أصدرت أمس المحكمة المدنية الإدارية برئاسة القاضي عدنان هزيم أمس حكما يقضي بإلغاء قرار لوزارة الداخلية بإحالة شرطي إلى التقاعد برتبة شرطي أول، وحكمت بإحالته مجددا إلى التقاعد برتبة عريف.

وكان الشرطي المذكور تقدم بدعوى طاعنة في القرار الذي تمت إحالته بموجبه إلى التقاعد برتبة شرطي أول، بينما كانت الوزارة قد رقّته قبل التقاعد إلى رتبة عريف، وطالب بحصوله على معاش تقاعدي واستحقاقات التقاعد باعتباره عريفا، وفعلا حكم القاضي هزيم بإلغاء القرار المطعون فيه الخاص بإحالة المدعي إلى التقاعد برتبة شرطي أول، واعتباره محالا إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم برتبة عريف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالمصاريف