اختتم مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الذي عقد في دبي أمس الأول، بمشاركة ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت وليد بن خالد الدبوس، وبحضور ممثلي غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، وشكر الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في دولة الامارات العربية المتحدة على تقديمها كل التسهيلات لنجاح انعقاد الاجتماع. واستعرض الاجتماع قرار الاجتماع المشترك بين غرف دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن دعم موازنة مركز التحكيم التجاري مناصفة للسنوات الثلاث 4002 إلى 6002 وأعرب الاجتماع عن تقديره لقرار الاجتماع المشترك المنعقد في الدوحة يوم 31 ابريل/ نيسان الماضي، الذي وقف بمسئولية ازاء مستقبل احدى المؤسسات الخليجية المشتركة ذات الصلة بتطوير سبل فض المنازعات التجارية بسرعة وبكلفة معقولة. وأعرب مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري عن شكره لجميع غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون وإلى الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون على موقفهم المسئول والمشرف المعبر عن الحرص على تعزيز التعاون الخليجي ودعم المؤسسات المشتركة لما فيه مصلحة القطاع الخاص الخليجي والتنمية في المنطقة برمتها، كما تقدم بالشكر لجميع الغرف التجارية الخليجية التي بادرت بتسديد حصصها في موازنة المركز للعام .4002 من جانب آخر، قرر مجلس الادارة وضع خطة لتطوير اداء المركز فيما يتعلق بجذب قضايا تحكيمية اكثر والتركيز على سرعة فض المنازعات التجارية، كما اقر الجدول الجديد للرسوم الادارية للمركز وذلك بهدف زيادة امكانات المركز واعتماده على التمويل الذاتي خلال الفترة القصيرة المقبلة. ووجه المجلس الأمانة العامة للمركز لاعداد خطة عمل ترويجية بهدف التركيز على قطاعات اقتصادية معينة من القطاع الخاص للمساعدة على اقناعها بأهمية التحكيم واللجوء إليه لتسوية المنازعات. وركز المجلس على الاهتمام باقناع القطاع الحكومي بإدراج النص النموذجي الذي يقضي باللجوء إلى التحكيم وفق نظام المركز في العقود والاتفاقات التي يبرمها، كما قرر توجيه الاهتمام لتطوير نشرة التحكيم التي يصدرها المركز لزيادة الوعي بالتحكيم كآلية لفض المنازعات وتحقيق العدالة