رفع نائب مدير تنفيذي في أحد المصارف الاستثمارية دعوى امام المحكمة العمالية الثانية ضد المصرف الذي يعمل فيه، وطالب بتعويضه عن فصله تعسفيا بحسب قوله.

وجاء في التفاصيل أن الشاكي كان يعمل في المنصب المذكور براتب شهري قدره ستة آلاف دينار، وفوجئ بإنهاء خدماته من قبل المصرف، وقدم على الفور بلاغا الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ورد المصرف على الدعوى بأن الشاكي لا توجد له علاقة عمل مع المصرف، بل انه أحد المساهمين فيه، وعضو في لجنته التأسيسية التي أنهت أعمالها وحصل الشاكي على مقابل مادي لقاء ذلك، وقال المصرف إنه عرض وظيفة أخرى على المتهم إلا انه رفضها.

وأجل قاضي المحكمة مبارك الحجي الدعوى إلى اليوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لتقديم الشاكي كشفا مفصلا بطلباته