستأجرين وتحديدا منذ العام 2007، وبعد طول عناء صدر لي الحكم من المحكمة الاستئنافية الكبرى بتاريخ 31 مارس 2010 بإخلاء الشقة بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر واستحصال باقي الإيجارات، وبعد أن قمت بتصديق الحكم لدى محكمة التنفيذ، وبتاريخ 8 أبريل 2010 وهو تاريخ تنفيذ الحكم، فوجئت بحضور أحد أعضاء مجلس النواب مقتحما المبنى ومطالبا عجبا بوقف تنفيذ الحكم ومهددا بنفوذه كونه عضو مجلس نواب ومستغلا الحصانة النيابة الممنوحة له في عدم التعرض له، علما بأن أفراد الشرطة القائمين على تنفيذ الحكم ابلغوه أكثر من مرة بأن الحكم الحائز عليه نهائي وواجب للتنفيذ، إلا أن هذا العضو الكريم وبرفقته زمرة قام بجمعهم معه اقتحم الشقة وعطل أفراد الشرطة عن القيام بواجبهم وبذلك منعني وحرمني من حقي الذي جاءني بحكم القضاء العادل بعد نضال في أروقة المحاكم استمر لأكثر من سنتين، وها أنا لا أدري ما أفعل وليس لدي إلا أنتم للوقوف إلى جانبي وإنصافي ليرجع لي حقي من هذا العضو الذي طغى واستغل نفوذه واستهان بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وهذا ما لا ترضاه القيادة، حيث لا أحد فوق القانون، وهذا العضو قد ضرب بعرض الحائط قرارات القضاء».

وتساءلت في رسالتها «هل يجوز لعضو مشرع تصدر القوانين المنظمة والملزمة للقضاء والسلطة التنفيذية من خلاله وباقي أعضاء مجلس النواب، أن يكون هو أول من يتجاوز الخطوط ويعطلها؟»، كما وجهت السؤال إلى رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني: «هل يرضى دخول نائب برلماني مشرع للقوانين ويلزم الناس بتطبيقها، أن يكون هو أول من يخالف هذا المبدأ ويدخل بهذه الصورة لملكي الخاص من دون أدنى أدنى إذن مني ووجه حق ويطالب ويجاهر بتعطيل تنفيذ حكم قضائي واجب للتنفيذ بما يعد إخلالا واضحا وصريحا بسير الأمور وفق القانون في دولة القانون وهو أهل القانون؟».