في إجراء هو الثاني من نوعه، أصدرت وزارة الأشغال مذكرة إدارية أوقفت فيها الناشط النقابي في الوزارة عبدالله صالح عبدالله عن العمل والراتب لثلاثة أيام بذريعة «التمادي في تحريض العاملين على التجمهر والإضراب في الشارع المحاذي لمبنى الوزارة مطلع يونيو/ حزيران الماضي».

وفي رده على إشعار الوزارة، قال عبدالله لـ «الوسط»: «أتمنى ممن صاغوا هذا الإشعار ألا يعرّضوا الوزارة للإحراج كما في الماضي عندما وقف الرأي العام وعلى رأسهم جلالة الملك وتم الاعتذار وسحب ذلك الإجراء التأديبي». وفي رده على دعاوى الوزارة بتحسين الأوضاع فيها، أوضح عبدالله: «لم نحصل على تعويض عن ملابس العمل للسنوات الماضية، ولم نتسلم ملابسنا بعد (...)، وبخصوص تطوير الهيكل الوظيفي فإن الجميع يعلم أن الوزارة وعدت بذلك منذ العام 2001 ولم تنفذ شيئا من وعودها»، مؤكدا أن تجمهر العمال لم يكن بدعوة من النقابة. وعن قرار التوقيف كشف عبدالله عن مبادرة من العمال بتعويضه عن راتب شهر كامل