برأت محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة يوم أمس الأول (الخميس) الرئيس الصربي السابق ميلان ميلوتينوفيتش المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب كوسوفو (1998-1999) فيما حكمت بالسجن بين 15 و22 عاما على خمسة متهمين معه.

وقال القاضي يان بونومي إن المحكمة «تعتبر ميلان ميلوتينوفيتش غير مذنب».

- من مواليد 19 ديسمبر/ كانون الأول العام 1942، في العاصمة بلغراد.

- رئيس صربيا (1997 - 2002).

- عضو الحزب الاشتراكي الصربي، والذي كان يترأسه رئيس يوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوسوفيتش.

- أحد أبرز مساعدي ميلوسوفيتش إبان حكمه ليوغسلافيا.

- خريج كلية الحقوق.

- مدير المكتبة الوطنية الصربية، (1983 - 1988).

- سفيرا في وزارة الخارجية الاتحادية اليوغسلافية لدى اليونان، (1992 - 1996).

- كان حينها السفير الصربي الوحيد لدى دولة أوروبية غربية نتيجة للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على صربيا في العام 1992.

- وزير الشئون الخارجية (1995 - 1998).

- أحد أبرز مفاوضي الصرب خلال محادثات السلام (اتفاقية دايتون)، إذ شارك في وضع نصوص الاتفاقية التي أنهت الحرب في البوسنة والهرسك بين العامي 1992 و1995.

- شارك في توقيع اتفاقيات بين يوغسلافيا وجارتها كرواتيا، تهدف لتطبيع العلاقات بين البلدين، واللذين كانا ضمن الاتحاد اليوغسلافي السابق.

- شارك في عملية التفاوض مع حلف الناتو العام 1999، قبيل شن الناتو عملياته العسكرية ضد يوغسلافيا.

- في العام 2003، وبعد انتهاء ولايته الرئاسية، سلم نفسه ومثل أمام السلطات الصربية تمهيدا لتقديمه للمحاكمة أمام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بقضايا يوغسلافيا السابقة.

- اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين العامين 1998 و1999، عندما اشتد النزاع في إقليم كوسوفو الصربي (الذي يطالب بالاستقلال)، وتمت محاكمته مع خمسة متهمين آخرين بتهمة القيام بالتعاون مع الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفتيش بتنظيم عمليات نقل قسري لـ800 ألف ألباني من كوسوفو.

- كانت التهم الموجهة إليه القيام بعمليات ترحيل ونقل قسري وعمليات قتل واضطهاد وارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، والوقوف وراء «مؤامرة» تستهدف تغيير التركيبة السكانية بإقليم كوسوفو، من خلال إبادة جماعية، واغتصاب، واعتداء على مقدسات إسلامية.

- بدأت محاكمته في العام 2006، ونفى فيها مسئوليته عن تلك الاتهامات.

- قضت المحكمة الجنائية الدولية في حكمها بأن ميلوتينوفيتش لم تكن لديه سلطة حقيقية في الحملة الصربية ضد العرقية الألبانية العام 1999، وقال القاضي عند النطق بالحكم بأنه لا يتحمل المسئولية عن أفعال الجيش الصربي (الذي ارتكب الجرائم في كوسوفو) ولم تكن لديه صلاحيات الإشراف بشكل مباشر على الجيش.