دشن بنك HSBC الشرق الأوسط برنامجا ترويجيا جديدا لبطاقات الائتمان يتيح للزبائن الفوز بقيمة الحد الائتماني لبطاقات الائتمان الخاصة بهم الصادرة من HSBC. وفي إطار هذا البرنامج، سيتم إدخال حاملي بطاقات الائتمان من HSBC في سحب للفوز بجوائز معادلة للمبلغ النقدي لحد الائتمان المعتمد لهم، وبحد أقصى ألف دينار بحريني. سيستمر البرنامج الترويجي إلى 22 أغسطس/ آب 2004. وستقام السحوبات الشهرية لبطاقات الائتمان من HSBC إذ سيتم اختيار أربع فائزين من أصحاب الحظ السعيد في كل مرة، وبذلك يصل إجمالي عدد الفائزين خلال فترة الأشهر الثلاثة للبرنامج الترويجي 12 فائزا. سيقام أول سحب في يوم 4 يوليو/ تموز المقبل.

مؤشر البحرين يعاود ارتفاعه أمس

ارتفع مؤشر البحرين يوم أمس بمقدر 2,71 نقطة إذ اقفل عند مستوى 2468,63 نقطة وذلك نتيجة لإنخفاض مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الاستثمار.

وبلغت كمية الاسهم التي تداولها المستثمرون يوم أمس 444 ألفا 691 سهما بقيمة إجمالية قدرها 196 ألفا و632 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 47 صفقة، وتركزت تداولات المستثمرين يوم أمس على أسهم قطاع الخدمات إذ مثلت قيمة الأسهم المتداولة فيه ما نسبته 59 في المئة من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 18 في المئة.

أما الشركات الأكثر نشاطا من حيث التداول، فقد جاءت شركة البحرين للاتصالات (بتكلو) في المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 52 ألف و776 دينارا أي بنسبة 27 في المئة من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة، تلاها في المرتبة الثانية شركة الملاحة والتجارة الدولية بنسبة 14 في المئة من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة أي بواقع 27 ألفا و900 دينارا.

ونتج عن حركة التداول ليوم أمس ارتفاع سعر شركة البحرين للسياحة بمقدار 4 فلوس والمجموعة العربية للتأمين بمقدار 1 سنت وبنك الخليج المتحد بمقدار فلس واحد وشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بمقدار 130 فلسا وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بمقدار 5 فلوس وشركة البحرين للإتصالات بمقدار 2 فلس والشركة العامة للتجارة وصناعة الاغذية بمقدار 1 فلس، بينما انخفض سعر بنك البحرين والكويت بمقدار 1 فلس وشركة فنادق البحرين بمقدار 4 فلوس وشركة استيراد الاستثمارية بمقدار 2 فلس في حين حافظت بقية الشركات على مستوى اقفالها السابق.

دبي تصدرتقريرا استشاريا بشأن التشريعات المالية الإسلامية

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية امس تقريرا استشاريا بشأن التشريعات المقترحة التي ستحكم العمليات المالية الإسلامية في مركز دبي المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية فيليب ثورب «تعتبر المسودة الجديدة للقوانين المالية الإسلامية وكتيب الشروط والأحكام من الركائز الأساسية للقوانين المسنونة لضبط الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وستوفر هذه القوانين بالإضافة إلى المتطلبات القانونية الخاصة المنصوص عليها حاليا في قوانيننا التحفظية المتكاملة، نظاما شاملا لضبط أوجه التعاملات المالية الإسلامية كافة التي تتم في مركز دبي المالي العالمي أو تلك التي يجريها المركز».

ويطلب التقرير التعليق على بندين جديدين من التشريعات الأولية هي القانون الذي يحكم التعاملات المالية الإسلامية والذي يشكل الإطار المنظم للتعاملات المالية الإسلامية التي تتم في مركز دبي المالي العالمي أو تلك التي يجريها المركز ونظام التعاملات المالية الإسلامية في كتيب قوانين سلطة دبي للخدمات المالية الذي يحدد المتطلبات الضرورية بالنسبة للشركات المعتمدة لإجراء التعاملات المالية الإسلامية.

ويفصل هذا الكتيب التعديلات التي سيتم إدخالها على النماذج الأخرى من كتيب قوانين سلطة دبي للخدمات المالية نتيجة سن القانون الجديد والنموذج الذي يتم تطبيقه.

وأضاف ثورب: «تماشيا مع التزام سلطة دبي للخدمات المالية بسن تشريعات تراعى فيها أعلى المعايير العالمية، فحرصنا في سعينا لإعداد القانون ونموذج كتيب الشروط والأحكام على إجراء مناقشات مع مؤسسات عالمية مثل منظمة المحاسبة والتدقيق المعنية بالمؤسسات المالية الإسلامية (IFSB)، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وكذلك مع شركات تقدم الخدمات المالية الإسلامية حاليا».

وتابع: «نحن الآن نود معرفة رأي المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية ورأي الجمهور في التشريعات المقترحة»