وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح برغبة بشأن تملك وتحديد سقف لوحات تدريب لمعلمي السياقة.

وقال وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة «ان تراخيص تعليم القيادة تصدر من الادارة العامة للمرور وهي تعتبر كمهنة لصاحبها إذ إن هناك شروطا تطلبها الادارة للحصول على هذا الترخيص، وعليه فإن كونها وظيفة أو مهنة لا تورث ولا يمكن تملكها. اضافة إلى أن هذه الوظيفة لها خصوصية لكونها وظيفة تربوية تعليمية تدريبية، ولابد من ان يتمتع صاحبها بمواصفات تؤهله للحصول على هذه المهنة أو هذا الترخيص، ولهذه الأسباب فإن أهمية هذا الترخيص تجعل الادارة العامة للمرور هي الجهة التي تصدر التراخيص، وتختار الاشخاص المؤهلين لهذه المهنة، ولا يمكن ان تورث لاشخاص غير قادرين على العمل بهذا الترخيص، أو لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها قانون المرور، كما يشترط للترخيص بمركبات التعليم ان يكون مالك المركبة من بين من وقع عليهم اختيار الادارة العامة للمرور، وانه لا يتم منح تراخيص لهذا النوع من المركبات الا اذا كانت هناك حاجة إلى معلمين لقيادة المركبات وفي حدود هذه الحاجة دون غيرها». وجاء في توصية اللجنة: حيث ان الإدارة العامة للمرور والترخيص هي الجهة المانحة لتراخيص لوحات النقل العام والأجرة والنقل المشترك، وتدريب السياقة، كما انها ايضا تسمح للمواطنين بتملك لوحات النقل العام والأجرة والنقل المشترك، فإننا ومن منطلق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين المواطنين، ولضمان تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي، وسعيا لتوفير حياة كريمة آمنة ومستقرة لكل الأسر البحرينية عند العجز أو الشيخوخة أو الوفاة، ومنها اسر مدربي السياقة، فإن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني توصي بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تملك وتحديد سقف لوحات التدريب لمدربي السياقة، مع الأخذ بعدد من المقترحات هي: منح حق تملك وبيع وتأجير لوحات تدريب السياقة لكل مدرب سياقة بعد مضي عشر سنوات على الاقل على حصوله على اللوحة، كما يسري حق تملك وبيع وتأجير اللوحة على الورثة ايضا. وتحديد سقف لعدد لوحات تدريب السياقة بما يحفظ التوازن وعدم اشباع السوق بما يعرض اصحاب المهنة للخسارة وذلك وفق دراسة تقوم بها الجهة المعنية. وان تعطى الاولوية لمدربي السياقة لتأسيس شركات تدريب السياقة عند الأخذ بهذا التوجه. وتأكيد أهمية التشاور والتنسيق بين الجهة المعنية ومدربي السياقة عند الحاجة لرفع سقف عدد لوحات التدريب. ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الجمعيات السياسية وقرر رفعه الى الحكومة، إلا أن المجلس صوت بالموافقة على تقرير اللجنة التي أوصت بعدم النظر في الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الاحزاب السياسية في البحرين.

وقد احتج النائب عبدالهادي مرهون على عدم دمج المقترحين واسقاط مقترحهم بشأن الاحزاب.

وعلى صعيد آخر صوت المجلس بعدم الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الاقتراح برغبة بشأن جعل الموازنة لمدة عام واحد وليس لمدة عامين.

ووافق النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1/ب) من القانون المدني الصادر بمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م المقدم من اصحاب السعادة النواب حمد خليل المهندي، عادل عبدالرحمن المعاودة، غانم فضل البوعينين، عيسى جاسم المطوع وعلي محمد مطر.

وينص الاقتراح على تعديل المادة (1/ب) من القانون المدني ليكون بعد التعديل: (فاذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهديا بأرجح الآراء وأصلحها بالنظر الى الواقع، فاذا لم يوجد حكم بمقتضى العرف، فاذا لم يوجد حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)