كشف مدير إدارة الثروة البحرية والسمكية جاسم القصير توجه الهيئة العامة لحماية البيئة البحرية والحياة الفطرية لاتخاذ إجراءات صارمة بإنشاء وحدات مراقبة بحرية إلى جانب خفر السواحل تتمتع بجميع الصلاحيات القانونية والقضائية، مشيرا إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم وضع ثلاثة قوارب للبدء في عملية المراقبة، ومع حلول العام المقبل سيرتفع عددها إلى سبعة، ومن ثم إلى 16 قاربا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال القصير إن إدارة الثروة البحرية « أكثر إدارة تصدر قرارات لا تنفذ» معللا ذلك بعدم ثبات الإدارة طوال السنوات الماضية ضمن إطار وزارة معينة، مستبشرا بالوضع الحالي للهيئة والإدارة.

هبوط معدل استهلاك الأسماك من 23 إلى 16 كيلوغراما للفرد

9 آلاف صياد منهم 1700 بحريني محترف وأكثر من 3 آلاف أجنبي

سلماباد - هاني الفردان

قال رئيس قسم الإحصاء السمكي في الإدارة العامة للثروة السمكية عبدالكريم رضي إن «الثروة السمكية في السنوات العشر الماضية شهدت ركودا كبيرا في الإنتاج، إذ إن الإنتاج لم يتجاوز 500 إلى 1000 طن»، مشيرا إلى أن الجهد على قطاع الثروة البحرية تزايد في السنوات الأخيرة بشكل رهيب جدا.

وأكد مدير إدارة الثروة البحرية والسمكية جاسم القصير أن المملكة تميزت لعدة سنوات باستهلاك مرتفع جدا للأسماك إذ بلغ نحو 23 كيلوغراما للفرد خلال منتصف الثمانينات، وهبط هذا المعدل الآن إلى نحو 16 كيلوغراما للفرد.

وكشف رضي عن آخر الإحصاءات المتعلقة بالثروة البحرية، والتي أشارت إلى أنه في شهر أبريل/نيسان الماضي بلغ عدد قوارب الصيد 7272 قاربا بمختلف الأحجام وعدد الصيادين بشكل عام وصل إلى نحو 9 ألاف صياد من بينهم 1700 صياد بحريني يحترف مهنة الصيد، كما يوجد عدد كبير من الصيادين البحرينيين الذين يعملون في مهنة الصيد بشكل جزئي وحيني، وبلغ عدد الأجانب الذين يزاولون مهنة الصيد أكثر من 3 ألاف عامل، وقال رضي إن «العمالة الأجنبية تشكل الخطر الأكبر على قطاع الصيادين والذين يستنزفون الثروة البحرية من غير أية ضوابط».

وأضاف رضي إن الوسائل الملموسة في ظاهر الأجانب أنهم أدخلوا ممارسات جديدة على مهنة الصيد لم تكن معروفة قبل عام 1985.

وبخصوص إنتاجية البحر من ثروة أكد رضي أن المياه الإقليمية البحرينية تنتج نحو 8 ألاف طن متري من الأسماك، و1500 طن متري من الروبيان، مشيرا إلى وجود مصائد جديدة ظهرت في عام 1997 اتجهت نحو صيد الكباكب والتي تبلغ إنتاجياتها نحو 3 ألاف طن متري سنويا، وذلك لأسباب منع الإتحاد الأوربي استيراد أي أسماك من البحرين إذا لم تستوف الشروط المطلوبة، ما أدى لقدوم الشركات الكورية التي وجدت أن الكباكب البحرينية تتناسب مع متطلبات المجتمع الكوري من هذا النوع، ما فرض وجود نحو 100 سفينة صيد فقط للكباكب.

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها الإدارة تحت عنوان «واقع ومستقبل الثروة البحرية في البحرين» والتي تحدث فيها القصير صباح أمس بمبنى الإدارة بسلماباد.

وقال القصير إن الغذاء يعتبر من أهم القضايا البشرية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتمثل أهم ظواهر المشكلة الغذائية في الدول النامية في ازدياد حجم الفجوة الغذائية الناجمة عن قصور الإنتاج من الغذاء عن تلبية الاحتياجات المطردة النمو منه، مشيرا إلى أن الثروة السمكية في البحرين والتي تمثل قطاعا صغيرا من الاقتصاد الوطني، إلا أنها بصفة عامة قطاع مهم جدا يؤثر في معيشة الصيادين وغذاء السكان ومع ذلك لم يمنح الأولوية والتفهم الكافي الذي يستحقه في خطط تنمية الاقتصاد الوطني، من جانب آخر فإن الصيادين يهجرون المهنة كما أن نقص إنزالات المصادر الوطنية تعتبر استنزافا للاقتصاد إذا ما لجأت الدولة إلى زيادة الواردات لسد النقص.

ورأى القصير أن أبرز سمات قطاع الثروة السمكية هي سيادة القطاع التقليدي أي صغار المنتجين ذوي الإمكانات المادية والتمويلية المحدودة والتي تحول دون تطوير وتنمية هذا القطاع، ما يدفع إلى ضرورة تبني وتنفيذ فكرة لدعم هذه الوحدات الإنتاجية الصغيرة لدفعها إلى زيادة الاستثمار وبالتالي تطوير وزيادة الإنتاج والارتقاء بمستوى دخول القائمين عليها.

وأكد القصير أن قطاع الثروة السمكية في المملكة صغير نسبيا ويساهم بأقل من 3 في المئة في إجمالي الناتج القومي، إلا أنه بصفة عامة يلعب دورا هاما جدا في غذاء السكان.

وقال القصير إن تنفيذ برنامج تنمية الثروة السمكية الوطنية لن يركز على زيادة كمية الأسماك المطروحة في السوق فحسب، ولكنه يعالج أيضا مسائل أخرى ذات علاقة وتعتبر مهمة جدا للتنمية الشاملة بالمملكة في الوقت الذي تميزت فيه المملكة لعدة سنوات باستهلاك مرتفع جدا للأسماك إذ بلغ نحو 23 كيلوجراما للفرد خلال منتصف الثمانينات، وهبط هذا المعدل الآن إلى نحو 16 كيلوجرما للفرد.

وطالب القصير بعدة أمور من أجل الارتقاء بالثروة البحرية في المملكة ومن أهم هذه الأمور تنوع الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والفني للصياد التقليدي وتطوير البنية التحتية وإدخال استثمارات جديدة في قطاع الثروة السمكية وزيادة معدلات التوظيف، وزيادة العائد القومي من خلال الصادرات السمكية وتطوير عمليات الاستزراع البحري والارتقاء بالبحوث السمكية.

وكشف القصير عن صوغ خطة شاملة لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية بالمملكة بحيث يتم من خلالها تحديد البرامج والخطط والمشروعات الهادفة للنهوض بهذا القطاع، مؤكدا أن هذه الخطة تتطلب دعم الجهاز الإداري والفني للجهة المعنية عن هذا القطاع بحيث يتم إعادة هيكلة الإطار التنظيمي.

وقال القصير إنه بالفعل تم استحداث إدارتين إذ يتم حاليا الإعداد بتسمية الأقسام وزيادة الكادر المتخصص، ورأى لضمان حسن سير الخطة لابد من الأخذ في الاعتبار أولويات يجب تنفيذها ومنها العمل على إعادة دراسة قانون تنظيم صيد الأسماك ووضع الآليات المناسبة لتطبيق هذا القانون، وتوفير مشروعات البنية الأساسية المتمثلة في الموانئ والتجهيزات الملحقة بها مثل ورش الصيانة، ومحطات وقود والتبريد، مشيرا للبدء في إنشاء ثلاثة مرافئ كمرحلة أولى.

كما رأى القصير ضرورة تطوير مراكز الاستزراع البحري بهدف دعم المخزون السمكي وتوفيرها طوال العام، وأهمية تطوير برنامج الحوافز التشجيعية والإعانات للصيادين من خلال وضع نظام للتسهيلات والحوافز أسوة بقطاعات الصناعة والزراعة.

وطالب القصير بضرورة دراسة آلية تصحيح عمليات الحفر والدفان، إذ من أهداف هذا البرنامج ضرورة أن تتم عمليات الحفر بصورة وبطرق فنية وذلك للمحافظة على البيئة البحرية، مؤكدا أن أصحاب مشروعات الدفان لا يتقيدون بالضوابط البيئية في كثير من مواقع الحفر والدفان.

أما بخصوص عملية شفط الرمال من البحر وتذمر الصيادة من ذلك قال القصير إن الإدارة تحاول قدر الإمكان مراقبة هذه الشفاطات، إلا أنها لا تستطيع الحد منها وذلك بسبب توجه السياسة العامة إلى توفير مناطق لسحب الرمال لحل الأزمة التي تعصف بالمملكة بعد أن توقف استيراد الرمال من الخارج