قال رئيس جمعية المنبر الوطني الديمقراطي التقدمي حسن مدن إن جمعيته تميل إلى مقاطعة اجتماع الحوار الذي تديره وزارة العمل والشئون الاجتماعية، مشيرا إلى أن جمعيته ستصدر لاحقا بيانا في هذا الشأن.

وقال مدن: «أبلغنا وزير العمل في اللقاء الأول تحفظنا على الطريقة التي جرى بها تقسيم الجمعيات باسم مقاطع ومشارك، لأنه ليس من مصلحة الحوار تقسيم المشاركين والمقاطعين».

من جهته أكد رئيس جمعية الوسط العربي عبدالله الحويحي أن جمعيته تجتمع اليوم مع هيئتها الاستشارية لتدارس موقف الجمعية من حضور اجتماع الاثنين المقبل وكذلك لمناقشة جدوى الحوار وجديته ومراجعة الموقف داخل الجمعية، مشيرا إلى أن جمعيته تحرص على عدم سبق الحوادث.

بعد إعلان الأصالة مقاطعة اجتماع «العمل»

«التقدمي»: ربما نقاطع...و«الوسط»: اليوم حسم الموقف

الوسط - عقيل ميرزا

قال رئيس جمعية المنبر الوطني الديمقراطي التقدمي حسن مدن إن جمعيته تميل لمقاطعة اجتماع الحوار الذي تديره وزارة العمل والشئون الاجتماعية مشيرا إلى أن جمعيته ستصدر لاحقا بيانا في هذا الشأن.

وقال مدن «أبلغنا وزير العمل في اللقاء الأول تحفظنا على الطريقة التي جرى بها تقسيم الجمعيات باسم مقاطع ومشارك لأنه ليس من مصلحة الوطن تقسيم مشاركين ومقاطعين وليس من مصلحة الوطن أن تعتبر المسألة الدستورية خاصة بجزء من المجتمع فيما هي في الحقيقة قضية الوطن و المجتمع برمته» مشيرا مدن إلى أنه «لا يمكن الوصول إلى توافق بصورة جزئية أو جانبية أو منفردة لأن القوى الأخرى في المجتمع لن تقبل أن تفرض عليها أية صيغة لم يؤخذ رأيها فيها».

وقال مدن «المسألة الدستورية وكما هو معروف بالنسبة إلينا في جمعية المنبر الديمقراطي من صلب اهتماماتنا وأما المشاركة في البرلمان فلم تكن تعنى بأية حال من الأحوال أدنى تراجع عن هذه المسألة، ونحن نطالب بفصل حقيقي للسلطات وتفويض الصلاحيات التشريعية كاملة للمجلس المنتخب على أن يكون مجلس الشورى للمشورة وإبداء الرأي كما ورد في ميثاق العمل الوطني وموقفنا هذا لن يتغير وسنبقي عليه، وليس صحيحا ما يشاع من أن سقف الجمعيات المقاطعة أعلى من السقف الذي نطمح إليه في المنبر الديمقراطي».

وأضاف مدن «ومن وجهة نظر تكتيكية فإن الجمعيات المقاطعة إذا ما انطلقنا من بعض قادتها لم تعد تجد مشكلة في الآليات التي ستتم بها التعديلات الدستورية، وهم الآن يتحدثون عن أكل العنب وليس قتل الناطور لذلك فنحن ندعو جميع الجمعيات السياسية المقاطعة والمشاركة والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والنيابية إلى البحث في آلية أو صيغة للحوار الوطني الشامل ولتكن على شكل مؤتمر موسع مثلا يحضره ممثلون ذوو صلاحيات عن الدولة للوصول إلى توافق بشأن القضايا الجوهرية في المجتمع وفي مقدمتها المسألة الدستورية».

من جهته أكد رئيس جمعية الوسط العربي عبدالله الحويحي أن جمعيته تجتمع اليوم مع هيئتها الاستشارية لتدارس موقف الجمعية من حضور اجتماع الاثنين المقبل وكذلك لمناقشة جدوى الحوار وجديته ومراجعة الموقف داخل الجمعية، مشيرا إلى أن جمعيته تحرص على عدم سبق الحوادث.

وعن تقييمه للجلسة الأولى مع الجمعيات المشاركة قال الحويحي «أعتقد أنه لم هناك شيء واضح لدى الحكومة ولم يكن لديها أجندة واضحة بقدر ما كان الاجتماع لكشف المواقف» مشيرا إلى أن المسألة الدستورية هي قضية وطنية تهم كل قطاعات المجتمع وليس الجمعيات السياسية فحسب».

وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي والجمعيات السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية اتفقا في اجتماعهما الأول قبل أقل من أسبوعين على أن أية تعديلات دستورية أو قانونية ممكنة وقابلة للدراسة غير أن تنفيذها يكون عبر قناتها القانونية الوحيدة القائمة وهي المجلس الوطني، وذلك في الاجتماع الذي جمع الطرفين أمس ضمن عدد من اللقاءات التي تجريها الحكومة مع الجمعيات المقاطعة والمشاركة كل على حدة، وفي الوقت الذي اتفق فيه العلوي وجمعيات التحالف الرباعي السبت الماضي على لقاء أسبوعي بينهما اتفق كذلك العلوي مع الجمعيات المشاركة على لقاء كل أسبوعين.

وعلمت «الوسط» من مصادر حضرت اجتماعهم الأول أن عددا من الجمعيات أبدت استعدادها لدعم الجمعيات المقاطعة في إجراء التعديلات الدستورية على رغم «سلبية تلك الجمعيات تجاه الجمعيات المشاركة» بحسب تعبير المصدر، مؤكدين أن المطلب الدستوري مطلب الجميع ولا يخص جمعية دون أخرى