استأنفت النيابة العامة قرار المحكمة الكبرى الجنائية القاضي بالسماح لمحامي «الوسط» خليل أديب برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية تطعن في دستورية ثلاثة مراسيم هي: الإجراءات الجنائية، السلطة القضائية، الصحافة والنشر، ومن جانبها حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة يوم الثلثاء المقبل موعدا للنظر في الاستئناف المذكور، وكانت النيابة العامة اتهمت رئيس تحرير«الوسط» منصور الجمري، وأحد محرري الصحيفة بنشر خبر قرر النائب العام منع نشره، وكان الخبر متعلقا بقضية ما سميت حينها بقضية «الخلية الإرهابي».

ودفعت النيابة العامة وفقا للمذكرة التي قدمتها إلى محكمة الاستئناف العليا عدة دفوع أهمها: انتفاء مصلحة المتهمين في الدفع بعدم الدستورية،إذ ذكرت النيابة أنه من المستقر عليه أنه يجب أن تكون هناك ارتباط بن المصلحة في الدعوى الدستورية والمصلحة في الدعوى الموضوعية،ومؤدى هذا الارتباط أن يكون من شأن الحكم في الدعوى الدستورية أن يؤثر في الطلبات التي أبديت في الدعوى الموضوعية، وإن مفهوم المصلحة كما استقر عليه القضاء الدستوري يستوجب أن يكون الدفع محددا منصبا على نص أو نصوص بعينها أضير منها الطاعن لا قانون بكامله، إذ إن الموضوع المطروح على محكمة الموضوع هو تهمة نشر خبر قررت سلطة التحقيق منع نشره، فكان يتعين أن يكون الطعن الدستوري المبدي من المتهمين مرتبط ومؤثر في أركان هذه الجريمة أو الإجراءات الخاصة بها.

كما دفعت النيابة العامة بأن إلغاء الأمر الأميري رقم (4) لعام 1975، لا يعني أن المراسيم بقوانين التي صدرت في الفترة السابقة على انعقاد المجلسين ينطبق عليها حكم المادة(38)، إذ أن المراسيم بقوانين المطعون عليها بعدم الدستورية قد صدرت استنادا إلى صريح المادة 121 الفقرة (ب) من الدستور، والتي تنص على أنه: استثناء من حكم المادة 38 من هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تبلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور». وطلبت النيابة العامة في مذكرتها من محكمة الاستئناف العليا قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف، وإعادة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجزائية لتفصل في موضوعها. وكانت النيابة العامة حققت مع رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري، وأحد محرري الصحيفة بعد أن نشرت «الوسط» خبرا بخصوص الإفراج عن ثلاثة من متهمي ما سمي حينها بـ «الخلية الإرهابية»،ونقلت «الوسط» الخبر عن وكالة الأنباء الفرنسية. يُذكر أن المحكمة الدستورية عقدت في وقت سابق جلسة للنظر في الطعون الدستورية التي تقدم بها محامي «الوسط» خليل أديب الذي قدم قبل أيام مذكرة رد إلى المحكمة الدستورية، ردا على المذكرة التي قدمها ممثلو الحكومة في الجلسة الأولى