فاجأت أمس محكمة التمييز المراقبين بإصدارها حكما يقضي ببطلان حكم محكمة الاستئناف العليا والقاضي بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي، في دستورية مرسومي السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وأمرت محكمة التمييز في حكمها بإرجاع الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية للفصل في الدعوى الجنائية المقدمة ضد الموسوي، وذلك على رغم أن المحكمة الدستورية بدأت النظر في الطعون التي قدمتها هيئة الدفاع عن الموسوي في المرسومين المذكورين إضافة إلى مرسوم الصحافة والنشر منذ 25 مايو/أيار الماضي، وستعقد جلسة أخرى للنظر في الدعوى في اليوم الرابع عشر من الشهر الجاري.
ومن جهته قال عضو هيئة الدفاع عن رضي الموسوي المحامي محمد أحمد: «مع تقديرنا إلى ما انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها، إلا ان هذا لا يغير من اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى وفق قانونها».
وساد أمس سؤال محير مفاده: هل ستستأنف المحكمة الكبرى الجنائية وفق قرار محكمة التمييز أمس النظر في الدعوى الجنائية المقدمة ضد رضي الموسوي من قبل أحد موظفي وزارة الإعلام والتي يتهمه فيها بقذفه في احد المقالات، أم ستنتظر حتى تفصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة أمامها في ثلاثة مراسيم بقوانين؟
المنامة - حسين خلف
فاجأت أمس محكمة التمييز المراقبين بإصدارها حكما قضائيا يقضي ببطلان حكم محكمة الاستئناف العليا القاضي بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي في دستورية مرسومي السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وأمرت محكمة التمييز في حكمها بإرجاع الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية للفصل في الدعوى الجنائية المقدمة ضد الموسوي، وذلك على رغم أن المحكمة الدستورية بدأت النظر في الطعون التي قدمتها هيئة الدفاع عن الموسوي في المرسومين المذكورين، إضافة إلى مرسوم الصحافة والنشر من 25 مايو/ أيار الماضي، وستعقد جلسة أخرى للنظر في الدعوى في اليوم الرابع عشر من الشهر الجاري.
ومن جهته قال عضو هيئة الدفاع عن رضي الموسوي المحامي محمد أحمد: «مع تقديرنا إلى ما انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها، إلا أن هذا لا يغير من اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى وفق قانونها، كما أن هذا لا يغير من اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في دستورية الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن رضي الموسوي».
وكانت هيئة الدفاع عن الموسوي نجحت في إقناع المحكمة الكبرى الجنائية بجدية طعونها في المراسيم الثلاثة الصادرة في 2002، إذ أصدر القاضي عبدالرحمن السيد في 26 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قرارا يقضي بالتصريح لهيئة عن رضي الموسوي برفع الدعوى الطاعنة في دستورية المراسيم الثلاثة، لكن النيابة العامة سارعت إلى استئناف القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف العليا، ما اثار اعتراضات الكثير من القانونيين بشأن قانونية هذا الاستئناف، إذ صرح المحامي محمد أحمد حينها لـ «الوسط» بهذا الخصوص قائلا: «إن نص قانون المحكمة الدستورية لا يحتمل جواز الطعن في قرار المحكمة بجدية الدفع المقدم إليها، وبالتالي فاستئناف النيابة العامة غير مقبول»، بينما قالت المحامية فاطمة الحواج انه «يمتنع على النيابة العامة الاستئناف طالما أن المحكمة تصدت بإحالة مواد في مرسومي الصحافة والإجراءات الجنائية إلى المحكمة الدستورية»، ونظرت محكمة الاستئناف العليا في القضية وقضت بتأييد قرار المحكمة الكبرى بشأن إحالة مرسومي الصحافة والإجراءات الجنائية إلى المحكمة الدستورية، فيما ألغت قرارها بالنسبة إلى مرسوم الصحافة والنشر واعتبرت الدفع غير جدي. وهذه المرة لم يمهل عضو هيئة الدفاع عن رضي الموسوي المحامي محمد أحمد النيابة للتفكير في الأمر، إذ سارع إلى رفع الدعوى لدى المحكمة الدستورية التي قبلت الدعوى وسجلتها تحت رقم 2/ 2003م لسنة «1» قضائية ودستورية، وسلمت أحمد شهادة تفيد بتسلمها الدعوى.
وفعلا عقدت المحكمة الدستورية في 25 مايو/ أيار الماضي جلسة للنظر في القضية، وأجلتها الجلسة الى 14 يونيو/ حزيران الجاري، ويبقي الآن سؤال محير مفاده: هل ستستأنف المحكمة الكبرى الجنائية وفق قرار محكمة التمييز أمس النظر في الدعوى الجنائية المقدمة ضد رضي الموسوي من قبل أحد موظفي وزارة الإعلام، ويتهمه فيها بقذفه في أحد المقالات، أم ستنتظر حتى تفصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة أمامها في ثلاثة مراسيم بقوانين؟
العدد 634 - الإثنين 31 مايو 2004م الموافق 11 ربيع الثاني 1425هـ
