أقر مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس زيد الرفاعي وحضور عدد من الوزراء قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه. في غضون ذلك، قررت النقابات المهنية الأردنية الاستمرار في دعم المقاومة العراقية من خلال المؤسسات الدولية غير الحكومية والتنسيق مع الأحزاب السياسية على هذا الصعيد. ومن أبرز التعديلات التي ادخلها المجلس على قانون حقوق الإنسان الإبقاء على كلمة المركز حيثما وردت في هذا القانون إذ إن إطلاق اسم الهيئة مع هذا المركز يضعف من استقلاليته لأن التشريعات الأردنية تطلق اسم الهيئة على مؤسسات رسمية تتولى مسئوليات تنظيمية أو تنفيذية تتصل بإدارة الدولة. كما تمت إضافة مادة جديدة تنص على ما يلي "إذا وقع الانتهاك لحقوق الإنسان من موظف عام على المركز إبلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه"، وأضيفت هذه المادة لمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تقع من موظف عام حتى ينال العقاب المناسب وفق القانون. وعلى صعيد دعم المقاومة العراقية أكد رئيس مجلس النقباء الأردنيين هاشم غرايبة أن هذا القرار يأتي ضمن الثوابت الوطنية والقومية التي تؤمن بها النقابات المهنية وتأكيدا لدورها في المجتمع