علمت «الوسط» بوجود مطالب من عدد من النواب لتمديد فترة حصانتهم «كي لا يتعرضوا للانتقام من أية جهة نتيجة مواقفهم داخل البرلمان».

وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أحال الأحد الماضي مقترحا بقانون لإعداد نظام تقاعد لأعضاء البرلمان (النواب والشورى) قدمه عدد من النواب (لا يمثلون جميع الكتل) إلى لجنة الخدمات.

وأكدت مصادر نيابية أن اللجنة ستجتمع قريبا مع مسئولي صندوقي التقاعد والتأمينات لمعرفة مدى تأثير الموضوع على الصندوقين لاسيما وهو نظام سيطبق على جميع النواب في الفصول التشريعية المقبلة والذين ستتضاعف أعداد المستفيدين منهم بهذا النظام كل أربعة أعوام.

وبينت المصادر أن هنالك رؤية لدى بعض النواب لإدراج أعضاء المجلس البلدي باعتبارهم منتخبين في هذا النظام المقترح.

مطالب بديمومة الحصانة لأعضاء السلطة التشريعية

مقترح «نظام التقاعد» تضمن النواب والشورى وربما يشمل البلديين

الوسط - علي القطان

علمت «الوسط» أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أحال الأحد الماضي مقترحا بقانون لإعداد نظام تقاعد لأعضاء السلطة التشريعية (النواب والشورى) قدمه عدد من النواب (لا يمثلون جميع الكتل) إلى لجنة الخدمات واجتمعت اللجنة مع النواب مقدمي الاقتراح إضافة إلى نواب آخرين الاثنين الماضي وتباحثت معهم في الموضوع إذ طالب بعضهم بالإسراع في رفع المقترح إلى الحكومة قبل انتهاء الدور التشريعي الثاني حتى تضطر الحكومة إلى إعادته في الدور التشريعي الثالث مبررين رؤيتهم بأنه لو تم تأخير المقترح إلى الفصل المقبل فإن الحكومة ربما لا تعيد المقترح إلا في آخر أسبوع أو آخر يوم من الدور الرابع ما يجهض المشروع بشكل مباشر، وكان لنواب آخرين رأي آخر إذ رأوا أن يبحث الموضوع بشكل متأن في اللجنة ويرفع تقريره بداية الدور المقبل على أمل أن تتعاون الحكومة في إعادته قبل انتهاء الفصل التشريعي بمدة كافية وهو ما وافقت عليه اللجنة.

وأكدت مصادر نيابية أن اللجنة ستجتمع قريبا مع مسئولي صندوقي التقاعد والتأمينات لمعرفة مدى تأثير الموضوع على الصندوقين ولاسيما أنه نظام سيطبق على جميع النواب في الفصول التشريعية المقبلة والذين ستتضاعف أعداد المستفيدين منهم بهذا النظام كل 4 أعوام. وبينت المصادر أن هنالك رؤية لدى بعض النواب لإدراج أعضاء المجلس البلدي باعتبارهم منتخبين في هذا النظام المقترح.

مرهون: التقاعد ضمان لاستقلالية النائب

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون رئيس كتلة الديمقراطيين: «هناك حوارات تدور بين النواب منذ فترة عن أهمية تعزيز استقلالية دور النواب في عملية الحراك السياسي والتشريعي والرقابي بعيدا عن تدخلات السلطة التنفيذية وغيرها من دوائر القرار كما حصل في ملفي التأمينات والتجنيس من تداعيات أثرت سلبا على استقلالية القرار داخل المجلس، من هنا نرى أن مسألة ضمان حق النائب في التقاعد تبقى عملية رفد حقيقية لاستقلالية أداء دوره وقراره في المحصلة النهائية كما أن لها جوانب إنسانية وأسرية ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة استقطاب الكفاءات الوطنية في مستقبل العمل النيابي والتي يعتبر غيابها خسارة حقيقية أثبتت المؤشرات كم هي فادحة على تطور العمل الديمقراطي في بلدنا، ومن هنا نرى أن نظام التقاعد للنواب ليس بدعة في حد ذاته ولكنه يحتاج بالضرورة إلى مزيد من الدراسة والتمحيص لما فيه من مصلحة مستقبل النائب الوظيفي والأسري وتعزيز دوره المستقل بعيدا عن وصايات أخرى ربما تؤثر بالسلب على رسالته بصفته ممثلا للشعب في ظل التجاذبات داخل المجلس وخارجه».

وعن إشراك أعضاء المجلس البلدي في النظام قال مرهون: «لا أرى مانعا من ذلك فكل مواطن يجب أن يتمتع بضمان اجتماعي فلا أرى ضيرا في إشراكهم».

وفيما يتعلق بديمومة الحصانة قال مرهون: «هذا الموضوع ليست لدي فكرة عنه لكني أنصح بدراسة التجارب الأخرى في هذا المجال».

الدوسري: الموضوع لا يقف عند نظام التقاعد

وقال النائب عبدالله خلف الدوسري: إن «القضية ليست في موضوع التقاعد فقط إذ هي أكبر من ذلك فحتى الحصانة يجب ألا تسحب من النائب بانتهاء الفصل التشريعي إذ إن النائب يمكن أن يكون عرضة للتعسف والتضييق وأن يبيت له شيء سيئ. الحصانة أمر مهم والمفترض ألا تلغى بانتهاء فترة وجود الشخص على مقعد المجلس التشريعي فيمكن أن تلفق له التهم مستقبلا انتقاما منه. النائب في معظم دول العامل يحصل على مخصصات التقاعد، فالنائب الذي يستجوب الوزير ويسأله ويحقق معه هل يعود هذا النائب يوما ما تحت امرة هذا الوزير؟! وما حال النائب لو حصل ذلك؟! فسيكون عرضة للسخرية والانتقام لذلك فإن الموضوع ليس في جانب التقاعد إذ إن المفترض أن تؤمن للنواب وظيفة تكون بعيدة عن أي إشكال مستقبلي على ألا تكون في الوزارات والسلطة التنفيذية».

وفيما يخص آلية تطبيق نظام التقاعد أكد الدوسري أهمية «أن يمر مقترح بقانون يقدمه النواب إلى اللجنة المختصة لترفع تقريرها ويقره النواب ويرفع إلى الحكومة كآلية قانونية واضحة ويعاد إلى النواب لإقراره كمشروع يستفيد منه جميع أعضاء السلطة التشريعية».

علي أحمد : تجب دراسة «ديمومة الحصانة»

وقال رئيس لجنة الخدمات علي أحمد عن ديمومة الحصانة (أن يكون للنائب حصانة دائمة): ان الموضوع من المفترض دراسته ومعرفة إيجابياته وسلبياته وهو ما سيتم من خلاله تقرير مدى حاجة النواب لذلك ومدى أهمية دعم الموضوع «وإن كنت اعتقد أنه من المفترض أنه إذا كنا نفكر في دولة مؤسسات وقانون أن الأصل أن يكون القانون هو الذي يحكم في المرحلة المقبلة والقضاء هو الذي يفصل في القضايا وقضية نزاهة القضاء هي المحك الرئيسي في أية دولة كما أنه من المفترض أن يتم تغيير الوزراء بين فترة وأخرى كي لا يكون هناك متسلط أوحد».

التقاعد للنواب ليس بدعة

وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بالتقاعد قال أحمد: «دراسة التقاعد للنواب ليست بدعة إذ إنها موجودة في الكثير من الدول إن كانت الدول العربية أو الأجنبية ويختلف الموضوع من دولة إلى أخرى من منظور عمل النائب، ففي بعض الدول تعتمد الطريقة على أنه حينما ينتخب الشخص فإنه ينتدب من مكان عمله للمدة الخاصة بعمل المجلس التشريعي ولهذه الطريقة إيجابيات إذ إن النائب يعود إلى عمله، ومن سلبياتها أن النائب يفكر كيف سأحاسب هذا الوزير الذي من الممكن أن أعود إلى وزارته مرة أخرى. والطريقة التي اعتمدها المشرع البحريني أن النائب حينما يرشح يستقيل من عمله وينفصل من عمله إذا كان في القطاع الحكومي، فالمفترض أن يكون لهذا النائب نظام تقاعدي يحفظ لهذا النائب مستقبله لكن يجب ألا تكون هناك مبالغة في هذه المطالب، فالمفترض أن تكون على حسب أنظمة وقواعد التأمينات المعمول بها في البحرين وتطبق بميزان عادل على النواب وعلى غيرهم، فالقضية المحورية أنه إذا أردنا أن يصل إلى السلطة التشريعية أفراد ذوو كفاءة وقدرة وأصحاب تخصصات وهم أصلا سيخسرون أعمالهم وسيكونون بلا عمل بعد انتهاء مدة المجلس فلابد وحفظا للتجربة أن يحفظ لهم مستقبلهم ولابد من دراسة الموضوع دراسة متأنية ويكون بعدها الأمر واضحا بحسب القانون وكل شخص يرشح يعرف ما له وما عليه».

العالي: التقاعد يبعد الخوف عنّا

وقال النائب عبدالله العالي: «لا أعرف عن وجود مقترح لتقاعد النواب لكن أتصور أن هذا المطلب ضروري لأنه الضمانة الوحيدة لاستقلالية النائب من خلال ضمان مستقبله فتكون قراراته ومواقفه بعيدة عن الخوف والوجل والمستقبل المظلم الضبابي المتوقع والمفترض أن تحترم الصفة الاعتبارية التي يحصل عليها النائب ولا يجوز أن يكون الفرد في الأمس نائبا واليوم موظفا تحت امرة وزير كان يحقق معه في مجلس النواب». وفيما يتعلق بإشراك أعضاء المجلس البلدي قال العالي «نعم أرحب بهذا التوجه إذ إن عضو المجلس البلدي لا يقل مكانة ولا اعتبارا عن موقع النائب فكلاهما يخدمان المجتمع من مواقعهما التي رشحهما المجتمع لها». وبشأن ديمومة الحصانة أوضح العالي «النائب الذي يحتم عليه موقعه أن يكون معارضا يجب أن يحظى بضمانة لمستقبله السياسي، فممكن أن يتعرض النائب نتيجة مواقفه حينما كان نائبا لتلفيق تهم ويعتقل ويهان، فوجود الحصانة تدعيم لاستقلالية النائب».

المطوع: التقاعد يعطي أمانا للنائب

وقال النائب عيسى المطوع: «التقاعد يضمن استقلالية أعضاء السلطة التشريعية ويعطي النائب نوعا من الأمان إذ انه يستطيع الاعتماد على ذاته بسبب وجود مصدر رزق وبالتالي فإن تحركه ومراقبته للحكومة وأداءه البرلماني لا يتأثر ولا يكون بتحفظ. أرى أنه من المفترض أنه لا يجوز للنائب أن يعمل في أية وظيفة حكومية بعد انتهاء تمثيله في المجلس. أنا أؤيد كل ما من شأنه أن يعلي شأن النائب وعضو المجلس البلدي ويضمن الاستقالية والحرية لهما من دون التخوف على المستقبل».

بدر: «كعكة »التقاعد لا تسيل لعابنا... الجودر: قضايا المواطنين أهم من الدينار

بلديون: الأولى أن يتحرك النواب على تعديل قانون البلديات

الوسط - بتول السيد

أكد عدد من أعضاء المجالس البلدية أن من الأولى أن يكثف النواب تحركهم على تعديل قانون البلديات، وذلك إثر رؤية النواب أخيرا إشراك البلديين في نظام التقاعد الذي قدم له النواب مقترحا تناقشه لجنة الخدمات في مجلس النواب يتعلق بنظام خاص للنواب لضمان حصولهم على مكافآت تقاعد. فمن جانبه قال رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر: «إن الأولى بالنواب التحرك على قانون البلديات»، منوها إلى أن «الموضوع الخاص بالتقاعد لا يسيل لعاب البلديين على رغم أن البعض يعتبره حقا لضمان مستقبله». وقال: «ان البعض يتحرك لتعديل وضعه مع نهاية دورة البلديين والنيابيين لتأمين مستقبله المعيشي وهذا جزء من الحق ولكنه ليس كل الحق». وشدد في هذا الصدد على ضرورة تقديم الحق العام على الخاص. مبينا أنه سبق للبلديين طلب تعديل وضعهم من ناحية التقاعد أسوة بدول أخرى كالكويت إلا أن الرد تضمن أنه لا يوجد مجلس منتخب في العالم يشمله نظام التقاعد كون أعضائه يتسلمون مكافأة وليس راتبا بخلاف الموظفين وذلك مع استثناء دولة الكويت. وأضاف أن النواب ربما كانوا ينتظرون كرما حاتميا من الحكومة وكأنهم يخاطبونها بالقول «أنت كريمة ونحن نستاهل» ثم تقرر بدورها منحهم مكرمة أو منح الحق لممثلي الشعب بنظام للتقاعد.

وقال عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق صلاح الجودر: «إن قضايا المواطنين والتحرك على تعديل قانون البلديات ودراسته وحل مشكلة الازدواجية والتداخل في الاختصاصات أهم من الدينار والدرهم». منوها إلى أن تلك تعد ملفات ساخنة بالنسبة إلى البلديين أكثر من غيرها واعتبر أن الموضوع طرح في وقت غير مناسب. فالأهم مراعاة مصالح الناس وتقديمها على «الجيوب الخاصة»، كما قال إن البلديين أولى بالدفاع عن حقوقهم في هذا الشأن.

أما عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية جمعة الأسود فذكر أنه من المفترض قبل التفكير في البلديين في موضوع التقاعد أن ينظر النواب إلى قانون البلديات الحالي ويتحركوا على تعديله، فهو كما قال أهم من التقاعد، كما يجب على البعض منهم الاهتمام أولا بدوره في الرقابة والتشريع عوضا عن التدخل في الخدمات والعمل البلدي. وأضاف «أن البلديين يعانون من الكادر المساند لأداء مهمتم وبالتالي فهم بحاجة إلى مساندة إدارية تخفف من ضغط العمل على الأعضاء وطالبوا بذلك سابقا». واستبعد الأسود أن يشملهم مقترح النواب مؤكدا أهمية التنسيق معهم بشأنه، كما نوه باعتقاده بعدم دقة التوجه. وخصوصا مع إشارته إلى الاشتراكات الشهرية في صندوق التقاعد والتي هي موقفة وغير ممنوحة للأعضاء من الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو الحكومة. ورجح أن ذلك مجرد «ذر الرماد في العين» إثر المشكلة الأخيرة الخاصة بموضوع التأمينات والتقاعد.

واعتبر نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية علي المهندي أن الأولى تعديل قانون البلديات، على رغم تنويهه بالمطالبة فيما يخص التقاعد بنظام كما في الكويت إذ تحتسب أول سنة في العمل بمثابة 15 سنة وذلك بدلا من ضياع سنوات الخدمة الأربع التي تقضى في العمل في عدة مجالات. وقال: «إن ذلك يخدم الشريحة الكبرى من الأعضاء وطالب بالنظر في الموضوع حتى لو تم الخصم من مكافآت الأعضاء، مستغربا إغفال المشرع لما يمكن أن يتسبب في حرمان الأعضاء من أحد حقوقهم المهمة».

وأوضح عضو المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عباس محفوظ أن البلديين الذين كانوا يعملون في الحكومة وأخذوا اجازات من دون مرتب بحسب القانون مازالوا موظفين يمكن ينطبق عليهم نظام التقاعد ولكن المشكلة أن أربع السنوات غير محسوبة للعضو من ضمن خدمته وهذا إجحاف بحسب تعبيره إذ تضيع على العضو تلك السنوات، كما أن الوظائف تتغير وكذلك الوضع. وأشار إلى مناشدة سمو رئيس الوزراء سابقا اعتماد تقاعد لموظفي الحكومة من الأعضاء فقط لأنهم لا يحق لهم البقاء في وظيفتهم ماداموا يمارسون العمل البلدي. وذكر أن هناك فرقا إذ إن النواب يشترط فيهم الاستقالة. وتساءل عن طبيعة النظام التقاعدي على أربع سنوات وكيفية احتساب وضعيتهم. مبينا أهمية الرجوع إلى المجالس في المقترح والتنسيق معها في هذا الشأن.

وبين عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق حسين عيسى أن المعمول به في الدول المجاورة أن الخدمة البلدية تحسب بثلاثة أضعاف كما في الكويت، وأن عمل العضو البلدي دائم واتصاله بالأهالي مستمر إلا أن أربع السنوات يقضيها في خطر إذ إنه يبقى خارج مظلة التأمين بعكس من يعمل في مواقع أخرى. ونوه برفع الموضوع إلى رئاسة الوزراء أكثر من مرة والوعد بدراسة الموضوع وخصوصا لمن خرجوا عن مظلة عملهم السابق. ووصف الأعضاء بالمحرومين في تجربة بلدية وليدة لدرجة أنهم حتى لا يمكنهم طلب قرض باعتبارهم يتسلمون مكافأة لا رواتب