نفت مصادر مطلعة أن يكون هنالك أي ارتفاع غير طبيعي لأسعار السمك في الأسواق المحلية. وأكدت المصادر أن البحرين لا تعتمد اعتمادا كليا على الإنتاج المحلي، ما يعطي تنفيذ قانون النوخذة البحريني أثرا قليلا في مستوى الأسعار.

وردا على ادعاءات عدد من الصيادين من أن قانون النوخذة البحريني أوقف أعمالهم وقدرتهم على تشغيل ما يملكونه من سفن صيد لعدم توافر الكادر البحريني، قالت المصادر: إن هذا الموضوع بدأ يتقلص بصورة مطردة، إذ حصل معظم الصيادين على نوخذة بحريني لكل سفينة صيد.

مبدية استياءها من مقترح الفشوت الصناعية

نقابة الصيادين تعترض «بشدة» على مشروع إسكان «فشت العظم»

الوسط - علي القطان

قال منسق العلاقات العامة في نقابة الصيادين حسين المغني إن هنالك اعتراضا شديدا من النقابة على فكرة إنشاء مشروع إقامة مدينة سكنية على مساحة 850 هكتارا في منطقة فشت العظم. وأشار إلى أن ذلك يعتبر تدميرا لأفضل بيئة بحرية في البحرين والتي يعرف عنها أنها زاخرة بشتى أنواع السمك.

وأضاف المغني في رده «إن هذا الفشت من المناطق المهمة التي تربى فيها الأسماك وتغذي أسماكها معظم أسواق البحرين. فإذا ما دفنت فمن أين يأكل المواطنون الأسماك؟! وكيف يجوز أن توفر للناس مسكنا على حساب المخلوقات المائية التي يستفيد منها كل الشعب البحريني»؟. وبين المغني أن مئات البحارة يعتمدون في رزقهم على هذه المنطقة «فأنت إذا دفنت هذا المجال فقد قطعت أرزاق هؤلاء أم أن هؤلاء بسطاء وفقراء لا يهمون المجلس البلدي والمسئولين؟».

وأكد المغني أن «المساحة البحرية للمملكة محدودة جدا فإذا دُفن الفشت المذكور نكون هنا أوقعنا الضرر على جميع الكائنات البحرية لكون الفشت الملجأ الرئيسي لها فضلا عن أن الأسماك هي الملجأ الوحيد للشعب في الأزمات سواء السياسية أو الصحية إذ يقل حينها استيراد اللحوم والدجاج لاسيما في فترات الحروب أو إصابة الدواجن والمواشي بالأمراض التي يسمع عنها كثيرا هذه الأيام».

وعن إنشاء فشت صناعي بديل قال المغني «مثل هذا التوجه يبعث بالسخرية لاسيما لمن يفقهون أصول وماهية الفرق بين الفشت الصناعي والطبيعي».

ولام المغني أعضاء مجلس بلدي الوسطى قائلا «لقد انتخبناهم ليعينونا على المشكلات فأصبحوا يخلقونها لنا والأولى أن يبحثوا عن مشروعات تنفع ولا تضر».

وقال المغني إن هنالك الكثير من الأراضي البديلة على اليابسة في البحرين فالمعروف أن المناطق المسكونة على اليابسة لا تتعدى ربع جزيرة البحرين الأم.

من جانبها أصدرت كل من جمعية حماية الحياة البحرية والجمعية الأهلية للهوايات البحرية بيانا أكدتا فيه أن البحارة كانوا فرحين بتنفيذ قرار النوخذة البحريني لكونه يضع حدا لعمليات التدمير المستمرة للحياة والبيئات البحرية التي تتعرض للانتهاك بفعل الصيد الجائر وعمليات الردم المستمرة، إلى جانب الحد من الملوثات البحرية والمحافظة على الشعاب المرجانية وأماكن تكاثر الأحياء البحرية، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع توجهات المجلس البلدي للوسطى بإنشاء مشروع إسكاني ضخم سيتسبب في تدمير أهم منطقة بحرية وبيئية في المملكة بتحويل فشت العظم إلى وحدات سكنية، متجاهلا الاعتبارات البيئية والاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة آلاف البحارة الذين يعتبرون الموقع مصدر رزقهم الوحيد.

يذكر أن أهمية الموقع تتركز في أنه يعتبر موقعا غنيا بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية المتنوعة، بالإضافة إلى أنه بيئة طبيعية للطيور البحرية والمهاجرة وبعض أنواع الثدييات ومئات من القشريات وكذلك أنواع كثيرة من الأعشاب والنباتات البحرية النادرة التي تحولت إلى ثروة مهمة في الوقت الحالي للكثير من البلدان، كما أن موقع فشت العظم يشكل مصنعا طبيعيا متجددا لمليارات اليرقات بأنواعها المختلفة، وأندر أنواع الروبيان تتوافر فيه، أما بالنسبة للأسماك فالمنطقة تعتبر نظاما بيئيا فريدا من حيث أنواع الأسماك الجيدة كالصافي الأخضر اللون ذي الرائحة والنكهة الطيبتين، إلى جانب أنواع الأسماك الأخرى التي تكون أغلى سعرا في هذه البقعة المائية، وأيضا فالموقع يتميز بخاصيتي المد والجزر والتباين الواضح بين عمق وضحالة المياه من مكان إلى آخر.

وكان رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية غازي المرباطي علق على تصريح وزير الصناعة حسن فخرو بشأن تخصيص أراض صناعية في فشتي العظم والجارم لمدة تصل الى 20 عاما بقوله إنها «تنسف كل الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية في المملكة». معتبرا هذا المشروع الاقتصادي في حال تنفيذه يشكل «نهاية لجهود الدولة البيئية والمتمثلة في الهيئة العامة لحماية الحياة البحرية والبيئية والفطرية التي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وكذلك يعتبر صدمة للجمعيات ولكل المهتمين بالشأن البيئي في البحرين».

وأضاف المرباطي قائلا «أبعث برسالة نداء الى سمو الشيخ عبدالله للتدخل لوقف هذا المشروع الذي سيجر أبعادا كارثية على البيئة البحرية، وأقول لسموه إن فشتي العظم والجارم يمكن أن يكونا بيئة خصبة للموارد البحرية». مضيفا «أن هذا المشروع الذي أعلنته وزارة الصناعة ينم عن غياب التنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية، وتشكل خيبة أمل لمختلف الجهود المبذولة في سبيل تامين حياة كريمة لجميع المواطنين الذين يسترزقون من البحر»، ودعا المرباطي في ختام حديثه القيادة السياسية في المملكة والتي على رأسها جلالة الملك المفدى لإعادة النظر في هذا القرار الخطير وغير المسئول».

وأكد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى إبراهيم حسين أن موقع المدينة الإسكانية الجديدة في المنطقة المتمثل في موقع فشت العظم هو أفضل المواقع المقترحة للمشروع منوها بأن إيجابياته أكثر من سلبياته، كما أنه الأنسب في تلبية المتطلبات الإسكانية في المنطقة الوسطى التي تعاني من ازدحام سكاني إذ يسع إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية، وبمساحته البالغة 850 هكتار يجعل المدينة المزمع إقامتها عليه من أكبر المدن في المملكة من حيث المساحة. موضحا أن المجلس على علم بالسلبيات وسيعمل على تدارسها واحتوائها واستيعاب تبعات الموقع، كما أن لجنة الإسكان والإعمار المنبثق عنها المشروع لديها فريق للمتابعة وإجراء الاتصالات مع الجهات المعنية للوقوف عند آرائها.ووفقا لحسين فان ترجيح اختيار موقع فشت العظم لا يعني بأنه خال من السلبيات لكنه الخيار الأنسب من بين خيارين سلبياتهما أكثر، موضحا بأن الخيارات دائما ما تكون موطن أخذ وعطاء وتداول. وأكد تقديره لملاحظات وآراء الأهالي وعموم المواطنين، مبديا الاستعداد لمناقشتهم خصوصا وأن الموافقة لازالت مبدئية وليست نهائية.

هواة صيد بحرينيون يناشدون الملك إرجاع سفنهم من قطر

المنامة - حيدر محمد

ناشد 19 مواطنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التوسط لدى الجهات الرسمية القطرية لإرجاع 6 طرادات احتجزتها قوات خفر السواحل القطرية نهاية مايو/أيار الماضي بحجة اختراقها لـ 500 متر في المياه الإقليمية القطرية.

وفي تفاصيل القضية التي رفعوها إلى «الوسط» يتحدث المواطن عبدالهادي حبيب رضي (أعمال حرة) قائلا: «خرجت من البحرين الساعة الثالثة عصرا ووصلت إلى عمق المياه الإقليمية للمملكة الساعة السادسة مساء، وتفاجأت بتوقف محركات السفينة في عرض البحر، وحاولت تصليحها إلى أن خيم علينا الليل وقررت الانتظار إلى الصباح لعلي احصل على مساعدة ما، ولم أكن اعرف المنطقة التي أسير فيها (...) الطراد يجري وكنت مجبرا للتوقف في منطقة ضحلة».

مستدركا «وعند الساعة 11 مساء أتى إلينا شرطة خفر السواحل القطرية وقالوا لنا: انتم داخلون في الحدود القطرية وأنا بدوري أخبرتهم بتفاصيل الحادثة، و«قلصوني» وقاموا بإدخالي إلى احد مراكز الشرطة هناك ومكثت فيه لمدة يومين، كانت معاملة بعض الشرطة الأجانب لنا سيئة على رغم أننا لقينا معاملة ممتازة من الأشقاء في قطر».

ويمضي رضي قائلا «أخذونا وقاموا بتفتيش كل طراد على حده ولم يجدوا غير أدوات الصيد البدائية، وقاموا بمصادرة السفن وأخذونا إلى نقطة (عشيريج) في الأراضي القطرية، وقال لنا الضابط المناوب: لا عليكم أي إشكال قانوني، لقد دخلتم المياه القطرية 500 متر فقط، علما أن هذه المساحة في عرض البحر لا تذكر!».

ويمسك حميد عبدالرحيم (أعمال حرة) بطرف الحديث قائلا: «نحن 6 أشخاص من هواة الصيد ولا احد من يعمل في هذه المهنة، وكل منا لا يعرف الآخر، إذ تعرفنا على بعضنا بعضا في المعتقل القطري الذي مكثنا فيه طيلة يومين. وبعد الاعتقال ذهبنا إلى النيابة العامة في دولة قطر الشقيقة التي تم تحويل القضية إليها، وأخبرنا وكيل النيابة بالقضية وطلبنا منه إرجاعنا إلى البحرين، وفعلا أصدر قرارا بالإفراج عنا (...) ثم ذهبنا إلى خفر السواحل البحرينية، وأخذوا افاداتنا، وأخبرونا بوجود اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي أن المواطن الخليجي الذي يخترق للمرة الأولى ومن دون قصد المياه الإقليمية لإحدى الدول الخليجية يخلى سبيله فورا».

مضيفا «بعد أيام تفاجأنا باتصال من النيابة القطرية يدعونا للعودة إلى قطر لتكملة الإجراءات المطلوبة على رغم قرار الإفراج عنا! وتحملنا كلفة تذاكر السفر وعدنا إلى قطر».

وبدوره أوضح إبراهيم حسن إبراهيم (متقاعد) أنه نقل إلى أحد المراكز الصحية في قطر مرتين، مرة بطلبه وأخرى بطلب ضابط الشرطة، لكن مسئول المستشفى تعذر بعدم وجود دواء لعلاجي».

محمد عبدعلي (موظف) «طلبنا مقابلة مدير منطقة أمن الشمالي، وسأل عن حجم السفن وأوضحنا له أن اكبر طراد لا تتجاوز مساحته 24 قدما وأبدى استغرابه من احتجازنا، واكتفى بالقول إن القضية ستفصل فيها النيابة العامة في الدوحة، واستقبلونا استقبالا جيدا، وتعذروا بوجود عشرات القضايا المشابهة من قبل والتي تنظر في القضاء، وخرجنا بكفالة مالية لنتوجه إلى خفر السواحل البحرينية مرة أخرى، وسألناهم هل بامكاننا الاستناد إلى الاتفاق الإقليمي الذي أشاروا إليه من قبل، لكنهم قالوا إن هذا الاتفاق شفهي ولا يلتزم بها جميع دول مجلس التعاون».

مردفا «قلنا لهم: من يستطيع مساعدتنا في البحرين؟ نصحونا بالتوجه إلى إدارة الثروة السمكية التي أوضحت بدورها ألا علاقة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد!». سائلا «مع الأسف ألا توجد جهة رسمية بحرينية تستطيع تقديم المساعدة لنا أو الدفاع عنا؟».

مضيفا «من هنا نتوجه إلى القيادة السياسية في المملكة وعلى رأسها عاهل البلاد المفدى ليصدر جلالته أوامره الكريمة بإيجاد حل لقضيتنا (...) المشكلة الكبرى تكمن في غياب ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والمعالم البحرية الموجودة حاليا ترجع إلى ما قبل قرار التقسيم الحالي».

وبادرناهم بالسؤال عما إذا كانوا توجهوا إلى السفارة القطرية أم لا، ويجيب جاسم محمد عبدالرحيم بقوله «نعم، توجهنا إلى السفارة القطرية في المملكة، وموظف الاستقبال في السفارة نصحنا برفع رسالة جماعية إلى السفير، وكتبنا فيها قصتنا من الألف إلى الياء، وراجعنا السفارة مرات عدة، وفي المرة الأخيرة قالوا إن السفير خارج البحرين».

فيما سأل محمد سلمان (موظف) «كثيرا ما سمعنا عن اللجنة القطرية البحرينية المشتركة وعن مشروعاتها، ولكن ماذا يريد المواطن من هذه اللجنة في حال انه في ابسط الأحوال يتم اعتقاله ومصادرة سفنه، وعلاوة على ذلك فنحن معلقون الآن، لا نعرف ماذا نصنع فلا نستطيع السفر لأننا لا نعرف موعد الجلسة المقبلة في النيابة القطرية، ونوجه نداءنا كذلك إلى سمو أمير دولة قطر الشقيقة الذي حل ضيفا عزيزا على البحرين قبل أيام، لينهي سموه هذه القضية التي لم نرتكب فيها أي جرم»