فوجئ المراقبون مساء أمس عندما أعلنت النيابة العامة الإفراج عن الموقوفين الستة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية أمس الأول لمنعهم من القيام بأعمال خطرة تستهدف الأرواح والممتلكات بمواد خطرة كما أعلنت وزارة الداخلية في أول بيان لها بشأن الموقوفين، وأكدت النيابة في بيان ألقاه المستشار أشرف فهمي «عدم توافر أية أدلة كافية حاليا» على إدانة الموقوفين الستة و«قررت إخلاء سبيلهم بلا ضمانات». ومن جهته اعتبر النائب البرلماني محمد خالد «ما حدث إخلالا بأمن المجتمع البحريني من قبل أجهزة الأمن».

وأضاف خالد قائلا «لا نريد أن يصبح أولادنا طعما للأميركان». واتضح لوكلاء النيابة الذين باشروا التحقيق عدم وجود أي شيء يستحق توجيه تهم للموقوفين، عدا أربعة خناجر للزينة طول أحدها عشرة سنتيمترات عثر عليها لدى أحد المتهمين.

أحد الموقوفين عثر لديه على أربعة خناجر للزينة

«النيابة» تفاجئ «الأمن الوطني» بالإفراج عن موقوفيه الستة

المنامة - حسين خلف

فوجئ المراقبون مساء أمس عندما أعلنت النيابة العامة الإفراج عن الموقوفين الستة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية أمس الأول لمنعهم من القيام بأعمال خطرة تستهدف الأرواح والممتلكات بمواد خطرة، كما أعلنت وزارة الداخلية في أول بيان لها بشأن الموقوفين، وأكدت النيابة في بيان ألقاه المستشار أشرف فهمي «عدم توافر أية أدلة كافية حاليا» على إدانة الموقوفين الستة و«قررت إخلاء سبيلهم بلا ضمانات». ومن جهته اعتبر النائب البرلماني محمد خالد ما حدث «إخلالا بأمن المجتمع البحريني من قبل أجهزة الأمن»، وطالب خالد بـ «إقالة وزير الأمن الوطني الشيخ عبدالعزيز عطية الله آل خليفة»، وأضاف خالد قائلا «لا نريد أن يصبح أولادنا طعما للأميركان».

واتضح لوكلاء النيابة الذين باشروا التحقيق عدم وجود أي شيء يستحق توجيه تهم للموقوفين، عدا أربعة خناجر للزينة طول أحدها عشرة سنتيمترات عثر عليها لدى أحد المتهمين.

وجاء نص بيان النيابة كما تلاه المستشار أشرف كمال «بمناسبة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية، ضد كل من بسام بوخوة وبسام العلي وياسر عبد الله كمال وعمر عبد الله كمال ومحي الدين محمود خان وعلي محمود خان وتم استجوابهم وانتهت النيابة إلى عدم توافر أدلة كافية حاليا على إدانتهم لذلك لم توجه لهم أي اتهام، وقررت إخلاء سبيلهم بلا ضمانات».

وفي تصريح لـ «الوسط» قال النائب محمد خالد الذي حضر إلى مبنى النيابة العامة بعد قرار الإفراج عن الموقوفين «إن ما حدث هو أكبر إخلال للأمن في البحرين، وذلك من خلال القبض على الإخوة، ويجب أن تحاسب على هذا الأمر أجهزة الأمن، فما حدث هو شيء يسيء إلى البحرين».

وأضاف قائلا «لا نريد أن يصبح أولادنا طعما للأميركان، كما أحب أن أبارك للإخوة الذين أفرج عنهم، ونطالب أجهزة الأمن بالكف عن ملاحقتهم أمنيا». وفي أول تصريح له بعد قرار الإفراج عنه قال بسام بوخوة: «إننا نستنكر القبض على أي بحريني من دون أي داع، والتعرض لحريات المواطنين من دون وجود أي شيء يستدعي ذلك».

وكان ستة من وكلاء النيابة العامة باشروا التحقيق مع خمسة موقوفين وغاب الموقوف السادس بسبب وجوده في المستشفى، إذ كانت تجرى له فحوص طبية عن مرض السكر، وانتهى التحقيق خلال فترة زمنية قصيرة، وحضر مع الموقوفين المحاميان فريد غازي وعبدالله هاشم.

وكان جهاز الأمن الوطني أحال أمس الموقوفين الستة الذين أعلنت وزارة الداخلية أمس توقيفهم منعا من ارتكابهم لأعمال خطرة تستهدف الأرواح والممتلكات، إلى النيابة العامة».

وعن طبيعة التحقيق أوضح المحامي فريد غازي ان التحقيق طال أجهزة الحاسوب والأقراص المدمجة التي صادرتها وزارة الداخلية من الموقوفين والتي لم يكن فيها شيء يستحق توجيه التهمة المنسوبة.

وتعليقا على ارتباط أحد موكليه بالجهاد في أفغانستان قال فريد غازي «لقد كنت محاميا لمحي الدين خان أثناء توقيفه العام الماضي على خلفية ما عرف بـ «الخلية الإرهابية، ونحن يجب علينا أن لا نحاكم الحقبة السابقة المتعلقة بالجهاد في أفغانستان، إذ إنه من المعروف أنه لم تخل خطبة من خطب صلاة الجمعة آنذاك من الدعاء للمجاهدين هناك، ثم إن الشباب الذين ذهبوا للجهاد هناك ذهبوا برعاية ومباركة من الحكومات العربية، وبمعرفة الإدارة الأميركية، وكل من عاد إلى بلاده من ضمن هؤلاء المجاهدين ومن ضمنهم موكلي الذي هو إنسان مسلم عادي ومتواضع، كلهم بمن فيه هو خضعوا لظروف صعبت من حياتهم المعيشية، فموكلي ضاقت به سبل العيش إذ كان موقوفا سابقا في السجون السعودية، وتم ترحيله من هناك إلى البحرين وتم اتهامه بعدها في قضية الخلية المسلحة في العام الماضي، وتم إلغاء التهمة عنه من قبل النيابة العامة، وعانى بعد ذلك من عدم قبول أية جهة لإلحاقه في العمل معها وظل يحاول الحصول على فرصة للعمل لكي يعيل أطفاله، وهو لن يتم تركه حسب حديثه معي سابقا».

وأضاف غازي «أعتقد أن براءة موكلي موجودة في البيان الذي صدر أمس من وزارة الداخلية، إذ نص البيان على أن إجراءات التوقيف هي إجراءات وقائية، وهذا يعني أنه لا يوجد أي فعل إجرامي،وإنما وجود هؤلاء على لائحة المطلوبين والمتابعين أمنيا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم القاعدة،وهذا هو ما أدى إلى هذا التوقيف الاستباقي، مع انه لا يوجد شيء في القانون اسمه توقيف استباقي، وأنا أسأل هل هناك مواد أو أسلحة تجرم موكلي؟».

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت أخيرا تقريرا بشأن ما يسمى «بالحرب على الإرهاب» بقيادة الولايات المتحدة، عبرت فيه عن قلقها من «الاستهتار المقلق بسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى حدوث «آثار عميقة على المواطنين والمقيمين في الخليج وشبه الجزيرة العربية. إذ أدت إلى عمليات توقيف جماعية تعسفية واعتقال بمعزل عن العالم الخارجي واعتقال مطول بدون تهمة أو محاكمة وممارسة التعذيب وسوء المعاملة والإعادة القسرية لأشخاص إلى دول يتعرضون فيها بشدة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والسرية الصارمة التي تكتنف مصير الكثير من الأشخاص ومكان وجودهم»... ومن جانبه اعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب «الطريقة التي تم فيها خوض «الحرب على الإرهاب»، تهديدا حقيقيا للتحسن الذي شهدته مؤخرا أوضاع حقوق الإنسان في الخليج وشبه الجزيرة العربية، إذ بدأت حكومات المنطقة في الاستجابة بشكل إيجابي للمطالبات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والابتعاد، إن يكن ببطء، عن العقود التي ابتليت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وصارخة لحقوق الإنسان».

تصريح جهاز الامن الوطني

صرح مصدر مسئول في جهاز الامن الوطني انه في ظل ما تشهده المنطقة من اعمال تخريبية تهدد الاستقرار وانطلاقا من الدور المنوط بجهاز الامن الوطني ومؤسساته ونظمه وكشف كل ما يهدد الامن وصولا الى الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وحماية وصيانة منجزات ومكتسبات الوطن، فقد توافرت لدى جهاز الامن الوطني معلومات أمنية بوجود مخطط يستهدف القيام بعمليات تخريبية بقصد تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر واحداث الرعب واشاعة الفوضى بين افراد المجتمع، فقد تم رصد ومتابعة ذلك التحرك.

وفي اطار تقنين الاجراءات القانونية فقد اصدرت النيابة العامة اذنا بضبط وتفتيش المتحرى عنهم ومساكنهم وتنفيذا لاذن النيابة العامة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة فقد تم ضبط المتحرى عنهم واسفر التفتيش عن ضبط العديد من اجهزة الكمبيوتر والاقراص المدمجة وبعض المواد الاخرى ذات الصلة بنشاط المتهمين.

وقد قام جهاز الامن الوطني بسؤال المتهمين المقبوض عليهم وتم عرضهم على النيابة العامة خلال المدة المحددة قانونا وانه جاري الآن تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن فحص المضبوطات بمعرفة الخبراء المختصين