وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن مطالبة الحكومة برفع دعوى قضائية ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عما اقترفه بحق المواطنين البحرينيين وعددهم عشرة اشخاص قتلوا في العراق العام 1991 على يد النظام العراقي السابق، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي جاءت في المذكرة المرفوعة من وزارة الخارجية عن هذا الموضوع.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس برئاسة النائب عبداللطيف الشيخ وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون عن اصدار قانون الخدمة المدنية إذ اقرته اللجنة بعد أن ناقشت التعديلات التي تقدم بها بعض النواب وسيرفع الى المجلس، ومن المقرر ان تعقد جلسة استثنائية يوم السبت لمناقشة هذا القانون.

من جهة أخرى استأنفت اللجنة مناقشة موضوع إحالة المشروع بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب مع وزير شئون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع وتم الاتفاق على ان تقوم اللجنة بوضع مذكرة قانونية لتفسير ما يتعلق بالمادة 95 من اللائحة الداخلية والمادة 92 من الدستور المتعلقة بـ (صوغ) المقترحات بقوانين إذ ستبدي اللجنة وجهة نظرها في هذه المذكرة وسترد فيها أيضا على المذكرة التي رفعتها الحكومة بهذا الخصوص