استعرض مجلس الوزراء، في جلسته أمس (الأحد) منهجية إعداد الموازنة العامة للدولة والتي تمثل تطبيقا عمليا للتصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جسدتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وكذلك للأهداف التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي كأداة أساسية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية، متدارسا في ضوء ذلك محاور إدارة المالية العامة خلال دورة الموازنة المقبلة للسنتين الماليتين 2011 - 2012، والتي تشمل تطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي كخطوة أولى في تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأقر المجلس ترتيبات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطة الإسكانية 2009 - 2014 التي حظيت بمباركة ملكية سامية من جلالة الملك ووافقت عليها الحكومة وأقرها مجلس التنمية الاقتصادية، وتتمحور هذه الترتيبات في دعوة وزارة الإسكان للقطاع الخاص لإقامة شراكة بشأن بناء 5000 وحدة سكنية في المدينة الشمالية ومنطقة البحير بشرق الرفاع ومنطقة اللوزي، ولقد أخذ مجلس الوزراء علما من خلال وزير الإسكان بما تم بشأن طرح مناقصات المشروع التي ستفتح في شهر يوليو/ تموز المقبل على أن تتم ترسيتها في بداية أكتوبر/ تشرين الأول.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون للتطوير العقاري مرفوعا من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

بحثت مشروع قانون للتطوير العقاري... وإسكان قلالي في الموازنة المقبلة

الحكومة تناقش محاور «موازنة 11 - 12» والشراكة الإسكانية مع القطاع الخاص

المنامة - بنا

تدارس مجلس الوزراء، في جلسته يوم أمس (الأحد) محاور إدارة المالية العامة خلال دورة الموازنة المقبلة للسنتين الماليتين 2011 - 2012، كما أقر المجلس ترتيبات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطة الإسكانية 2009 - 2014 التي حظيت بمباركة ملكية سامية من جلالة الملك ووافقت عليها الحكومة وأقرها مجلس التنمية الاقتصادية.

وتتمحور هذه الترتيبات في دعوة وزارة الإسكان للقطاع الخاص لإقامة شراكة بشأن بناء 5000 وحدة سكنية في المدينة الشمالية ومنطقة البحير بشرق الرفاع ومنطقة اللوزي. وأخذ مجلس الوزراء علما من خلال وزير الإسكان بما تم بشأن طرح مناقصات المشروع التي ستفتح في شهر يوليو/ تموز المقبل على أن تتم ترسيتها في بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بالتصريح قال فيه إنه ضمانا لسير العمل في المشروعات الحكومية الخدمية المختلفة بالوتيرة التي تتطلع إليها الحكومة وبالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بالخدمات المقدمة لهم، وحرصا من سمو رئيس الوزراء على متابعة ما تم بشأن المشروعات التنموية التي أقرتها الحكومة لخدمة المواطنين وذلك في إطار سعيه لتجنيب المواطنين عناء التأخر في تنفيذ المشروعات المخصصة لهم، فقد تابع مجلس الوزراء المراحل التي وصل إليها العمل في مرفأ الحد، حيث وجه سموه إلى الانتهاء من المرفأ قبل نهاية العام الجاري، فيما وجه إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة للشروع في إنشاء المسلخ المركزي الجديد لخدمة أهالي محافظة المحرق.

إلى ذلك، تابع سمو رئيس الوزراء مراحل العمل في مشروع قلالي الإسكاني، حيث أحاط وزير الإسكان المجلس بما تم في شأن هذا المشروع، ووجه سموه إلى إدراج مشروع إسكان قلالي ضمن دورة الموازنة المقبلة.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، مستعرضا المجلس في هذا الصدد المراحل التي وصل إليها العمل إنشائيا وفنيا في مستشفى الملك حمد العام بالمحرق، فقد وجه سموه إلى سرعة الانتهاء من هذه الإجراءات.

وجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد أن «مستشفى الملك حمد العام يحمل اسما غاليا لذا ينبغي أن يدار هذا المستشفى وفق أحدث الأساليب وأن تطبق فيه أحدث التقنيات وأن يفتح في أقرب فرصة». وفي هذا الصدد، عرض وزير الأشغال ووزير الصحة المراحل النهائية التي وصل إليها العمل بالمستشفى.

وخصص مجلس الوزراء جانبا كبيرا من اجتماعه لبحث الوضع المالي والاقتصادي للدولة وأسس إعداد التقديرات الإجمالية للموازنة العامة للدولة على مستوى السنوات المالية 2011 - 2014، وذلك تطبيقا للمادة (9) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، من خلال اطلاعه على مذكرة وزير المالية بهذا الشأن.

واستعرض مجلس الوزراء منهجية إعداد الموازنة العامة للدولة والتي تمثل تطبيقا عمليا للتصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جسدتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين للسنوات الممتدة حتى العام 2030، وكذلك للأهداف الرئيسية للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي كأداة أساسية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية.

وتدارس المجلس في ضوء ذلك محاور إدارة المالية العامة خلال دورة موازنة 2011 – 2012، التي تشمل تطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي كخطوة أولى في تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، بحيث يتم تحقيق الربط بين الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية من ناحية وعملية إعداد الموازنة من ناحية أخرى، مع وضع مؤشرات أداء لهذه الخطط والأولويات لضمان وضعها موضع التنفيذ مع المتابعة المستمرة خلال دورة الموازنة، وزيادة إنتاجية القطاع العام من خلال تقليص حجم الجهاز الحكومي ونفقاته بهدف تحسين كفاءة وفاعلية الأداء مع تكريس مبدأ الرقابة الذاتية وإزالة الازدواجية في الخدمات التي سيستمر تقديمها من قبل القطاع العام، والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق كسياسة عامة في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وكذلك للأصول والتجهيزات الحكومية، والتزام الوزارات والجهات الحكومية بتعظيم العائد من المبالغ المنصرفة وتحسين كفاءة البرامج والأنشطة الحكومية.

وتركز محاور إدارة المالية العامة التي بحثها المجلس كذلك على أهمية تنمية موازنة المشاريع ذات الطبيعة التنموية مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية مثل البنية الأساسية والإسكان والتعليم والرعاية الصحية، وذلك لتحقيق أهداف وطموحات المملكة، وضبط الدين العام وتنويع مصادر التمويل الذاتي بهدف الإبقاء عليه في نطاق المستويات المقبولة دوليا وتعزيز الملاءة المالية للمملكة والمكانة التي تتمتع بها في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء المحاور الرئيسية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012، والتي تركز على الحفاظ على مقومات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون للتطوير العقاري مرفوعا من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، ووفق المشروع سيتم إنشاء مكتب لتسجيل عمليات البيع والشراء الواقعة ضمن نطاق عملية التطوير العقاري، وإلزام المطور العقاري بتوفير خطاب ضمان بنكي بقيمة الإنشاء من إحدى المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف البحرين المركزي، وإيجاد مركز لتسجيل عمليات البيع والشراء، وتحديد دور الجهات الحكومية في الرقابة والإشراف على صحة بيع عقود البيع والشراء، وأن ينشأ وفق هذا المشروع سجل يسمى «سجل قيد البيع على الخريطة» تقيد فيه البيوع على الخريطة والتصرفات التي ترد عليها حتى تمام إنشائها وتسليمها على الطبيعة.

يأتي ذلك نظرا إلى اتساع دائرة الاستثمار في القطاع العقاري، وحرصا من الحكومة على وضع إطار قانوني ينظم العمل في هذا القطاع بصورة تضمن حقوق جميع الأطراف المتعلقة بالاستثمارات في القطاع العقاري وبما يسهم في خلق مناخ استثماري آمن.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون التطوير العقاري إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة به.

وبحث مجلس الوزراء الانضمام لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت للبضائع المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم دخول البضائع المؤقت بين الدول الأعضاء بحيث يكون إدخال هذه البضائع أكثر سهولة ويسرا عن طريق تعهد جهة ما بالدولة العضو بضمان الضرائب والرسوم الجمركية لهذه البضائع تجاه السلطات الجمركية، ويساعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية على إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية بين الدول الأعضاء والتي من شأنها أن تعوق التجارة الدولية وتنقل السلع، وقرر المجلس بعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية عن المذكرة المرفوعة لهذا الغرض إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

واستعرض المجلس تقريرا بمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والشواغر الوظيفية مرفوعا من وزير العمل، ووفق التقرير فإن نسبة البطالة قد استقرت في شهر مارس/ آذار مثل شهر فبراير الماضي عند مستوى 3,7 في المئة وبلغت نسبة البطالة بين الذكور 0,9 في المئة فيما بلغت بين الإناث 2,9 في المئة، كما أظهر التقرير أن عدد الشواغر الوظيفية في شهر مارس بلغ 12515 شاغرا في حين بلغت الفرص التدريبية 3283 فرصة تدريب.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا.

كما أخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بالموافقة على تعديل المادتين 8 و18 من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) للعام 1950، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمان النووي، وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيدا لرفعها إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليها تمهيدا لإصدارها طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

رئيس الوزراء يستعرض العلاقات مع السفير الكويتي

استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى لقائه بقصر القضيبية أمس سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح، العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن مملكة البحرين ترى في الترابط مع دولة الكويت نموذجا يحتذى به للعلاقات بين دولتين شقيقتين تربط بينهما أواصر وقواسم مشتركة. من جهته أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بالتصديق على المؤهلات الجامعية الصادرة من الجامعات الخاصة في البحرين، ما يدل على الحرص والاهتمام الكبيرين من سموه بأبنائه الطلبة، منوها سموه بالرعاية التي يلقاها الطلبة الكويتيون الدارسون في مملكة البحرين من الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء: محاولات العودة بالزمن إلى الوراء فاشلة

قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن محاولات الإثارة والعودة بالزمن إلى الوراء فاشلة لا محالة بتعاون المواطنين والسلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل حماية مكتسبات هذا الوطن وصون وحدة شعبه». مؤكدا سموه ضرورة عدم الانشغال عن السياسات التنموية والتطويرية بمن يحاول أن يثني العزيمة عن البناء والتنمية. ولفت سمو رئيس الوزراء إلى أن بعض التصرفات التي تستهدف ترويع المواطنين وتهديد سلامتهم تصرفات مرفوضة شعبيا قبل رفضها من الحكومة، قائلا سموه: «غريب أن نرى من يلجأ إلى مثل هذه الأفعال والتصرفات في بلد ينعم بأجواء الحرية ويتنفسها ويعطي الجميع فرصة التعبير برأيهم سواء بنفسهم أو عن طريق ممثليهم في بيت الشعب»، مؤكدا سموه أن كل مواطن واجهة لبلده، والجميع مطالب بالحفاظ على هذا الوطن ومنجزاته.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس عدداَ من كبار المسئولين في مملكة البحرين ورجال الدين والصحافة والإعلام وجموعا من المواطنين وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. وأكد سموه أن الحكومة هي أول من يعمل على إحقاق الحق ودفع المظالم عن الناس، وستظل الحكومة وفية لهذا النهج الذي يعد من مرتكزات عملها وراعية للحق ومدافعة عنه ولا ترضى بالظلم. وقال سموه: «مرفوض ومنبوذ من يحاول إيقاظ الفتنة قولا أو عملا أو يحرض على الكراهية والضغينة بين الناس ويدعو إلى الخروج على القانون، ولن يجد من شعب البحرين إلا الصد، فشعب البحرين واعٍ بدرجة عالية تجعله قادرا على التصدي لمثيري الفتن والرد عليهم، فنحن شعب واحد من شمال البحرين إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، عشنا أشقاء وأخوة متحابين في نطاق العائلة الواحدة في السراء والضراء وسنظل كذلك بعزيمتنا ومن يريد أن يغير هذه السجية التي جبل عليها أهل البحرين فليبشر بالفشل أمامه».