أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي لـ «الوسط» أن وزارته «لم تقطع الماء عن قرية الشاخورة»، مشيرا إلى أن سبب انقطاع المياه عن المنطقة المذكورة هو عدم الالتزام من قبل الأهالي بتوفير خزان أرضي للماء، أو عدم توفير خزان علوي لها ذي سعة كبيرة وكافية.

وقال العوضي «لم نقطع الماء عن الشاخورة، وكل ما هنالك هو أنه توجد أوقات نزود فيها القرية بالمياه بضغط عال على فترتين الأولى منذ الساعة الرابعة فجرا إلى الساعة السابعة صباحا، وفي المساء من الرابعة عصرا إلى السادسة والنصف مساء، فإذا لم تكن هناك خزانات أرضية ولا خزانات علوية ذات سعة كافية فإن الماء سيبدو وكأنه مقطوع عن هذه المنازل».

وكشف العلوي أن وزارة الكهرباء والماء «تشتري من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من المياه ما تبلغ كميته أكثر من ثلاثة ملايين جالون مياه يوميا لتزويد منطقة سترة»، كاشفا أن وزارته «ستشتري في العام المقبل أكثر من سبعة ملايين جالون مياه يوميا من ألبا، وسيتم تزويد منطقة الرفاع بها إضافة إلى منطقة سترة».

وعن القطاعات الكهربائية في بعض المناطق أشار العوضي إلى «توافر الطاقة الكهربائية لدينا، بل توجد لدينا كمية فائضة عن كمية الاستهلاك، ولكن بعض الأحيان يتلف أحد الصمامات الكهربائية أو يصبح كابل أحد المحطات حارا جدا فيتوقف عن العمل تلقائيا، وهذان الأمران هما دليل على ما نقوله بشأن مشكلة الأحمال الإضافية، إذ يقوم بعض المواطنين بزيادة الأجهزة الكهربائية في منازلهم من دون إعلام وزارة الكهرباء بذلك، فيزداد الضغط على محطات التوزيع وتحدث بعدها مشكلة الانقطاعات»، وأشار العوضي إلى «عدم وجود صمامات كهربائية قديمة»، موضحا أنه «حتى لو تم تركيب صمامات جديدة فإنها لن تتحمل هذه الضغوط الإضافية».

وكانت قرية الشاخورة عانت من انقطاعات متعددة للمياه، كما عانت مناطق أخرى من انقطاعات التيار الكهربائي لفترات محدودة، ويشير بعض الاقتصاديين إلى ضرورة رفد موازنة الكهرباء والماء وتحديث شبكتي المياه والكهرباء، وإلى ضرورة رصد مبالغ مناسبة إلى عمليات الصيانة من قبل الدولة، موضحة هذه المصادر ضرورة تبديل بعض المفاتيح الكهربائية التي انتهى عمرها الافتراضي بحسب تعبير هذه المصادر