علمت «الوسط» أن الشركات المتقدمة لمناقصة البطاقة الذكية «مستاءة» من عدم البت في المناقصة التي تم طرحها قبل أكثر من عام. علما بأن الشركة الاستشارية المسئولة عن تقييم العطاءات قدمت تقريرها النهائي منذ حوالي شهر.

وقالت المصادر إن الشركات أودعت مبالغ باهظة للتأمين على عطاءاتها، وذلك بمقدار واحد في المئة من قيمة العطاء، وإنها بانتظار اتخاذ قرار من قبل مجلس المناقصات في إعلان اسم الشركة الفائزة.

ونفى وزير الدولة رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين ميرزا أن يكون «تأخر قد حصل في البت في المناقصة»، موضحا أنها مناقصة «غير تقليدية، وفريدة من نوعها، وتستحق مزيدا من البحث»، مشددا على حرص المجلس على «سرعة إنجاز مهماته»، وتوخيه «العدالة والشفافية». وتوقع ميرزا إعلان النتائج «قريبا»، بيد أنه رفض تحديد موعد.

إلى ذلك، يرجح مراقبون اقتصاديون أن تنافسا قويا يجري بين شركة ماليزية وأخرى فرنسية في سوق كانت تتمتع فيه التكنولوجيا الغربية بالسيادة