قررت النيابة العامة حفظ دعوى مقدمة من أحد المواطنين يملك محلا للمساج التايلندي ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية،إذ اتهم مالك المحل الجمعية المذكورة بالإضرار به من خلال نشر صورة لمحله في نشرتها الاسبوعية وكتابة كلمة «لسعة» فوق الصورة.
وبحث الدعوى المقدمة ضد «الوفاق» وكيل النيابة وائل بوعلاي الذي قرر أنه لا جريمة في الفعل الذي أقدمت عليه هيئة تحرير النشرة، وعلمت «الوسط» أن صاحب المحل المذكور سيستأنف قرار النيابة العامة أمام القضاء.
إلى ذلك، تنظر المحكمة الكبرى الجزائية اليوم في القضية المرفوعة ضد رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي، وذلك بعد أن أعادتها محكمة التمييز الى المحكمة المذكورة.
المنامة - حسين خلف
تنظر اليوم المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد من جديد في قضية رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي، وذلك بعد إعادتها منه قبل محكمة التمييز التي ألغت حكم محكمة الاستئناف القاضي بإحالة مرسومين بقانون هما: السلطة القضائية، والإجراءات الجنائية إلى المحكمة الدستورية التي تنظر الآن في الطعون التي قدمتها هيئة الدفاع عن رضي الموسوي في دستورية المرسومين المذكورين إضافة إلى مرسوم بقانون ثالث هو مرسوم الصحافة والنشر.
ومن جهته قال رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي الذي يتهمه أحد مسئولي قسم التفتيش في وزارة السياحة بقذفه عبر مقال نشر في «نشرة الديمقراطي» التابعة لجمعية العمل الوطني لـ «الوسط» إن قضية الديمقراطي تشهد إرباكات على مستوى المحاكم، إذ إنه في الوقت الذي أيدت فيه محكمة الاستئناف قرار المحكمة الكبرى الجنائية وقبلت المحكمة الدستورية صحيفة الدعوى، ونظرت في الدعوى على مدى جلستين حتى الآن، وكما يعلم الجميع فقد رفضت محكمة التمييز تسليم ملف الدعوى الجنائية ضدي إلى المحكمة الدستورية، وأعتقد أن الجانب القانوني في قضية القذف قوي من الناحية القانونية، ونحن مستعدون للمضي في جميع درجات التقاضي على رغم التضارب القائم في الصلاحيات والمسئوليات بين المحكمة الدستورية والمحاكم العادية». وأشار الموسوي إلى أن هيئة الدفاع عنه «ستتمسك بقرار المحكمة الكبرى الجنائية الذي أصدرته سابقا والذي قضى بالتصريح لهيئة الدفاع برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية تطعن في دستورية ثلاثة مراسيم هي: السلطة القضائية، والإجراءات الجنائية ومرسوم الصحافة والنشر».
يُذكر أن موعد الجلسة الثالثة من قبل المحكمة الدستورية للنظر في دعوى هيئة الدفاع عن رضي الموسوي الطاعنة في دستورية المراسيم الثلاثة، ستكون في يوم 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، ويغيب عن جلسة اليوم عضو هيئة الدفاع عن الموسوي المحامي محمد أحمد الذي يشارك في مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة
العدد 674 - السبت 10 يوليو 2004م الموافق 22 جمادى الأولى 1425هـ
