أكد مصرف بحريني أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تشغل موقعا متميزا بين المصارف التقليدية ونجحت في ذلك نجاحا باهرا، واستطاعت أن تفرض نظرياتها على الساحة الاقتصادية ولذلك لفتت انتباه المصارف التقليدية الأخرى التي وجدت انه لابد من الاعتراف بهذه الطفرة بفتح نوافذ إسلامية لها تنتهج منهج الإسلام في الاستثمار، بل ان بعضا منها وجدت ان الفكرة تكون مجدية أكثر بتحويل مصرف تقليدي الى مصرف إسلامي، فبرزت فكرة مشروع التحول الى المصرف الإسلامي والالتزام الكامل بالشريعة الإسلامية. وقال: لقد ارتقت المصارف الإسلامية الى مستويات تنافسية قادرة على منافسة المنتجات التى تقدمها المصارف الأخرى، واستطاعت إثبات وجودها خلال فترة قصيرة من نشأتها على رغم صعاب وتحديات العولمة. وقال مدير الرقابة الشرعية في بنك البحرين الشامل الشيخ أسامة بحر: إن البنك الإسلامي لا غنى عنه في كل بقعة من بقاع الأرض لكونه يمثل البيئة الاستثمارية التي تغرس فيها الودائع لتستثمر بالطرق المشروعة تحت الرقابة الشرعية، كما ان البنك الإسلامي هو المؤسسة التي تقوم بدور رعاية الأموال وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة من الادخار وفتح الحسابات بأنواعها. وأضاف ان المصرف الإسلامي يعتبر من ناحية أخرى منبرا من منابر الدعوة، فهو المترجم الواقعي لفقه المعاملات الإسلامية التى بقيت دهرا طويلا لا ترى نور التطبيق، الى ان جاءت المصارف الإسلامية واتخذت من هذه المعاملات الإسلامية كالمضاربة والمرابحة والاجارة والوكالة صيغا لها لتنفيذ عملياتها التمويلية والاستثمارية . من هنا رأت هذه المعاملات الإسلامية نور التطبيق بل انها أصبحت محل اعجاب الآخرين، وأصدق دليل على ذلك اعتماد صيغة المرابحة لدى الكثير من المصارف التجارية والتقليدية فالمصرف الإسلامي يوفر البديل الشرعي للاستثمار لكثير من المستثمرين الحريصين على تثمير أموالهم بالطرق المشروعة ويطالبون بوجود الدليل الشرعي الذي يستقطب أموالهم وينميها لهم وفق أحكام ومبادئ الشريعة، وأيضا يحقق لهم الأرباح المرجوة وهم بهذا يكونون حققوا مرضاة الله عز وجل وحققوا ما يرجونه من أرباح. وأشار الشيخ أسامة بحر الى ان الاقتصاد الإسلامي مر بعدة مراحل الى ان وصل الى مرحلة ظهور وانتشار المصارف الإسلامية، إذ انتقل من مرحلة التشريع وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية والتطبيق الأمثل لأحكام الشريعة الإسلامية وحتى ازدهار الفتوحات الإسلامية وتوسع رقعة أراضيها وانضمام شعوب أخرى الى الاسلام في عهد الخلفاء الراشدين، إذ برزت أفكار ونظريات جديدة وأخذت المعالم الاقتصادية في الظهور شيئا فشيئا. ثم جاءت المرحلة الممتدة من منتصف القرن الثاني الهجري الى القرن التاسع التي كان لها الفضل في ترسيخ مبادئ العلوم المختلفة وبروز المدارس الفقهية وانفتاح المجال الاجتهادى في أمور الحياة من خلال كبار العلماء الذي ضمتهم هذه الحقبة من التاريخ. ثم بدأت مرحلة الدراسات المعاصرة والتي بدأها العالم الجليل جمال الدين الأفغاني في القرن الماضي. ومع الصحوة الإسلامية التي نعيشها اليوم ومع المعوقات التي يجابهها العالم الإسلامي في كل الجبهات الفكرية والسياسية والاقتصادية لم يدخر العلماء المسلمون جهدا في إبراز الفكر الاقتصادي الإسلامي في صورته المعاصرة. وحفل التراث الإسلامي وخصوصا المؤلفات الأصيلة للقرون الثلاثة الأولى من الهجرة بالأفكار والاجتهادات عن الاقتصاد الإسلامي والنظام المالي في الاسلام. وأكد مدير الرقابة الشرعية في بنك البحرين الشامل انه كان لوعي الناس وحرصهم على نبذ الربا ما جعل حصة المصارف الإسلامية تتنامى وسط الحقل المصرفي، كما ان نجاح التجربة المصرفية الإسلامية جعل وجودها يترسخ ما أدخلها ميدان المنافسة على أشده. وأشار الى انه يوجد حاليا في مختلف الدول العربية والإسلامية 091 مصرفا ومؤسسة مالية تدير استثمارات تقدر بنحو 661 مليار دولار في أكثر من 72 دولة، وشكلت نسبة تمويلاتها التجارية 03 في المئة والصناعية 91 في المئة والخدمات 31 في المئة والعقارات 21 في المئة والاستثمارات الأخرى 71 في المئة. وأضاف ان أول ظهور للمصرف الإسلامي للتنمية كمؤسسة مصرفية دولية كان في سنة 7491 وتم إنشاء أول مؤسسة مصرفية إسلامية تجارية وهو مصرف دبي الإسلامي، ثم توالى تأسيس مصارف فيصل الإسلامية في أكثر من قطر بالإضافة الى بنك البحرين الإسلامي ومجموعة دلة البركة وبنك التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الإسلامي، وهناك أيضا مصارف الاستثمار الإسلامية وأخيرا تأسس بيت التمويل الخليجي ومصرف البحرين الشامل الذي كان سابقا تحت مظلة مصرف فيصل الإسلامي. وأوضح مدير الرقابة الشرعية في بنك البحرين الشامل أسامة بحر ان هناك مجموعة من الصيغ التمويلية الإسلامية التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية منها "المرابحة" وهي من أهم الصيغ الإسلامية التي تستخدمها المصارف الإسلامية، وهي أسلوب فعال لتمويل مختلف الطلبات التي يقدمها العملاء، مبينا ان المرابحة في اللغة هي من الربح وهو الزيادة والنماء وفي الاصطلاح تعني بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة مقدار ربح معلوم. كما أشار الى "المضاربة" التي تعتبر من أهم وسائل الاستثمار التي تعتمدها المصارف الإسلامية في كثير من استثماراتها لما لها من مشاركة بين العمل من جانب والمال من جانب آخر ومزج بين الخبرات والطاقات الفكرية والبدنية وبين الطاقات المادية بما يخدم مصالح الأفراد على مختلف المستويات، إذ ان المضاربة لغة مأخوذة من الضرب في الأرض أي السير فيها، فيما تعني شرعا عقد شركة في الربح بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما مالا ويقدم الآخر عملا ويسمى الأول رب المال والثاني المضارب، وتكون حصة كل منهما من الربح بحسب ما اتفقا عليه بعد ان يستوفي رب المال رأس ماله. وأضاف ان "الاجارة" التشغيلية والمنتهية بالتمليك تعد أيضا من الأدوات الأساسية للتعامل في المصرف الإسلامي وتعبر عن تمليك منفعة بعوض وتقدم المصارف الإسلامية الاجارة بنوعيها التشغيلي والتمليكي، فيمكن للعميل ان يطلب تمويل اجارة لعقار أو أجهزة أو آلات ونحوه فيقوم المصرف بتملك العين، وبعد ذلك يقوم بتأجيرها اجارة عادية أو اجارة منتهية بالتمليك إذ تؤول العين المؤجرة الى العميل ويتملكها في نهاية العقد. وبرزت أهمية "الاستصناع" في طريق الاستثمار الإسلامي إذ يقدم المصرف الإسلامي أداة الاستصناع التي تهدف الى تمويل الاستثمارات الصناعية، والاستصناع في اللغة هو ان يطلب شخص من صانع ان يصنع له شيئا ما وفي الاصطلاح هو عقد مع صانع على عمل شيء في الذمة، فالعقد يكون على شراء ما سيصنعه الصانع مستقبلا وتكون السلعة أو العمل من الصانع. كما يعد "السلم" أداة تمويل "ائتمان" ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة والسلم من أهم العقود التي تخدم فئة كبيرة من العاملين في مختلف المجالات الزراعية التجارية والسلم أو السلف هو بيع موصوف في الذمة بثمن حال مؤجل عند العقد بشروط خاصة. وارتفع عدد المصارف والشركات الإسلامية في العالم وفق احصاءات المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين الى أكثر من 072 مؤسسة بلغ اجمالي أصولها نحو أكثر من 062 بليون دولار وحجم ودائعها أكثر من 002 بليون دولار واجمالي عمليات التمويل والاستثمار 061 مليون دولار. وفيما يرجع البعض ارتفاع حجم الودائع في المصارف الإسلامية في الاعوام الأخيرة لعودة الودائع ورؤوس الأموال من الولايات المتحدة، يبدو ان العامل الرئيسي في هذه الطفرة يتركز في اقبال المسلمين على التعامل مع المصارف الإسلامية عوضا عن المصارف التقليدية، كما ان هذه المصارف استطاعت أن تقدم الى عملائها خدمة مصرفية راقية ودخلت اليوم نطاق المصرف الإلكتروني والخدمات العالمية كالصناديق الاستثمارية وبطاقات الائتمان. ولقد شهدت الصناعة المالية الإسلامية تطورا مهما على مستوى الاعتراف الرسمي بالعمل المصرفي الإسلامي إقليميا ودوليا، فقد أصبحت كثير من الحكومات ومؤسسات النقد في البلدان الإسلامية ترعى هذا التوجه وتؤطر له وتهيئ التشريعات اللازمة له بل خرجت المصارف الإسلامية لرحاب العالمية الواسعة وأصبحنا نرى الآن المسئولين الحكوميين ورجال المال والمصارف في المؤسسات العالمية يبدون تفهما لعمل هذه المصارف ويظهرون حرصا متعاظما على تعلم أسسها وفهم مبادئها، بل ان بعضهم أصبح يبادر ليس فقط باستخدام المنتجات الإسلامية والمساهمة فيها بل تصميمها وطرحها وتطويرها والاشراف على تنفيذها. وتعتبر البحرين من أوائل الدول التي أدركت الإمكانات الهائلة للتمويل الإسلامي منذ إطلاقه لأول مرة قبل ما يربو على الربع قرن من الآن، وكان لها أيضا السبق في تأكيد التزامها وحشد مواردها من أجل تطوير هذا المجال من العمل المالي. واليوم فإن البحرين تستضيف أكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية التي يبلغ عددها 72 مؤسسة الى جانب 5 هيئات دعم رئيسية و 6 شركات تكافل "تأمين إسلامي" بالإضافة الى 53 صندوق استثمار جماعي إسلامي