أكرهت الحكومة مجلس النواب على التخلي عن 30 مليون دينار كان طالب بإضافتها على الملايين الستة التي طلبتها الحكومة كاعتماد إضافي على الموازنة لمشروعات «ملحة» منها كادري التمريض والمعلمين. وأجبر النواب على التصويت لصالح مشروع الحكومة بعد أن باتوا في وضع محرج إذ لا يستطيعون رفض المشروع، ما يعني تعطيلهم للكادرين ولا يستطيعون إجبار الحكومة على القبول بمقترحهم في مدة قصيرة جدا إذ حانت نهاية الدور التشريعي.
ووصف النائب جاسم عبدالعال - وهو المقترح الرئيسي للثلاثين مليونا - ما حدث بأنه «يعتبر صفعة للنواب، فيما كانوا يأملون خيرا من الحكومة».
وكانت أجواء الجلسة الاستثنائية التي عقدت للمرة الأولى مساء أمس، محمومة جدا إذ رفعت في أول خمس دقائق بطلب من النائب عبدالعزيز الموسى «للتداول في موقف الحكومة الرافض لمقترح النواب». وخرجت الحكومة مبتسمة أمس بعد أن ظفرت بخمسة ملايين وستمئة وتسعة وثلاثين ألف دينار. أي بخفض 575 ألفا عما طلبته في المشروع الأصلي، ضاربة عرض الحائط محاولة النواب مساومتها فيما أرادت. ووافق المجلس على مقترحات (الكشف عن الذمة المالية، تنظيم الجمعيات السياسية) ورفض مقترح الأحزاب السياسية.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال والإسكان، بدراسة الجوانب المالية المطلوبة والمتعلقة باحتياجات الإسكان المستقبلية. واستعرض المجلس عددا من البدائل الكفيلة التي من شأنها تقليل الطلبات المتراكمة للانتفاع بالمشروعات الإسكانية وتقليص فترة الانتظار لمقدمي طلبات الوحدات السكنية والقروض الإسكانية، وذلك انسجاما مع خطة الحكومة وبرامجها الإسكانية.
من جانب آخر، وافق مجلس النواب على لقاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومناقشة التشريعات المختصة بالشأن العمالي والنقابي، وذلك بعد أكثر من أربعة شهور امتنع فيها المجلس النيابي من الرد على طلب الاتحاد بهذا الشأن.
وكانت سحب من الخلافات تلبدت في سماء العلاقات بين الطرفين، إذ تبادل كل طرف الاتهامات بالتهميش وعدم الاعتراف بالآخر. ويأمل مراقبون أن يكون هذا اللقاء فاتحة علاقات جديدة بينهما.
القضيبية - علي القطان
قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف تفصيلا لاحتياجات الدولة للمبلغ الذي وافق عليه مجلس النواب وجاء في التقرير :«أود أن أرفع لمجلس النواب تقريرا عن طلبات الاعتمادات الإضافية الضرورية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية لموازنة المصروفات المتكررة للسنة المالية 2004، والتي بلغ إجمالها 6,2 ملايين دينار».
لاشك في أن رصد هذه الموازنات الإضافية، سيؤدي من ناحية إلى تعديل أرقام الموازنة العامة للدولة لكل من تقديرات المصروفات وعجز الموازنة الواردة في قانون اعتماد الموازنة رقم (6) لسنة 2003، وسيتطلب من ناحية أخرى معالجتها من الناحية القانونية وفقا لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة.
التأثيرات المالية المترتبة على طلبات الاعتمادات الإضافية
إن اقرار طلبات الاعتمادات الإضافية، سيؤدي إلى ارتفاع تقديرات الموازنة في كل من المصروفات العامة وعجز الموازنة. ولاشك في أن اقرار المبالغ الإضافية المطلوبة، ستكون له تأثيرات سلبية على مؤشرات الموازنة الحالية بالنسبة إلى مصروفات وعجز الموازنة، إذ سيؤدي اقرارها إلى ارتفاع مستوى موازنة المصروفات بنسبة 0,5 في المئة في سنة 2004. أما بالنسبة إلى عجز الموازنة فسيرتفع مستواه مقارنة بالتقديرات المعتمدة بنسبة 1,7 في المئة، كما سترتفع نسبته مقارنة بإجمالي موازنة الإيرادات إلى ما يعادل 48,3 في المئة في سنة 2004، وذلك مقابل 47,3 في المئة، وفقا لتقديرات العجز المقدر في الموازنة العامة المعتمدة.
كادر التمريض للدفاع والصحة
يستند طلب رصد اعتماد إضافي بموازنة المصروفات المتكررة لوزارتي الدفاع والصحة للسنة المالية 2004، على توجيهات رئيس الوزراء بشأن الموافقة على تطبيق الكادر الجديد المعد لوظائف سلك التمريض، وقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مايو/ أيار 2004، بالموافقة على رصد الاعتمادات الإضافية اللازمة.
ومن أجل تنفيذ كادر التمريض المعد من قبل ديوان الخدمة المدنية بما يتضمنه من معايير جديدة لتصنيف وظائف التمريض، فسيتم رفع مستوى الحد الأدنى للدرجات المخصصة لوظائف التمريض من الدرجة السادسة إلى الدرجة الثامنة العمومية، وسيستفيد منه بذلك نحو 2622 موظفا من العاملين بسلم التمريض، منهم نحو 600 موظف بوزارة الدفاع و2022 موظفا بوزارة الصحة، وبكلفة إجمالية قدرها نحو 1,120 ألف دينار سنويا. لقد قدرت الكُلف الإضافية السنوية لتطبيق كادر التمريض الجديد في وزارتي الدفاع والصحة بنحو 1,120 ألف دينار، وبواقع مبلغ 170 ألف دينار لوزارة الدفاع ومبلغ 950 ألف دينار لوزارة الصحة، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء لتنفيذ كادر التمريض الجديد اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2004، فإن الموازنة الإضافية المطلوب تخصيصها للأشهر الستة الباقية من السنة المالية 2004، للوزارتين المذكورتين ستكون في حدود مبلغ 560 ألف دينار.
الكُلف التشغيلية لديوان الرقابة المالية
وعلى ضوء التقديرات التي تقدم بها ديوان الرقابة بشأن الاحتياجات الأساسية التي يتوجب توفيرها لعمليات التوظف وتجهيز مكاتب جديدة وعقود شركات التدقيق، فقد تم تعديل التقديرات الأولية لموازنة السنة المالية 2004 لتصبح 2,578 ألف دينار بدلا من 800 ألف دينار أي بزيادة قدرها 1,778 ألف دينار.
الكُلف التشغيلية للمحكمة الدستورية
نظرا إلى عدم اكتمال التعيينات والهياكل التنظيمية والإدارية للمحكمة في فترة إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 و2004، فقد خصص لموازنة المحكمة الدستورية للمصروفات المتكررة مبلغ وقدره 800 ألف دينار كتقدير مبدئي لكلتا السنتين المذكورتين، وذلك ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية.
وعلى ضوء التقديرات التي تقدمت بها المحكمة بشأن الاحتياجات الأساسية التي يتوجب توفيرها لتجهيز المكاتب وقاعة المحكمة، واستكمال الهيئة القانونية والإدارية بالمحكمة وأعمال الارشيف والمكتبة وشراء واستحداث البرامج والأنظمة المالية والإدارية والنظم المعلوماتية وغيرها من الاحتياجات التأسيسية، فقد تم تعديل التقديرات الأولية لموازنة السنة المالية 2004 لتصبح 2 مليون دينار بدلا من 800 ألف دينار أي بزيادة قدرها 1,2 مليون دينار.
الهيئة العامة لحماية البيئة
نظرا إلى عدم اكتمال التعيينات والهياكل التنظيمية والإدارية لمكتب رئيس الهيئة في فترة إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 و2004، فقد حملت الإدارات الأخرى بالمصروفات الضرورية للمكتب، الذي شكل مشكلة لها في تسيير أمورها التشغيلية.
وتبلغ الموازنة التقديرية لمكتب رئيس الهيئة للسنة المالية 2004 مبلغا قدره 314 ألف دينار، وذلك لتغطية نفقات المكتب المختلفة والتي من ضمنها استئجار المكتب وتأثيثه، ونفقات القوى العاملة المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وكذلك نفقات أبواب الموازنة المتكررة الأخرى.
وتبلغ موازنة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية المخصصة للموازنة المتكررة للسنة المالية 2004 مبلغا قدره 2,250 ألف دينار، موزعة على الإدارات الثلاث التي تضمها الهيئة، وسيكون للمبلغ الإضافي المطلوب انعكاس على الموازنة.
تأثيث وتهيئة مكاتب وزارة الصناعة
على ضوء استحداث وزارة الصناعة كوزارة جديدة فقد خصص لموازنتها في المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2003 و2004 مبلغ 1,098 ألف دينار ومبلغ 1,1114 ألف دينار على التوالي، والتي تمثل الاعتمادات الأصلية المرصودة لإدارات شئون الصناعة ضمن موازنة وزارة التجارة والصناعة في التشكيل الوزاري السابق.
فقد وافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على طلب الوزارة استئجار مبنى بمبلغ 157 ألف دينار سنويا اعتبارا من الربع الأخير من العام 2003، وقدرت الكُلف اللازمة لتأثيث المبنى المستأجر وتهيئته للعمل بنحو 250 ألف دينار. بناء على الكُلف المقدرة لتأثيث وتهيئة مكاتب وزارة الصناعة، فإن الموازنة المراد تخصيصها بموازنة المصروفات المتكررة للوزارة المعنية للسنة المالية 2004، ستكون في حدود 250 ألف دينار.
جهاز المساحة
يستند طلب رصد اعتماد إضافي بموازنة المصروفات المتكررة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الى حاجته إلى تغطية كُلف القوى العاملة والعمل الإضافي الذي قامت به مجموعة من الموظفين لمسح الوحدات الإسكانية، وتسجيل ملكية الوحدات وإعداد الخرائط المساحية للأسر البحرينية المنتفعة بالمشروعات الإسكانية، وذلك تنفيذا للمكرمة الملكية السامية.
تبلغ الكلفة التقديرية لتجهيز وثائق الملكية للمواطنين لعدد 10,000 وحدة سكنية مبلغا وقدره 112,278 دينارا، على أن يخصص الأجر للعاملين على أساس الوحدة، وذلك بموجب موافقة ديوان الخدمة المدنية على تحديد كلفة مسح الوحدة السكنية الواحدة بمبلغ 41,500 للمسح الآلي و27,500 دينار للمسح اليدوي.
تبلغ الموازنة المتكررة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري للسنة المالية 2004 مبلغا وقدره 3,416 ألف دينار، وسيكون للمبلغ الإضافي المطلوب انعكاس على الموازنة.
تطبيق كادر المعلمين
من أجل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وقرارات المجلس بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وكادر المعلمين المعدين من قبل ديوان الخدمة المدنية، فإن الأمر يستلزم رصد الاعتمادات اللازمة للاحتياجات الآتية:
1- توظيف 180 موظفا جديدا للعمل في وزارة التربية والتعليم، بكلفة اجمالية وقدرها مليون دينار سنويا، وذلك بعد رفع السقف الوظيفي للوزارة بمقدار 941 وظيفة.
2- اعتماد كادر المعلمين الجديد ليطبق على ما يزيد عن 10 آلاف موظف من العاملين في سلك التدريس، بكلفة اجمالية قدرها 10 آلاف دينار على مدى السنوات الأربع المقبلة، نتيجة لإعادة تصنيف جميع الوظائف التعليمية ورفع مستوى الحد الأدنى للدرجات المخصصة لها، وبكلفة سنوية قدرها 2,5 مليون دينار.
ولقد قدرت الكلفة الإضافية السنوية لتطبيق كادر وظائف المعلمين الجديد ورفع السقف الوظيفي لوزارة التربية والتعليم بنحو 3,5 ملايين دينار، وبواقع 2,5 مليون دينار للكادر الجديد ومليون دينار للوظائف الجديدة للوزارة المعنية (180 وظيفة)، إذ سيكون نصيب السنة المالية 2004 مبلغ مليون دينار لكادر المعلمين، بالإضافة الى مليون دينار المترتبة على رفع السقف الوظيفي، وبالتالي فإن اجمالي الموازنة الإضافية المطلوب تخصيصها للأشهر الباقية من السنة المالية 2004 بموازنة التربية والتعليم لتطبيق كادر المعلمين والتوظيف الجديد، ستكون في حدود 2 مليون دينار.
القضيبية - علي القطان
في خطوة وصفها أحد النواب بأنها صفعة قوية في وجه النواب وأنها «لي أيدي» استطاعت الحكومة دفع معظم النواب إلى التصويت بالموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2004م عملا بأحكام المواد (35، 81، 87) من الدستور الذي قدمت تقريره لجنة الشئون المالية والاقتصادية والذي كان السبب في تخصيص أول جلسة استثنائية مسائية في تاريخ المجلس أمس الأحد. ووافق النواب على المشروع الذي يقضي إعطاء الحكومة 6.5 ملايين دينار.
وبدأت الجلسة أمس بتلاوة أسماء المعتذرين وهم أربعة نواب بينهم فريد غازي الذي عول عليه الكثيرون من النواب تعطيل مشروع الحكومة لما يقدمه من مخارج قانونية ثم احتج النائب عيسى المطوع على إدخال مواد «كثيرة» على جدول أعمال الجلسة خلافا لما اتفق بشأن النواب أمس الأول بأن تشتمل الجلسة على موضوعين هما موضوع الاعتماد الإضافي والمقترح الخاص بالحالة الأمنية إلا أن الظهراني قال إنه «شخصيا» قام بإضافة تلك البنود رأفة بالنواب الذين أمامهم موضوعات كثيرة ستضغط عليهم في آخر جلستين اعتياديتين واللتين ستنعقدان غدا الثلثاء وبعد غد الأربعاء فضلا عن أن 4 بنود هي اقتراحات بقوانين لا نقاش فيها «فلن تأخذ من وقت الجلسة إلا دقائق».
وبدأت الجلسة في السخونة حينما بدأ مقرر لجنة «التشريعية» الحديث عن الاعتماد الإضافي الذي تطلبه الحكومة إذ طلب الأخير رد الحكومة على طلب النواب اضافة 30 مليون دينار على الإعتماد الذي اقترحته تخصص لموازنة وزارة الأسكان «لبناء وحدات إسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للخدمات الإسكانية» وهو اقتراح قدمه 4 نواب هم جاسم عبدالعال، عبدالعزيز المير، عيسى أبوالفتح، عبدالنبي سلمان.
حينها اتجهت جميع الأنظار إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف الذي قال بصوت منخفض جدا يكاد لا يسمع لولا وجود «الميكرفون» «لقد تم رفع مطلب النواب إلى مجلس الوزراء الذي نظر إلى الموضوع بأكثر شمولية وهناك مذكرة قدمت إلى مجلس الوزراء من وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بشأن الوضع الحالي للإسكان واحتياجاته المستقبلية واستعرض المجلس في هذا الصدد عددا من البدائل الكفيلة التي من شأنها تقليل الطلبات المتراكمة للانتفاع بالمشروعات الإسكانية وتقليص فترة الانتظار لمقدمي طلبات الوحدات السكنية والقروض الإسكانية، وذلك انسجاما مع خطة الحكومة وبرامجها الإسكانية، وفي ضوء جهودها الرامية لمد مظلة الخدمات الإسكانية لتغطي جميع المناطق في البلاد من خلال إقامة المزيد من المشروعات الإسكانية وزيادة الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الإسكانية عن طريق استهلاكها، وقرر المجلس بناء على ما تقدم تكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزير الأشغال والإسكان بدراسة الاحتياجات المالية المطلوبة لهذا الغرض. وقد كانت الخطة التي قدمها وزير الأسكان تفصيلية إذ قدر لها 44 مليون دينار وهو مبلغ يفوق ما اقترحه النواب» وهو ما عنى أن الحكومة لا تقبل «حاليا على الأقل» طلب النواب المتقدم.
بعدها فاجأ الظهراني النواب بطلبه التصويت على المشروع فانطلق النائب عبدالعزيز الموسى مقاطعا «الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة متأنية من النواب فأرجو رفع الجلسة لربع ساعة للتداول في موقف الحكومة والاتفاق على موقف محدد وموحد». يذكر أن الموسى سبق وأن تسبب بطلب سابق برفع الجلسة للتداول في رأي الحكومة حينما كان المجلس يناقش الرسالة التي قدمتها الحكومة والتي قالت فيها بعدم دستورية الاستجوابات الخاصة بصندوقي التأمينات والتقاعد.
فقبل الجميع ذلك وصوتوا لصالح رفع الجلسة فرفعت لمدة فاقت الربع ساعة ووصلت للنصف ساعة تقريبا وخرج النواب من قاعة المجلس الرئيسية متجهين إلى قاعة فرعية عقدوا فيها جلسة خاصة لم يسمح للصحافة الاقتراب منها ودخل مع النواب «دون طلبهم» وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في خطوة فهمت على أنها للتوفيق بين رأي الحكومة والنواب ودخل معهم كذلك الأمين العام لمجلس النواب عبدالناصر جناحي، كما طلب المجتمعون بعد فترة من اجتماعهم مناداة المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات.
ورأس الموسى المداولات السرية بين النواب فيما كان عبدالعال مستشيطا غضبا من أي حلول توفيقية لا تتضمن الثلاثين مليون الذي كان هو أول مقترحيها (حسب التقرير) وخرج في منتصف الحديث النائب عبدالهادي مرهون وكاد مقرر الموضوع في اللجنة عيسى أبوالفتح الخروج لولا تدخل الموسى فيما فهم أنه احتجاج على شيء لم يعجبه مما قاله النواب واستغرقت الجلسة الخاصة 25 دقيقة كاملة خرج منها وكيل «المالية» ممسكا بأبوالفتح متوجهين إلى منصة القاعة الرئيسية للمجلس والذي كان الظهراني وسيف يتباحثان فيها ومن ثم بدأت الجلسة بعد حوارات جانبية قليلة الساعة الرابعة وخمسين دقيقة أي بعد 35 دقيقة من بدايتها الأولى والتي كانت في الرابعة والربع (متأخرة ربع ساعة عن الوقت المقرر).
وأعلن أبوالفتح (حينما عاد لمنصة المقرر) عن إجماع النواب على قبول مشروع الحكومة (مع اقتراحات اللجنة التي خفض باعتمادها المبلغ الذي طلبته الحكومة) بشروط أربعة تخص مقترح النواب بشأن الثلاثين مليونا «للإسكان» وهي أن ترد الحكومة على مجلس النواب بشأن مقترحهم خلال شهر واحد فقط وأن يكون المبلغ يتراوح بين 30 و44 مليونا وألا يؤثر على العجز السنوي في الموازنة (أن يكون من الدين العام) وألا يؤدي إلى الاقتراض إضافة إلى شرط أن يكون من موازنة العام الجاري 2004.
ورد سيف على ذلك بأنه لا يمتلك الصلاحية للموافقة على الشروط المذكورة وأن الحكومة لا تستطيع ضمان أن المبلغ الذي تستطيع تقديمه لا يقل عن الثلاثين مليونا «إذ سيعود ذلك لمدى توافق الموضوع مع المعطيات الخاصة بالموارد الطبيعية. فأرجو أن يترك المجال لي لأخذ تفويض من الحكومة لأرد على النواب».
واحتج النائب عادل المعاودة على سيف بشأن عدم قبوله الحد الأدنى الذي اشترطه النواب وقال إن الحكومة هي من قالت إن الإسكان يحتاج إلى 44 مليونا. وقال النائب عبدالعزيز المير إن الثلاثين مليونا لا تتجاوز في الحقيقة 10 في المئة من الفائض الذي ستجنيه الحكومة من أسعار النفط فضلا عن أن هذا المبلغ لا يعتبر من المصروفات المتكررة بل يعتبر استثمارا سيعود بالربح والفوائد للحكومة بعد 20 عاما، طالب بعدها الموسى بقفل باب النقاش «اكتفاء بما دار في الجلسة الخاصة».
وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «المبلغ الذي تطلبه الحكومة هو أمر طلبه النواب للكوادر وطلبوا دفعه بسرعة، وموضوع الإسكان لا علاقة له بالمشروع الأصلي فالحكومة تعطي الأولوية للإسكان وهناك لجنة الإعمار برئاسة سيدي ولي العهد الأمين... والمفترض الموافقة على الاعتماد الذي تطلبه الحكومة وقضية أن يكون مشروطا هو أمر غير موجود في القوانين أو الدستور».
وقال عبدالعال «كنت أتمنى أن توافق الحكومة على اقتراح النواب إلا أنني للأسف تمنيت ما لم يكن المفترض أن أتمناه إذ خذلتنا الحكومة اما أن الموضوعين مختلفان فهو ادعاء خاطئ إذ إن الموضوع واحد وهو اعتماد مبلغ اضافي للمشروعات الملحة. أرجو من النواب أن يكونوا عند كلمتهم وهذا موقف سياسي يجب أن ننتبه له. كادر المعلمين لن ينفع الناس كما هو نفع الإسكان فقد انتظروا 20 سنة من دون كادر ولن تؤثر 10 - 15 دينارا في رواتبهم ويمكن أن يعطون ذلك بأثر رجعي».
وطلب المعاودة رد سيف التفصيلي على الشروط الأربعة فقال له عبدالنبي سلمان مقاطعا «الوزير قال إنه غير موافق على أي من الشروط» فكرر سيف ما قاله في بداية الموضوع وطلب بعدها الظهراني قفل باب النقاش ووافقت الغالبية على رغم احتجاج سلمان وطلب الظهراني التصويت على المشروع مادة تلو أخرى (بما فيها المادة المقترحة من النواب) وقبل أن نصوت على المواد نطلب موافقة الحكومة ونصوت بعدها على المادة وذلك لأنه لا يجوز حسب الدستور التصويت على أية إضافة للموازنة من دون الاتفاق مع الحكومة.
وقال النائب صلاح علي «يجب أن نتخذ موقفا سياسيا فلنصوت على مشروع الحكومة ولنرفع مقترحنا بتفويض لوزير المالية عن الشروط الأربعة».
ونصح يوسف زينل النواب بتأجيل التصويت «حتى ترد الحكومة على الشروط لجلسة الثلثاء إلا أن الظهراني لم يعر طلبه اهتماما.
وحينما فتح باب التصويت تم التصويت بالغالبية على المشروع إلا أنه حيما جاء دور المادة التي أضيفت بشأن الثلاثين مليون قال الفاضل إن الحكومة لا توافق على المادة فلم يتم التصويت عليها وسقط بذلك مقترح النواب.
إلا أن النواب امتنعوا في البداية عن التصويت بالموافقة على المشروع بشكل نهائي (عدا 3 نواب).
وقال النائب علي أحمد «الكلام مع الوزير بالأمس السبت أن الحكومة ستوافق مبدئيا على مقترح النواب وسيقول رئيس الوزراء ذلك في جلسة مجلس الوزراء وإننا الآن كأننا نلعب فأر وقط».
وقال المعاودة «الوزير ليس لديه الصلاحية للموافقة على زيادة ولو مليون واحد وإذا قام بذلك فهو يخالف القانون. نقل لنا الوزير رأي الحكومة وهو مسجل في المضبطة فلنأخذ بكلام الحكومة».
وقال سيف «لا يجب أن يربط الموضوعان هدفنا واحد. كلنا نسعى لتسهيل عملية الاسكان» فقال الظهراني للنواب «أنتم كلكم أحرار والحر يفهم بالإشارة كلنا فهمنا رد الحكومة والمفترض ألا نربط المشروع بالمقترح» ودعمه النائب ابراهيم العبدالله الذي قال بعد احتاج على عدم إعطائه الدور في الكلام «يجب أن نفصل الثلاثين مليون ونرسله مع مشروع الحكومة مرفقا مع الشروط».
وتحدث سلمان «لا يمكن أن أوافق على المشروع لأن الوزير لا يريد الاعتراف بأي اتفاق (انقطعت الميكرفونات حينئذ ما أربك المجلس لمدة) إذا كانت الوزارة مستعدة للاعتراف بالاتفاق الذي دار بيننا مع وكيل المالية فسنوافق. الوزير يسوف».
وقال المير » لدي خوة توافقية هي أن نشترط أن تأتي الحكومة بمشروع الثلاثين مليون في عطلة الصيف فإذا كان الوزير مستعدا للوعد فسنوافق حينئذ».
وقال سيف » فليرفع النواب المقترح لرئيس الوزراء ولا شك أنه سيدعم التوجه ولن يتوانى في الدعم».
إلا أن المير قال إن ذلك لا يكفي ولابد من وعد للنواب » إذ إن كثير من الخدمات الإسكانية والمدن المرتقبة متعطلة» ودعمه يوسف الهرمي في ذلك.
وقال علي مطر «لا نريد أن نخسر الموضوعين» فقال جهاد بوكمال » أشبع الموضوع بحثا فلنصوت إما يتم الموافقة وإلا فليناقش في جلسة أخرى» فال مرهون «إذا وافق مجلس النواب فإنه سيوافق على مضض وأحوال الإسكان في تدهور».
فأعلن الظهراني فتح باب التصويت على المشروع الخاص بالحكومة (دون إدراج مقترح النواب) فصوت النواب فقال الظهراني بسرعة «الأغلبية موافقة» فقاطع عبدالعال قائلا لا توجد أغلبية إلا أن الظهراني لم يعره اهتماما ورفع بذلك لمجلس الشورى الذي يناقشه بصفة مستعجلة اليوم الاثنين في جلسته التي هي الأخيرة في هذا الدور. ولوحظ أن عضو الشورى فيصل فولاذ كان حاضرا معظم جلستي أمس الأول والأمس.
قام علي أحمد وقال يجب إن يرفع اقتراح النواب بشأن الثلاثين مليون للحكومة ونصوت عليه فقال الظهراني إن ذلك مخالف للقانون قائلا «أنا لست أتعلم للتو تبنوا المقترح من جديد وارفعوه للحكومة بالطريقة الاعتيادية حتى لو كان ذلك غدا ولا يمكن أن نضع «مجبوس على عفسة».
صوّت مجلس النواب بالموافقة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية وقرر رفعه إلى الحكومة على رغم طلب الحكومة تأجيل النظر في الموضوع.
ويهدف المقترح إلى كشف الذمة المالية لكبار موظفي الدولة منذ توليهم مناصبهم حتى اخلائها. وتقدم به كل من النائب علي أحمد عبدالله، النائب عبدالعزيز المير، النائب عبداللطيف الشيخ، النائب صلاح محمد علي، النائب سعدي محمد عبدالله.
وفي معرض تعليقه على المقترح صرح النائب علي أحمد «اننا في سعينا إلى تفعيل الدور الرقابي للحفاظ على المال العام ارتأينا التقدم بهذا المشروع حفاظا على المال العام ووقفا للهدر المالي الذي ابتلينا به من خلال الفساد المالي الذي أصبح منتشرا في كثير من أجهزة الدولة، لذلك كان هذا المشروع الذي يحدد لكل موظف كبير في الدولة ماله وما عليه منذ تكليفه بمهمته حتى خروجه منها، وهو لا يعني التدخل في شئون الموظفين الخاصة وإنما هو من باب إحقاق الحق والحفاظ على أموال الوطن والمواطنين من أصحاب النفوس المريضة الذين نفخوا جيوبهم من أموال الشعب، وجاء الوقت ليقف هؤلاء عند حدهم».
وأكد النائب أحمد أن سيرة نبينا الأعظم محمد «ص» علمتنا الكثير في محاسبة الولاة وغيرهم حفظا للحقوق وأداء لواجب الأمانة على المال العام.
وأضاف «انه في الجهة المقابلة نسعى إلى الحفاظ على المال العام حتى نستطيع محاصرة المشكلة من جميع أبعادها، هذا غير المشروعات الحيوية التي يقدمها الاخوة النواب الآخرون في معالجة جميع المشكلات العالقة التي تواجهنا والتي نتمنى أن نوفق في تحريكها حتي نصل إلى حلول جذرية لتلك المشكلات».
يذكر أن المشروع المقدم يحتوي علي ثلاث عشرة مادة تفصيلية مع مذكرة توضيحية وتناول هذا المشروع في المادة الأولى منه التعريف بالملتزم والذمة المالية التي يسأل عنها وفقا لقاعدة من أين لك هذا.
وتناول في المادة الثانية منه المدة التي يجب أن يقوم الملتزم خلالها بتقديم إقرار عن ذمته المالية، أما المادة الرابعة فنظمت عقوبة المتخلفين عن تقديم المعلومات المطلوبة في المدة المحددة.
كما حددت المادة الخامسة والسادسة منه الجهاز المختص بمراقبة ومتابعة ذلك القانون.
وتضمنت المادة الثامنة والتاسعة منه عقوبة الكسب غير المشروع وأحقية المحكمة في الدخول في الدعوى ضد أي شخص حقق كسبا غير مشروع. كما حظرت المادة العاشرة من القانون على الموظف إفشاء أية معلومات تتعلق بالذمة المالية تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته.
وفي المادة الأخيرة نصت على أن كل ملتزم ينطبق عليه هذا الوصف تقديم إقرار بذمته المالية خلال ستين يوما من نفاذه.
وقال مقدم الاقتراح نرى انه من الضرورة أن يتم هذا الموضوع لأن أخذ الهدايا أو الحصول على أية منافع من الأشخاص عينية أو مادية لقاء إنجاز معاملتهم سواء عن طريق إعطائهم ما ليس بحق لهم أو تفضيلهم عن الآخرين فيما هو حق للآخرين لهو أمر يؤدي إلى ضياع الحقوق وإلى ثراء هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في أماكنهم وحصلوا على رواتبهم من أجل خدمة الجميع على قدم المساواة من دون تمييز بسبب الحصول على أشياء من بعض الناس. وتم تحديد من يطبق القانون عليهم بحيث شمل الكثير من الفئات بدءا من الوزير وحتى المديرين في جهاز الدولة والقطاعات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50 في المئة والعاملين في المناصب العليا الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة مثل العاملون في المناصب العليا في الجامعة أو السلطة القضائية والدبلوماسية والمحكمة الدستورية وغيرهم «لما هو مشاهد في المجتمع من أن الكثير من الموظفين في بداية السلم الوظيفي ولكنهم نظرا إلى مواقعهم واحتياج المواطنين لخدماتهم فإنهم يبنون ثروات من غير حلها، وآخرون كدسوا الثروات لوجود أموال عامة تحت أيديهم فقد رتعوا فيها أيضا لذلك فإنه لوصول الحقوق إلى أصحابها وحفاظا على المال العام»؟
مجلس الوزراء - بنا
بحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مذكرة من وزير الأشغال والإسكان بشأن الوضع الحالي للإسكان واحتياجاته المستقبلية، واستعرض المجلس في هذا الصدد عددا من البدائل التي من شأنها تقليل الطلبات المتراكمة للانتفاع بالمشروعات الإسكانية وتقليص فترة الانتظار لمقدمي طلبات الوحدات السكنية والقروض الإسكانية، وذلك انسجاما مع خطة الحكومة وبرامجها الإسكانية، وفي ضوء جهودها الرامية الى مد مظلة الخدمات الإسكانية لتغطي جميع المناطق في البلاد من خلال إقامة المزيد من المشروعات الإسكانية وزيادة الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الإسكانية عن طريق استملاكها، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال والإسكان دراسة الاحتياجات المالية المطلوبة لهذا الغرض.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، ويهدف التعديل إلى دعم دور المحافظات في مجالات اختصاصها ورفع أي تداخل مع اختصاصات الأجهزة المحلية الأخرى، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون الى العرض على مجلسي الشورى والنواب.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن الجمعيات والذي جاء إعداده في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والهادف إلى تنظيم تأسيس الجمعيات وإجراءات تسجيلها وشروط حلها وتصفيتها والأحكام المتعلقة بتنظيم عمل جمعيات الجاليات الأجنبية والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات المهنية وغيرها، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون الى العرض على مجلسي الشورى والنواب.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي وقعته مملكة البحرين واعتمد في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والهادف إلى إنشاء وتطوير شبكة للطرق الدولية في المشرق العربي لتسهيل النقل البري، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون الى العرض على مجلسي الشورى والنواب.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي الذي وقعته حكومة مملكة البحرين وتم اعتماده في الدورة الثانية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والهادف إلى إنشاء وتطوير شبكة للسكك الحديد الدولية تربط بين الدول الأعضاء ، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون الى العرض على مجلسي الشورى والنواب.
وبحث المجلس تقرير اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية الذي تم إعداده في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بهذا الخصوص ، اذ وافق المجلس على صوغ مشروع القانون، وقرر إحالته إلى مجلس النواب وتضمينه مذكرة بشأن رأي الـحكومة بخصوصه.
واستمع المجلس الى تقرير وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن اختتام المفاوضات الرسمية لمنطقة التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية التي جرت في واشنطن حديثا. و كلف المجلس الوزير بإعداد مذكرة بشأن الجهة والآلية التي يتم بها متابعة تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة وكيفية تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه.
الوسط - هاني الفردان
وافق مجلس النواب على طلب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاجتماع به ومناقشته التشريعات المختصة بالشأن العمالي والنقابي وذلك بعد أكثر من أربعة شهور امتنع فيها المجلس النيابي من الرد على طلب الاتحاد بهذا الشأن.
جاء ذلك بعد أن تبادل كل طرف الاتهامات بالتهميش وعدم الاعتراف بالآخر، وبعد أن طلبت الحكومة من مجلس النواب إرجاء إقرار التعديل المقترح ادخاله على قانون النقابات والذي يعطي الحق لموظفي الحكومة في تأسيس نقابات عمالية لهم داخل الوزارات وأجهزة الدولة، بدلا من اقتصار حقهم في هذا الشأن على مجرد الانضمام إلى نقابات قائمة على رغم أن الحكومة كانت وضعت الاقتراح بقانون المحال إليها من المجلس بهذا الشأن في صيغة مشروع قانون وإحالته إلى المجلس، الذي رفض هذا الطلب وأحال القانون إلى لجنة الخدمات ليقر في الدورة الانعقادية المقبلة، ليعيد هذا الرفض بعضا من المياه الجارية بين الاتحاد والمجلس النيابي وليحدد مباشرة موعد لقاء سريع لم يحدد بعد على أن يكون في الأسبوع الثاني من شهر يونيو/ حزيران الجاري.
لينهي بذلك حرب التصريحات بين النواب والاتحاد الذي رد أمينه العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل على الاتهامات التي وجهها أحد النواب بخصوص عدم تعاطي الاتحاد مع المجلس النيابي وفق ما وصفه بتوجهاته المساندة للجمعيات المقاطعة قائلا إن « هذه الاتهامات عارية من الصحة لعدت أسباب منها إن الاتحاد يتعامل مع جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفق المصلحة العمالية ومن منطلق فصل موقفه السياسي عن ما هو نقابي ومهني، ملتزما بالمبادئ الأساسية للاتحاد وهو الاستقلالية والوحدة التي تتعارض مع تحييد الموقف السياسي لطرف معين والالتزام بالحياد في جميع الحالات ولان الاتحاد ينطوي تحت مظلته الكثير من العمال المختلفين في انتمائهم السياسية والاجتماعية والمهنية فالاتحاد لا يدعو إلى المقاطعة ولا المشاركة لأن كلتا الدعوتين تعني الانحياز لطرف ضد الآخر بالإضافة إلى التسييس وهذا خلاف المبادئ الأساسية للاتحاد والأمانة العامة».
ووضح خليل أن الاتحاد ملزم بحماية حقوق العمال والدفاع عنها وذلك يتطلب فتح قنوات الحوار والتعامل مع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية في المملكة وعلى رأسها المجلس النيابي والشورى ولذلك خاطب الاتحاد المجلسين مطالبا بضرورة وقوف المجلسين لمساندة الاتحاد والوقوف معه في قضية التأمينات وصندوق التقاعد كما طالب المجلسين في خطاب منفصل باللقاء والاجتماع بالنواب لمناقشة التشريعات المختصة بالشأن العمالي والنقابي وذلك في الثامن من فبراير/شباط الماضي.
واستجاب لهذا الطلب مجلس الشورى إلا أن مجلس النواب لم يعر الاتحاد أي اهتمام ولم نتلق منه أي رد بخصوص ذلك.
وناقشت الاتحاد مع مجلس الشورى الكثير من القضايا المهمة وعلى رأسها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وسوق العمل والخصخصة والمجالس الثلاثية، وأكد خليل أن الاتحاد كان على استعداد تام لمناقشة الكثير من القضايا المهمة مع مجلس النواب وكانت تنتظر لحظة الرد والتي لم تتم إلا حديثا.
واتهم خليل المجلس النيابي بـ «عدم احترامه لأهم مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وهي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والغريب في ذلك أن يخرج علينا أحد النواب متهما الاتحاد بأن موقفه سلبي تجاه قضية الهيئتين، رابطا في حديثه موقف الاتحاد بموقف الجمعيات المقاطعة»، مشيرا إلى عدم معرفة الأسباب التي دعت النائب إلى عدم ذكر الخطاب المرفوع من الاتحاد إلى النواب بخصوص الهيئتين لعله لم يطلع عليه هو وزملاؤه، لقد نسى النائب مسئوليته النيابية وأعلن تحديه إلى الاتحاد ومقارعته إلى الأمانة العامة متناسيا المسئولية الملقاة على عاتقه وهي واجبه خدمة أبناء الشعب وجميع مؤسسات المجتمع المدني من دون استثناء والتجاوب مع طرح وشكاوى الجميع من دون تحيز أو تمييز».
وعدد خليل السبل التي عرضها الاتحاد على المجلس النيابي للتعامل معه من خلال الدعوات والرسائل الشفوية التي أرسلها لأكثر من مرة تدعوه لحضور المؤتمر التأسيسي للمشاركة في «العرس العمالي التاريخي» إلا أن النواب فضلوا المقاطعة وعدم الحضور في الوقت الذي حضر هذا المؤتمر جميع الاتحادات والمنظمات العربية والدولية من دون استثناء وجميع الشخصيات الوطنية والجمعيات المهنية والاجتماعية، ودعوة الأمانة العامة لرئيس وأعضاء المجلس النيابي لحضور حفل عيد العمال في الأول من مايو/أيار الماضي، وإصرار أعضاء الأمانة العامة على أن تنطلق المسيرة من المجلس النيابي، ودعوة جميع أعضاء المجلس النيابي والشورى للمشاركة في المسيرة العمالية.
وقال خليل «مع كل هذه الرسائل المباشرة وغير المباشرة للمجلس النيابي إلا أن هناك من يصر على وصد بابه في وجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسنترك ذلك للتاريخ كي يسجله بعيدا عن رضا أي أحد من النيابيين أو غيرهم لأنه حر ومستقل يقف على قاعدة جماهيرية قوية مدعومة ومنطلقة من مساندة المنظمات العمالية العربية والدولية وأن حرصه على الوحدة الوطنية واحترام جميع المؤسسات يوجب عليه التعاطي مع جميع المؤسسات والسير في الطريق الأمثل واحترام الجميع لخدمة عمال البحرين والوطن العزيز».
وعبر نائب الأمين العام للاتحاد سلمان سيد جعفر عن استيائه لما ورد في بعض الصحف المحلية عن أن الاتحاد منزعج من النواب أو المجلس النيابي لما حدث في اعتصام يوم أمس الأول، مؤكدا أن الاتحاد والمجلس النيابي جهتان منتخبتان وحريصتان على خدمة المصلحة العامة
العدد 640 - الأحد 06 يونيو 2004م الموافق 17 ربيع الثاني 1425هـ
