إثر تنازل عدد من أهالي المحرق عن الوحدات السكنية التي حصلوا عليها في مدينة حمد، تسارع عدد من النواب وأعضاء المجلس البلدي لتقديم رسائل وطلبات للحالات الملحة والمستعصية التي طال بها الانتظار من أهالي مناطقهم، ولكن مع تزايد عدد هذه الطلبات والحالات المستعجلة ماذا يستطيع أن يلبي عدد من البيوت التي لا تتجاوز 62 من احتياجات هؤلاء المواطنين؟

إذ قال النائب محمد الشيخ: «إن المملكة تعيش أزمة إسكانية صعبة قد تكون قنبلة موقوته للكثير من المشكلات التي بدأت تتضح معالمها في المملكة»، مضيفا «أن في منطقة سترة وحدها يقطن 45 ألف نسمة من بينهم ثلاثة آلاف عاطل وكل عاطل يشكل عبئا على والده ويزيد عدد القاطنين في منزل واحد، ما يفاقم المشكلة الإسكانية».

وأشار إلى أن هناك حالات مأسوية تحتاج إلى علاج فوري وجدري لا يحتمل التأخير، فهناك عدد من الأسر التي تعيش في صناديق، كما أن هناك عددا من المنازل التي ليس لها أبواب، وأبوابها عبارة عن قطعة من الكارتون أو القماش أو الخشب الخفيف، كما أن هناك بعض المنازل الشبيهة بمنازل العصور الوسطى التي لا توجد بها أبسط الأدوات وأبسط الحقوق التي يستحقها المواطن البحريني كالفرن والثلاجة وجهاز التكييف. والأعظم من ذلك أن هناك منازل تشترك فيها دورة المياه مع المطبخ، وهناك منازل أخرى عبارة عن غرفة للنوم والطعام ولكل ممارسات الحياة.

وقال: «كما أن هناك عائلة مكونة من أم وابنة وحفيدة كل منهم يعيش في منزل من منازل الجيران ولا يلتقون إلا في متجر لبيع المأكولات ليشتروا بعض الخبز والجبن ليكون وجبتهم الأساسية طوال اليوم»، مضيفا «أن هذا قد يكون نموذجا بسيطا لما يحصل في ربوع المملكة».

وأشار إلى أن هذا الأمر يقع ضمن مسئولية جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ووزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لأن هذا أمرا تقع مسئوليته على كاهل الحكومة. وأوضح أن بحوزته 200 طلب إسكاني ولا يمانع أهالي سترة في السكن في أية منطقة من مناطق البحرين ولذلك فهو يناشد وزارة الإسكان أن توزع منازل مدينة حمد بصورة تلقائية على جميع مناطق البحرين بأن تأخذ اسما من كل منطقة وخصوصا أن الوزارة تملك جميع أسماء المستحقين والمحتاجين لهذه المنازل، ولكن لحل هذه الأزمة أشار الشيخ إلى أنه طلب من وزير الإسكان تخصيص مشروع إسكاني جديد أو التسريع في مشروع تطوير القرى، أو أن تقوم الحكومة بتخصيص موازنة سنوية خاصة لدعم المشروعات السكنية تغني المواطنين عن الانتظار لمدة تتجاوز الاثنتي عشرة سنة وفي الختام يحصلون على أقفاص بدلا من البيوت. وطرح محمد الشيخ سؤالا لكل من لديه ضمير: هل يوجد «متجنس» ليست لديه وحدة إسكانية؟ وبالتالي: هل هؤلاء المتجنسين أفضل من المواطنين الأصليين الذين يمكثون سنوات في الانتظار؟

وفي ختام حديثة قال: «أنا اعلم أن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لن يكونا عاجزين عن تلبية احتياجات المواطنين».

ومن جهته قال النائب عبدالله العالي: «لرغبة أهالي المحرق للعيش في منطقتهم قررت وزارة الأشغال والاسكان تسليم هذه البيوت لدفعة 1992 أو من يعيشون أوضاعا معيشية سيئة ولذلك قمت بتوجيه خطاب للوزير يشتمل على الحالات المستحقة»، مضيفا «قام صندوق البلاد القديم والزنج وعذاري والصالحية بمعاينة هذه الطلبات وتم حصر تسع حالات ومن جهتها أرسلت الوزارة لجنة لمعاينة هذه الحالات وعليه سيتم توزيع هذه البيوت بعد أن تنتهي الوزارة من توزيع الوحدات السكنية والقروض التي أعلنت عنها أخيرا». وأوضح العالي أن هناك الكثير من الأسر التي تعيش حالات صعبة كوجود 16 فردا يعيشون في غرفة واحدة. وحالات أخرى لا يتجاوز راتب رب الأسرة فيها 150 دينارا ولديه ستة أطفال يعيشون معه في غرفة وبالتالي ستكون هذه الحالات أحوج من الكثير من الحالات.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد عيسى الوزان أن أهالي المحرق مستعدون للتنازل عن الوحدات السكنية التي حصلوا عليها في مدينة حمد بشرط الحصول على وحدات سكنية في المحرق، كما أنهم مستعدون للتنازل عن المبالغ التي دفعوها لأنهم يعتبرون الوحدات السكنية خارج المحرق بمثابة الفندق الذي لا يأتون إليه إلا في وقت النوم